الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

السفير اليماني: أمام الحوثيين الانخراط في المحادثات أو مواجهة الحرب

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل
TT

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

الأمم المتحدة: الجهود جارية لعقد {جنيف 2} اليمنية وترجيحات لإعلان موعدها الأسبوع المقبل

كشف مسؤولون بالأمم المتحدة بنيويورك أن المساعي لعقد محادثات السلام بين الحكومة اليمنية وبين جماعة الحوثيين وأنصار صالح ما زالت مستمرة، وأن الآمال لجلب الأطراف إلى مائدة المحادثات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن ما زالت قائمة، رغم التقارير التي أشارت إلى محاولات الانقلابيين الحوثيين المراوغة وفرض شروط مقابل مشاركتهم في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وتأتي تلك التأكيدات فيما تتقدم قوات التحالف وقوات الجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية في تحرير مدينة تعز من قبضة الحوثيين. وقال دبلوماسي عربي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات جارية للاتفاق حول الموضوعات التي ستتم مناقشتها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن التي استولوا عليها وتسليم أسلحتهم، ثم التباحث حول التوصل إلى اتفاق للموعد المحدد للمحادثات، ومكان انعقادها.
وأوضح المسؤول أنه من المرتقب الإعلان عن موعد للمحادثات فور عودة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى نيويورك خلال الأسبوع المقبل.
وأكد فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مستمر في جهوده لجلب كافة الأطراف معا إلى مائدة الحوار لعقد محادثات مباشرة.
وقد شهدت الأيام الماضية محاولات حوثية لإفشال محادثات السلام في جنيف، والمطالبة بفرض وثيقة مسقط وبنوده السبعة كأساس للمحادثات المقبلة.
وقد وجه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد تحذيرات واضحة للحوثيين من مغبة العمل لإفشال مساعي إقامة محادثات السلام، وشدد على أن المجتمع الدولي لن يقبل بالتسويف في عقد تلك المحادثات وسينظر المجتمع الدولي إلى الحوثيين باعتبارهم الطرف المعطل والمعرقل للسلام.
وأشارت تقارير صحافية إلى إعلان جماعة الحوثي مشاركتها في محادثات جنيف لكن المسؤولين في الأمم المتحدة أوضحوا أنه لم يتقدم الحوثيون حتى الآن بقائمة المشاركين والمفاوضين في المحادثات. ولم يتحرك الحوثيون باتجاه تشكيل أعضاء اللجنة الفنية التي تتشاور حول القضايا الرئيسية في المحادثات وأجندة الاجتماعات. ولمح مسؤول دبلوماسي رفيع بالأمم المتحدة إلى انقسامات وخلافات بين الحوثيين حول اختيار الشخصيات وعدد المشاركين في المحادثات.
من جانبه، أشاد خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة بالجهود الجارية لتحرير مدينة تعز من أيدي الحوثيين، مشيرا إلى أن تحرير المدينة سيرفع المعاناة عن أربعة ملايين يمني يعيشون بتعز وسيسهل توصيل المساعدات الإنسانية إليهم.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «أمام الحوثيين مسارين في ظل الوضع الراهن إما الإذعان للمطالبات الدولية بالانخراط في محادثات سلام دون شروط مسبقة وقبول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بما يتضمنه من انسحاب من الأراضي وتسليم الأسلحة، وإما مواجهة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ومطاردتهم حتى يتم تحرير كافة المدن اليمنية من قبضتهم».
وأكد اليماني على مساندة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدفع جهود القيام بعملية سياسية عبر المفاوضات والانخراط بجدية في التفاوض بين كافة الأطراف وقال: «المواقف الدولية مساندة بقوة لعملية سياسية يتم التفاوض عليها خلال المحادثات وقد أبدت الحكومة اليمنية انفتاحا واستعدادا كبيرا للمشاركة في المحادثات بما يؤدي إلى حل تحقيق السلام وفقا للقرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ولا يبقى الآن سوى قبول الطرف الانقلابي لأن الكرة الآن في ملعب الحوثيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم