الحكومة الكولومبية تسعى إلى توقيع اتفاق سلام مع المتمردين

لإنهاء صراع أهلي أعاق البلاد لنحو 50 عامًا

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين  تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الكولومبية تسعى إلى توقيع اتفاق سلام مع المتمردين

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين  تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وزارة الدفاع الكولومبية لجنديين سجينين تم إطلاق سراحهما أمس من قبل المتمردين (أ.ف.ب)

إذا وضعت الحكومة الكولومبية وأكبر جماعة متمردة في البلاد اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تاريخي خلال الأشهر المقبلة، فإن ذلك من شأنه الشروع في عملية معقدة وعسيرة، إذ يعتبر التحدي الأكثر إلحاحا للحكومة هو كيفية إقناع أكثر من 6 آلاف مقاتل مدجج بالسلاح بالنزول من أعلى الجبال، وتسليم أسلحتهم، وبدء حياة جديدة كمدنيين ملتزمين بالقانون.
أما ثمن فشل هذه الخطوة فسيكون غاليا، على اعتبار أن الكثير من المقاتلين التابعين للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يخوضون حربا منذ صغرهم، ولم يتعلم بعضهم أبدا القراءة أو الكتابة، وسوف تجعلهم تجربتهم السابقة مجندين محتملين لتجار وأباطرة المخدرات والعصابات الإجرامية، والقليل منهم فقط سيقبل بممارسة أعمال عادية.
واتفقت الحكومة مع فارك على أن العملية، المعروفة باسم «تسريح القوات، ونزع السلاح، وإعادة التأهيل»، ينبغي أن تبدأ في غضون 60 يوما من إبرام اتفاق السلام. لكن كيفية حدوث ذلك بالضبط تبقى مسألة أخرى لإنهاء الصراع الأهلي الأعنف في الأميركتين، والذي أعاق كولومبيا لمدة 50 عاما.
ويصر قادة «فارك» على أنهم لن يتخلوا عن أسلحتهم إذا لم يحصلوا على ضمانات بأن الحكومة مستعدة لحمايتهم من أعدائهم الكثر، وأبرزهم الجماعات شبه العسكرية، وعصابات المخدرات، وغيرهم ممن قد يرون نزع أسلحتهم فرصة للانتقام. وبالنسبة للمتمردين، سيكون التسريح قفزة كبيرة إلى الأمام، حيث سيتوقفون عن اعتبار الجنود الكولومبيين أعداء، والقبول بهم كحماة للوطن موثوق بهم.
وتريد الحكومة من المتمردين ترك معاقلهم، والتجمع في مناطق آمنة يتاح فيها السكن والرعاية الصحية، وتقديم المشورة، والخدمات الأخرى، وفي هذا الصدد قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لصحيفة «واشنطن بوست» إن «مقاتلي (فارك) قد لا يستسلمون للقوات الحكومية، لكن قد يستسلمون لمجموعة تابعة للأمم المتحدة أو طرف ثالث آخر»، مشيرا إلى أنه يدرك أن قادة «فارك» لا يريدون المشاركة في احتفالية خاصة بالتوقيع على اتفاق سلام حتى لا يبدو الأمر وكأنه هزيمة أو استسلامًا من طرفهم.
ومن المفترض أن يبدأ المتمردون في وضع أسلحتهم في غضون 60 يوما من التوقيع على اتفاق السلام. لكن الاتفاق سيخضع لموافقة الشعب الكولومبي من خلال عملية استفتاء شعبي، وستستلزم مكوناته المختلفة الموافقة من الكونغرس الكولومبي. ويمتلك سانتوس ائتلاف الأغلبية، ويسعى للحصول على سلطات سريعة تتيح له الدفع لتنفيذ اتفاق السلام. وعندما سُئل إذا ما كانت «فارك» تريد تسليم أسلحتها قبل معرفة إذا ما كان الاتفاق سيُبرم أم لا، قال الرئيس سانتوس إن العملية ستبدأ خلال فترة مدتها 60 يوما، لكنها لا تستلزم الاكتمال خلال تلك الفترة الزمنية، وأضاف سانتوس موضحًا: «قد نبدأ بإجراء جرد الأسلحة ووضعها في حاويات. لكن لا أعرف المدة التي ستستغرقها تلك الخطوة، لكننا قد نبدأ بها». وليس من الواضح إذا ما كانت قوات «فارك» قادرة على إخراج الأسلحة من تلك الحاويات.
لكن هناك أيضًا مشكلة أخرى تكمن فيما إذا كانت قوات «فارك» ستترك لها مخابئ أسلحة في الجبال، بحيث يكون بإمكانها الحصول عليها سريعا في حال انهيار اتفاق السلام. ولكي يتأهل قادة المتمردين لعناصر «العدالة الانتقالية» لاتفاق السلام، الذي يسمح بعقوبة أقل، يحب أن يتخلوا عن أسلحتهم وسبل الوصول إليها.
ودفع البرنامج الحكومي مقاتلي «فارك» للانشقاق، لكنهم يتعرضون للاستجواب من قبل المخابرات أثناء وجودهم في الحجز الحكومي. ومنذ عام 2012 أخذ «التسريح الفردي» أكثر من 20 ألف مقاتل من صفوف «فارك». وعلى مر السنين أظهر البرنامج لمقاتلي «فارك» أن الجنود الكولومبيين سيعاملونهم باحترام، وسيتلقون الحماية بمجرد قبولهم على الوضع الجديد كمدنيين. لكن وفقًا لإحصائيات الجيش، لا يزال «فارك» يمتلك 6230 مقاتلا في صفوفه.
ويطعن الجنرال زونيغا في الادعاء بأن المتمردين المسرّحين سيشعرون بالملل على نحو متزايد حيال الوظائف كعمال بناء وسائقي شاحنات، وسوف يوظفون أنفسهم كمسلحين لجماعات التهريب. وقال بهذا الخصوص: «لا يهتم مقاتلو (فارك) العاديين بالمال.. فهم لا يمتلكون أي نقود، وليس من الصعب بالنسبة لهم قبول وظائف متواضعة».لكن إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، سوف تتطلع العصابات للسيطرة على تجارة المخدرات في المناطق التي كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) تستولي عليها.
*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».