المجلات الثقافية العربية تصارع من أجل البقاء

تواجه مشكلات في النفقات والتوزيع

المجلات الثقافية إلى زوال
المجلات الثقافية إلى زوال
TT

المجلات الثقافية العربية تصارع من أجل البقاء

المجلات الثقافية إلى زوال
المجلات الثقافية إلى زوال

المطبوعات مثلها مثل بقية الكائنات التي إن لم تتطور وتتأقلم مع محيطها العصري فسوف تنقرض.. لذلك فإن الكثير من المجلات الثقافية التي ظهرت قوية منذ الستينات من القرن الماضي، تلاشت اليوم، ولم يعد لها وجود. مجلات كانت يومًا هي المرجع الأهم للمثقفين، ينتظرون صدورها بشغف، وفي البلاد البعيدة عن مصدر هذه المجلات كان القراء يحجزون نسخهم سلفًا في المكتبة، ولكن هذه المجلات تراجعت أمام هجمة التطور التي أصابت المطبوعات، وشيئًا فشيئًا توقفت عن الصدور أو بعضها لا يزال يصدر ولكن في نطاق ضيق.
دول الخليج مجتمعة، يصدر فيها أكثر عدد من المجلات الثقافية الشهرية والفصلية والمحكمة قياسًا إلى الوطن العربي، والغالبية العظمى - إن لم نقل كل - هذه المجلات تصدر إما عن اتحادات وروابط الكتاب والأدباء، وإما عن مؤسسات ثقافية رسمية أو عن الجامعات.
نتناول في السطور المقبلة المجلات الثقافية الشهرية ذات الطابع الأدبي ونظيرتها المحكمة التي أيضًا معنية بالدراسات الأدبية والنقدية، وما تواجهه من إشكاليات في أعباء الصدور وتباطؤ الانتشار عن السابق، وحاجة نوعين من الناس إليها، إما الأدباء والنقاد في ما يخص المجلات الثقافية، وإما طلبة الدراسات العليا في ما يخص المجلات المحكمة، وخصوصًا مجلات العلوم الإنسانية المعنية في موضوعنا، ثم أتطرق إلى شح العائد المادي لبعض هذه المجلات، ووفرة العائد المادي لبعضها الآخر، وما أسباب استمرار الأولى بالصدور رغم قلة المردود الذي لا يغطي أحيانًا تكاليف الطباعة وأجور المحررين والفنيين والطباعة فيها.
* التجربة الخليجية
نبدأ بالمجلات الأدبية المحكمة في الخليج، كنموذج، وندع رئيسة تحرير «المجلة العربية للعلوم الإنسانية» الصادرة عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت الدكتورة نسيمة الغيث تتحدث عنها. تقول: «يصدر مجلس النشر العلمي 11 مجلة أحيانًا تتضمن دراسات تخصصية لا يقدر عليها الطلاب العاديون، لذلك فغالبًا ما ينشر فيها طلبة الماجستير والدكتوراه، كون الجامعة تشترط النشر في هذه المجلات الأدبية المحكمة لأجل الترقية والترفع».
وشروط النشر في هذه المجلة ليست سهلة، لذلك فالبحث الذي تتم الموافقة عليه يأخذ زمنًا طويلاً في النشر. وتصف الدكتورة نسيمة الغيث ذلك بقولها: «هناك طوابير بالدور على النشر». وتشرح ذلك بأن شروط المجلة في النشر تتمثل في أن تُسند الدراسات الأدبية المقدمة إلى لجنة تحكيم وتتكون اللجنة من شخصين، وفي حال تعارضا في الرأي، فيتم اللجوء إلى شخص ثالث هو الفيصل، ثم يعاد البحث إلى الراغب في النشر ليجري التعديلات التي طلبها المحكمون، ويعاد مرة أخرى إلى اللجنة.. وهكذا إلى أن يتم التوصل إلى الصيغة النهائية. وقد تستغرق هذه العملية مدة طويلة. وتستدرك الدكتورة نسيمة الغيث: «إلا في حالة واحدة إذا كان البحث آنيا وملحا يتعلق بقضية مطروحة فيسرع عندئذ في النشر».
* المجلات المحكمة
وعلى عكس المجلات الثقافية الشهرية، فإن المجلات المحكمة - حسب قول الدكتورة نسيمة الغيث - تباع في الوطن العربي وحتى في خارجه. وتشارك بالمعارض من خلال أجنحة خاصة، ولها مردود مادي كبير والأعداد المبيعة بالآلاف. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في كون هذه المجلات فصلية فهي تحتاج إلى تحكيم وهذا يؤخر عملية النشر.. وهذا الازدحام أدى إلى إلغاء مكافأة النشر التي كان يتقاضاها صاحب البحث في السابق، حيث أصبح النشر اليوم مجانًا، والمقابل يتمثل في منحه وثيقة نشر تفيده في الترقية: «في السابق كان الذي ينشر يتقاضى مكافأة أما اليوم فلا لأن الأعداد هائلة».
وحول معاناة الراغبين بالنشر اطلعنا على تجربة شخصية من الدكتور مهنا الرشيد الذي يقول: «يشكّل النّشر في المجلّات والدّوريّات المحكّمة هاجسًا كبيرًا لدى معظم طلّاب الدّراسات العليا وكثير من الأكاديميّين والأساتذة الجامعيّين، وإن كان الأستاذ أو المدرّس الجامعي يعاني بعض الشّيء خلال مسيرة نشر البحث العلمي إلا أن معاناة طالب الدّراسات العليا أدهى وأمرّ؛ حيث تشكّل شروط النشر المنسدلة في قائمة طويلة في مستهلّ المجلّة المحكّمة صدمة كبيرة لطالب الدّراسات العليا، وقد يتحايل الطَّالِب على المجلّة، أو قد يستعين بأحد الأساتذة - ممّن يرضون ذلك - فيضع اسم الأستاذ أو الدّكتور مع اسمه بوصفه باحثًا مشاركًا معه، وقد يكون اسم الدّكتور شرفيًّا دون أن يكتب في البحث حرفًا واحدًا». ويضيف الدكتور مهنا الرشيد: «ليت هذه مشكلة النّشر الوحيدة في المجلّات المحكّمة، بل لهذه المشكلة أخواتها وصديقاتها من المشكلات الجمّة، التي تعترض الباحث قبل أن يرى بحثه النّور بين جانبي غلاف المجلّة الموقّرة؛ فللمجلّة مُمثّلة بمجلس التحرير أو رئاسته الصّلاحيّة المطلقة في تحديد قابليّة البحث للنّشر أو عدمها دون التزامها بتقديم أي تفسير للباحث عن سبب رفض البحث أو عدم صلاحيّته، وإذا ما وافق مجلس التحرير أو رئاسته على نشر البحث فهذا لا يعني أن البحث سينشر، بل يعني أن الباحث وبحثه قد بدآ مشوارهما الطّويل منذ هذه اللّحظة. لقد رفضت إحدى المجلّات المحكّمة أن تعرض لي بحثًا على المحكّمين بدعوى أنّها تطرّقت لهذا الموضوع في عدد سابق، وبدعوى أنّ هذا البحث وإن عُرض سيُرفض بعد أخذ وردّ، ومثل هذا حدث مع أحد أصدقائي ممن حصلوا على المركز الأول في دفعة الخرّيجين، وتعب كثيرًا في اختيار موضوع فريد، وتحديد مصطلح علمي والتّأصيل له، ثمّ تفاجأ برفض البحث بعد انتظار طويل. وقد تكون المأساة المريرة أن يأتيك ردّان متناقضان من محكّمين في مجلّة واحد: الأول يثني على بحثك، ويثمّنه، ويوافق على نشر البحث دون تعديل، في حين يوافق الثّاني على نشر البحث بعد إجراء قائمة التّعديلات المطلوبة».
* خدمة مجانية للمجتمع
أما عن المجلات الثقافية، فإن اللافت في الأمر أنه على الرغم من أن هذه المجلات الشهرية في الخليج أقل توزيعًا من الصحف وأطول في مدة الصدور، فإن الإقبال عليها من قبل الأدباء وخصوصًا الشعراء وكتاب القصة يكون بشغف أكبر، وهناك سببان رئيسيان لذلك، الأول أن الأديب يحظى بتقدير مادي عن جهده الإبداعي في المجلات، وهو ما لا تقوم به معظم الصحف اليومية اليوم، والتي تعتبر أن القصيدة أو القصة بمثابة إكسسوار لتزيين الصفحة، هذا إن لم تعتبرها تحصيل حاصل للمادة المنشورة في الصفحة كونها ذات طابع خبري.
أما السبب الثاني للإقبال على هذه المجلات، فيتمثل في أن المادة الأدبية المنشورة في المجلات هي أبقى وأكثر ديمومة كون القراء والمهتمين بشكل عام يحتفظون بهذه المجلات في مكتباتهم، إلى جانب أنه يتم الاحتفاظ فيها بالمكتبات العامة ومكتبات الجامعات ليستفيد منها الباحثون والطلبة والدارسون للإبداع. وهذا ما لا تتميز به الصحف اليومية عادة.
ولكن هذه الامتيازات التي يحصل عليها الأديب من المجلة أصبحت تشكل عبئًا على الجهات التي تصدر هذه المجلات، فالعوائد من التوزيع ليست بالقدر الذي تغطي تكاليف الأجور والطباعة، خصوصًا بعد أمرين، الأول ظهور الإنترنت، بحيث أصبح لمعظم هذه المجلات مواقع يتاح للقارئ قراءتها مجانًا، وإن كانت بعض المجلات تعمد إلى نشر العدد قبل الأخير، أي الذي تم توزيعه وانتهى، ولكن حتى هذه الطريقة ليست مجدية، وهذا مرهون بالأمر الثاني الذي أتحدث عنه في هذا الصدد، فمعظم شركات التوزيع لم يعد الأمر مغريًا لها لأنها في النهاية شركات ربحية تنظر إلى النسبة التي سوف تتقاضاها من التوزيع، وفي السابق كان العائد مجزيًا أكثر لكثرة الإقبال عليها، فكانت مجلات الخليج تصل إلى أبعد نقطة ممكنة من أقصى المشرق العربي لأنأى مغربه، بل وحتى إلى القرى البعيدة، أما اليوم فتحجم معظم شركات التوزيع عن القيام بذلك مما يحدد المساحة الجغرافية التي تنتشر فيها هذه المجلات، وحتى الشخص الذي نشر فيها قد لا يحصل عليها إن لم ترسل له الجهة المصدرة لهذه المجلة نسخة، أو يتبرع أحد أصدقائه المقيمين في الخليج لإرسال نسخة له، وفي أضعف الحالات يصور له الصفحات التي نشرت فيها مادته الإبداعية ويرسلها له على «الواتس» أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن مع ذلك فهذه المجلات عنيدة، ومستمرة في الصدور، فهي تعد «ماء الوجه» لاتحادات الكتاب والروابط الأدبية والجمعيات الثقافية، ومن الصعب على هذه الجهات أن تخسر ماء وجهها، كما أن معظم هذه الجهات في الخليج تتلقى دعمًا من الوزارات التابعة لها كونها جمعيات نفع عام، ومن ضمن أهدافها تقديم خدمات للمجتمع.



مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة يؤكد مراعاة خصوصية المشكلات الفلسفية في منطقة الخليج

جانب من الحضور في المؤتمر (بيت الفلسفة)
جانب من الحضور في المؤتمر (بيت الفلسفة)
TT

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة يؤكد مراعاة خصوصية المشكلات الفلسفية في منطقة الخليج

جانب من الحضور في المؤتمر (بيت الفلسفة)
جانب من الحضور في المؤتمر (بيت الفلسفة)

أكد البيان الختامي لمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة، الذي اختُتم مساء السبت، إقامة مشروع بحثي فلسفي يدرس نتاج الفلاسفة العرب وأفكارهم وحواراتهم.

وبعد اختتام مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة، الذي أُقيم بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، وذلك بمقر «بيت الفلسفة» بالإمارة، برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة؛ اجتمع أعضاء «حلقة الفجيرة الفلسفيّة» في مقرّها بـ«بيت الفلسفة»، وأصدروا بياناً دعوا إلى تأسيس نواة «اتحاد الجمعيات الفلسفية العربية»، ومقرّه الفجيرة، وتشجيع الجمعيات على الانضمام إلى «الفيدرالية الدولية للفلسفة».

الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال رعايته مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة (بيت الفلسفة)

وأكد البيان أهمية مراعاة خصوصية المشكلات الفلسفية في منطقة الخليج العربي، مثل مشكلة الهوية وتعزيز الدراسات حولها.

ودعا للسعي إلى «الإضاءة على الفلسفة في العالم العربي وتمييزها من الفلسفة الغربية؛ لأنّ هدف بيت الفلسفة المركزي تعزيز الاعتراف بالآخر وقبوله».

كما دعا البيان إلى تعزيز دائرة عمل «حلقة الفجيرة الفلسفيّة»، بما يضمن تنوّع نشاطها وتوسّع تأثيرها؛ بدءاً بعقد جلسات وندوات شهريّة ودوريّة من بُعد وحضورياً، ومروراً بتعزيز المنشورات من موسوعات ومجلّات وكتب وغيرها، وانتهاء باختيار عاصمة عربيّة في كلّ سنة تكون مركزاً لعقد اجتماع «حلقة الفجيرة الفلسفيّة» بإشراف «بيت الفلسفة».

وأكد توسيع دائرة المشاركين خصوصاً من العالم الغربي؛ بحيث يُفعّل «بيت الفلسفة» دوره بوصفه جسراً للتواصل الحضاري بين العالمين العربي والغربي.

كما بيّن أهمية إصدار كتاب يجمع أعمال المؤتمرات السابقة. وبدءاً من العام المقبل سيعمد «بيت الفلسفة» إلى تعزيز الأبحاث المطوّلة في المؤتمر ونشرها في كتاب خاصّ.

ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة هو الأول من نوعه في العالم العربي، وتشارك فيه سنوياً نخبة من الفلاسفة البارزين من مختلف أنحاء العالم، ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان: «النقد الفلسفي».

وتهدف دورة هذا العام التي بدأت يوم الخميس الماضي واختُتمت السبت، إلى دراسة مفهوم «النقد الفلسفي»، من خلال طرح مجموعة من التساؤلات والإشكاليات حوله، بدءاً بتعريف هذا النوع من النقد، وسبل تطبيقه في مجالات متنوعة؛ مثل: الفلسفة، والأدب، والعلوم.

وتناول المؤتمر العلاقة بين النقد الفلسفي وواقعنا المعيش في عصر الثورة «التكنوإلكترونية»، وأثر هذا النقد في تطوّر الفكر المعاصر.

وخلال مؤتمر هذا العام سعى المتحدثون إلى تقديم رؤى نقدية بنّاءة جديدة حول دور الفلسفة في العصر الحديث، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتنوعة، تشمل علاقة النقد الفلسفي بالتاريخ الفلسفي وتأثيره في النقد الأدبي والمعرفي والعلمي والتاريخي، ومفاهيم مثل «نقد النقد»، وتعليم التفكير النقدي، إلى جانب استكشاف جذور هذا النقد وربطه ببدايات التفلسف.

الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة خلال رعايته مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة (بيت الفلسفة)

وعملت دورة المؤتمر لهذا العام على أن تصبح منصة غنيّة للمفكرين والفلاسفة لتبادل الأفكار، وتوسيع آفاق النقاش حول دور الفلسفة في تشكيل المستقبل.

وشملت دورة هذا العام من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة عدداً من الندوات والمحاضرات وجلسات الحوار؛ حيث افتُتح اليوم الأول بكلمة للدكتور أحمد البرقاوي، عميد «بيت الفلسفة»، وكلمة للأمين العام للاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية.

وتضمّنت أجندة اليوم الأول أربع جلسات: ضمت الجلسة الأولى محاضرة للدكتور أحمد البرقاوي، بعنوان: «ماهيّة النّقد الفلسفيّ»، ومحاضرة للدكتور عبد الله الغذامي، بعنوان: «النقد الثقافي»، وترأس الجلسة الدكتور سليمان الهتلان.

وضمت الجلسة الثانية محاضرة للدكتور فتحي التريكي، بعنوان: «النقد في الفلسفة الشريدة»، ومحاضرة للدكتور محمد محجوب، بعنوان: «ماذا يُمكنني أن أنقد؟»، ومحاضرة ثالثة للدكتور أحمد ماضي، بعنوان: «الفلسفة العربية المعاصرة: قراءة نقدية»، وترأس الجلسة الدكتور حسن حماد.

أما الجلسة الثالثة فضمت محاضرة للدكتور مشهد العلّاف، بعنوان: «الإبستيمولوجيا ونقد المعرفة العلميّة»، ومحاضرة للدكتورة كريستينا بوساكوفا، بعنوان: «الخطاب النقدي لهاريس - نقد النقد»، ومحاضرة للدكتورة ستيلا فيلارميا، بعنوان: «فلسفة الولادة - محاولة نقدية»، وترأس الجلسة: الدكتور فيليب دورستيويتز.

كما ضمت الجلسة الرابعة محاضرة للدكتور علي الحسن، بعنوان: «نقد البنيوية للتاريخانيّة»، ومحاضرة للدكتور علي الكعبي، بعنوان: «تعليم الوعي النقدي»، وترأس الجلسة: الدكتور أنور مغيث.

كما ضمّت أجندة اليوم الأول جلسات للنقاش، وتوقيع كتاب «تجليات الفلسفة الكانطية في فكر نيتشه» للدكتور باسل الزين، وتوقيع كتاب «الفلسفة كما تتصورها اليونيسكو» للدكتور المهدي مستقيم.

جانب من الحضور (الشرق الأوسط)

وتكوّن برنامج اليوم الثاني للمؤتمر (الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) من ثلاث جلسات، ضمت الجلسة الأولى محاضرة للدكتورة مريم الهاشمي، بعنوان: «الأساس الفلسفي للنقد الأدبيّ»، ومحاضرة للدكتور سليمان الضاهر، بعنوان: «النقد وبداية التفلسف»، وترأست الجلسة: الدكتورة دعاء خليل.

وضمت الجلسة الثانية محاضرة للدكتور عبد الله المطيري، بعنوان: «الإنصات بوصفه شرطاً أوّلياً للنّقد»، ومحاضرة للدكتور عبد الله الجسمي، بعنوان: «النقد والسؤال»، وترأس الجلسة الدكتور سليمان الضاهر.

وضمت الجلسة الثالثة محاضرة للدكتور إدوين إيتييبو، بعنوان: «الخطاب الفلسفي العربي والأفريقي ودوره في تجاوز المركزية الأوروبية»، ومحاضرة الدكتور جيم أي أوناه، بعنوان: «الوعي الغربي بفلسفة ابن رشد - مدخل فيمونولوجي»، ويرأس الجلسة: الدكتور مشهد العلاف.

وتكوّن برنامج اليوم الثالث والأخير للمؤتمر (السبت 23 نوفمبر 2024) من جلستين: تناولت الجلسة الأولى عرض نتائج دراسة حالة «أثر تعليم التفكير الفلسفي في طلاب الصف الخامس»، شارك فيها الدكتور عماد الزهراني، وشيخة الشرقي، وداليا التونسي.

وشهدت الجلسة الثانية اجتماع «حلقة الفجيرة الفلسفية» ورؤساء الجمعيات الفلسفية العربية.