السلطات المصرية تتحفظ على مقار حزب الإخوان تمهيدًا لمصادرتها

ضبط 16 من قيادات الجماعة الوسطى وسجن 3 في قضية «تظاهر» دون تصريح

قررت السلطات المصرية التحفظ على عدد من مقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والمصنفة كتنظيم إرهابي، تمهيدًا لمصادرتها تنفيذا لحكم قضائي سابق.
وتأسس حزب الحرية والعدالة عقب قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، برئاسة رئيس البلاد الأسبق محمد مرسي، والذي رشحه الحزب في انتخابات الرئاسة 2012، قبل عزله عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحظر «جميع أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته، وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا».
وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، إنه قررت تنفيذ التحفظ على عدد من مقار حزب الحرية والعدالة، والتي تقع بمناطق المقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات، تمهيدا لتسليمها إلى وزارة المالية لمصادرتها، وذلك نفاذا للحكم القضائي النهائي البات الصادر بمصادرة ممتلكات الحزب المنحل وأيلولة حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الأمين العام للجنة أمس أن اللجنة قامت أيضا بالتحفظ على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بمنطقة النزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتي صرافة وهما شركة إيمكو للصرافة، والشركة الغربية للصرافة. وأضاف المستشار أبو الفتوح، أن قرارات وإجراءات اللجنة شملت أيضا التحفظ على أموال 19 شخصا، بعدما ثبت أنهم ينتمون لجماعة الإخوان ويقومون بدعمها.
في السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية أمس من ضبط 16 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان، متهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة. فيما أصدرت محكمة جنح قسم أول المنصورة حكمها على رئيس اتحاد طلاب كلية طب المنصورة، واثنين آخرين منتمين لجماعة الإخوان بالحبس لمدة 7 سنوات وستة أشهر وغرامة مائة ألف جنيه لكل منهم، في قضية التظاهر من دون تصريح، والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لفض الأحراز المتعلقة بالقضية.
كان النائب العام قد أمر في أغسطس (آب) العام الماضي بإحالة 23 متهما إلى المحاكمة الجنائية بعد اتهامهم «بإنشاء وإدارة جماعة إرهابية» تسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة».
وأشارت النيابة إلى أن الجماعة المشار إليها تأسست «على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع».