فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيتهhttps://aawsat.com/home/article/499066/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87
فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته
أعلنت السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي، أمس، أن مواطنا فلسطينيا قام بتسليمها ابنه، فاعتقلته بتهمة قتل مستوطنين اثنين يوم الجمعة الماضي، لأن هذا الوالد خشي من هدم بيته انتقاما. وقد استغل القادة الإسرائيليون هذا التصرف، ليثبتوا صحة قرارهم بهدم بيت كل من يقوم أحد أفراده بتنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيل. وأمعن نائب وزير الدفاع، النائب ايلي دهان، في ذلك، فاقترح أن يتم ترحيل عائلة كل شاب كهذا وليس فقط هدم بيته. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت عمليات هدم بيوت الشبان الفلسطينيين، بعد أن أجرى الجيش دراسة اتضح منها، أن هذه العمليات غير مجدية. ولكن مع إطلاق حملات الطعن بالسكاكين، مطلع الشهر الماضي، غير الجيش والمخابرات رأيهما، وأوصيا معا بالعودة إلى سياسة هدم البيوت. وجرى في الشهر الحالي، هدم ستة بيوت. من جهة أخرى، قام الشاب الفلسطيني، شادي أحمد مطاوع، من الخليل، بعملية إطلاق رصاص على سيارتين لمستوطنين، فقتل الراب بنيامين ليطمان وابنه، وأصاب أربعة آخرين بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى القبض على الفاعل، ولم يعرف سبب هذه السرعة في إلقاء القبض عليه. وتبين أن اعتقال شادي مطاوع، جرى بعد مسارعة والده وشقيقه إلى تسليمه، خشية أن يتم هدم منزلهم. فقد وصل الوالد إلى حاجز عسكري وأبلغ الجنود بأن ابنه هو الذي نفذ العملية. وقال جهاز الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، أمس، إن شادي مطاوع، وهو متزوج وأب لولدين، أبلغ شقيقه مجدي بما فعله، فقام الأخير بإبلاغ والده الذي قرر تسليمه لإسرائيل. وحسب الشاباك، فإن أبناء العائلة تخوفوا من هدم منزلهم، لذلك قرروا تسليم ابنهم. وقال الشاباك، بأنه عثر خلال اعتقال مطاوع على السلاح الذي تم استخدامه لتنفيذ العملية، وأنه اعترف بدوره فيها، وأن التحقيق معه يتواصل. وتحدث نائب وزير الأمن، النائب ايلي بن دهان، (البيت اليهودي)، في لقاء أجرته معه «القناة السابعة»، عن «الخطوات التي يجب اتخاذها أمام موجة الإرهاب الفلسطيني حتى لا يصيب إسرائيل ما أصاب فرنسا»، فقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت تجري نشاطات «لصد الإرهاب، باستثناء اعتقال المخربين»، بأنه «يجب الانتقال إلى مقياس الردع. لقد بدأنا بخطوة صحيحة تتمثل في هدم البيوت، وآمل أن يتم أيضا هدم بيت القاتل الذي نفذ عملية يوم الجمعة، لكن هذا لا يكفي. يجب الارتقاء درجة وطرد عائلات المخربين». وحسب رأي بن دهان، فإنه «لا حاجة إلى التعاون مع دولة أخرى في مسألة طرد المخربين. عندما أرادت إسرائيل طردهم، فعلت ذلك وأبعدتهم إلى لبنان، ويمكن الطرد إلى غزة أو الأردن، ويمكن أيضا إلى أوروبا التي تستقبل موجات من المهاجرين، فإضافة عائلات إليهم لن يغير شيئا بالنسبة لها».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.