فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

نائب وزير الأمن الإسرائيلي يقترح ترحيل عائلة كل منفذ عملية ضد إسرائيل

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته
TT

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

فلسطيني يسلم ابنه لقوات الاحتلال خوفًا من هدم بيته

أعلنت السلطات الإسرائيلية بشكل رسمي، أمس، أن مواطنا فلسطينيا قام بتسليمها ابنه، فاعتقلته بتهمة قتل مستوطنين اثنين يوم الجمعة الماضي، لأن هذا الوالد خشي من هدم بيته انتقاما. وقد استغل القادة الإسرائيليون هذا التصرف، ليثبتوا صحة قرارهم بهدم بيت كل من يقوم أحد أفراده بتنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيل. وأمعن نائب وزير الدفاع، النائب ايلي دهان، في ذلك، فاقترح أن يتم ترحيل عائلة كل شاب كهذا وليس فقط هدم بيته.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أوقفت عمليات هدم بيوت الشبان الفلسطينيين، بعد أن أجرى الجيش دراسة اتضح منها، أن هذه العمليات غير مجدية. ولكن مع إطلاق حملات الطعن بالسكاكين، مطلع الشهر الماضي، غير الجيش والمخابرات رأيهما، وأوصيا معا بالعودة إلى سياسة هدم البيوت. وجرى في الشهر الحالي، هدم ستة بيوت.
من جهة أخرى، قام الشاب الفلسطيني، شادي أحمد مطاوع، من الخليل، بعملية إطلاق رصاص على سيارتين لمستوطنين، فقتل الراب بنيامين ليطمان وابنه، وأصاب أربعة آخرين بجروح. وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى القبض على الفاعل، ولم يعرف سبب هذه السرعة في إلقاء القبض عليه. وتبين أن اعتقال شادي مطاوع، جرى بعد مسارعة والده وشقيقه إلى تسليمه، خشية أن يتم هدم منزلهم. فقد وصل الوالد إلى حاجز عسكري وأبلغ الجنود بأن ابنه هو الذي نفذ العملية.
وقال جهاز الشاباك (المخابرات الإسرائيلية)، أمس، إن شادي مطاوع، وهو متزوج وأب لولدين، أبلغ شقيقه مجدي بما فعله، فقام الأخير بإبلاغ والده الذي قرر تسليمه لإسرائيل. وحسب الشاباك، فإن أبناء العائلة تخوفوا من هدم منزلهم، لذلك قرروا تسليم ابنهم. وقال الشاباك، بأنه عثر خلال اعتقال مطاوع على السلاح الذي تم استخدامه لتنفيذ العملية، وأنه اعترف بدوره فيها، وأن التحقيق معه يتواصل.
وتحدث نائب وزير الأمن، النائب ايلي بن دهان، (البيت اليهودي)، في لقاء أجرته معه «القناة السابعة»، عن «الخطوات التي يجب اتخاذها أمام موجة الإرهاب الفلسطيني حتى لا يصيب إسرائيل ما أصاب فرنسا»، فقال في رده على سؤال حول ما إذا كانت تجري نشاطات «لصد الإرهاب، باستثناء اعتقال المخربين»، بأنه «يجب الانتقال إلى مقياس الردع. لقد بدأنا بخطوة صحيحة تتمثل في هدم البيوت، وآمل أن يتم أيضا هدم بيت القاتل الذي نفذ عملية يوم الجمعة، لكن هذا لا يكفي. يجب الارتقاء درجة وطرد عائلات المخربين». وحسب رأي بن دهان، فإنه «لا حاجة إلى التعاون مع دولة أخرى في مسألة طرد المخربين. عندما أرادت إسرائيل طردهم، فعلت ذلك وأبعدتهم إلى لبنان، ويمكن الطرد إلى غزة أو الأردن، ويمكن أيضا إلى أوروبا التي تستقبل موجات من المهاجرين، فإضافة عائلات إليهم لن يغير شيئا بالنسبة لها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.