فتح تعلن رسميًا تأجيل مؤتمرها السابع المقرر الشهر الحالي

ناطق باسم الحركة قال إن «هبة القدس» وراء القرار

فتح تعلن رسميًا تأجيل مؤتمرها السابع المقرر الشهر الحالي
TT

فتح تعلن رسميًا تأجيل مؤتمرها السابع المقرر الشهر الحالي

فتح تعلن رسميًا تأجيل مؤتمرها السابع المقرر الشهر الحالي

أعلن فهمي الزعارير، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، تأجيل انعقاد المؤتمر العام السابع للحركة الذي كان مقررا هذا الشهر، إلى موعد غير معلن، مع الاستمرار بتحضيرات الملفات كافة والوصول إلى الجهوزية التامة.
وقال الزعارير في لقاء مع إذاعة محلية: «تم تأجيل انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، انطلاقا من حرص الحركة على تعزيز أركان هبة القدس والحفاظ عليها». وأكد الزعارير، على أهمية انعقاد المؤتمر العام لفتح، مقدما الأولوية لأهداف الشعب الفلسطيني، وقال إن «عقد المؤتمر العام السابع مهم، لكن الأولوية لدى حركتنا منذ انطلاقتها، تحقيق أهداف وغايات الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عنه، والدفاع عن كل مقوماته»، موضحًا أن التاريخ المستهدف لانعقاد المؤتمر في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لم يعد واقعيًا، وعلى ذلك قررت اللجنة المركزية، في اجتماعها الأخير، الاستمرار في التحضير للمؤتمر لحين الوصول إلى الجهوزية التامة، وتحضير الملفات كافة. وأعرب الزعارير عن قناعته أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله وكفاحه، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي مهما بلغ الثمن حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
وجاء هذا القرار الذي أيده الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وهو زعيم حركة فتح كذلك، على الرغم من أنه كان هدد الحركة باتخاذ إجراءات مفاجئة إذا لم ينعقد المؤتمر هذا الشهر.
وكان عباس يريد ترتيب «البيت الفتحاوي» من الداخل، على غرار الترتيبات التي يعتزم إجراءها في منظمة التحرير. ويقول مراقبون إن الرئيس الفلسطيني يريد ترتيب البيت الداخلي على نحو يزيد من نفوذه، ويجعله قادرا على نقل السلطة بشكل سلس لخلفاء محتملين له.
وأيدت كوادر حركة فتح التمديد، باعتبار أن الحركة غير جاهزة في هذا الوقت لمثل هذه الانتخابات، في ظل الأحداث الحالية على الساحة، وبسبب بعض التباينات الداخلية أيضا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».