إشهار مجلسين للمقاومة الشعبية في صنعاء وعدن

استعدادًا لمعركة تحرير العاصمة من المتمردين والحفاظ على النصر في المدن الجنوبية

أعلنت شخصيات يمنية، عسكرية وقبلية وبرلمانية أمس، إنشاء المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، استعدادا لمعركة تحرير العاصمة من المتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ويتألف المجلس من 48 عضوا يمثلون طيفًا من مكونات سياسية وقبلية وعسكرية، وأقام المجلس الذي يعد الأول من نوعه في إقليم أزال، حفل إشهار في محافظة مأرب أمس، وترأس المجلس الشيخ منصور الحنق، وهو شخصية برلمانية وشيخ قبيلة أرحب المشهورة، وسبق أن خاضت قبيلته معارك عنيفة مع الحوثيين في 2014.
واختار المجلس أربعة نواب، هم الشيخ ربيش علي وهبان العليي، والشيخ محمد محسن مشلي، والشيخ قاسم ناصر أحمد السالمي، والشيخ أحمد علي ناصر الدباء، كما اختار ناطقا رسميًا له، هو الشيخ عبد الله ناجي أحمد الشندقي، واختير 42 عضوًا في المجلس يمثلون شخصيات قبلية وعسكرية ورسمية وسياسية.
ويتركز عمل المجلس في محافظة صنعاء التابعة لإقليم أزال الذي يضم إلى جانبها صعدة، وعمران، وذمار، وتوعد المجلس المتمردين بأنهم لن يفلتوا من العدالة والعقاب، وأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، ودشن فعاليته، بحضور اللواء الركن محمد علي المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، واللواء عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، وعدد من القيادات الرسمية والعسكرية، وشدد المجلس على أنه سيكون ممثلاً عن المقاومة أمام الجهات الرسمية والشعبية في الداخل والخارج.
وأكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه سيعمل على تحرير العاصمة، وكل شبر في الوطن، بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات والأطراف الداعمة والمساندة للمقاومة، ومع رفقاء النضال من قيادة الجيش الوطني وقوات التحالف العربي، حتى استعادة الشرعية ودولة النظام والقانون، إضافة إلى إصلاح الخلل الذي أحدثه الانقلاب في الجهاز الإداري بالمحافظة.
وأوضح مجلس مقاومة صنعاء، أن عصابات الحوثي والمخلوع، نشرت الخراب والدمار والتفجيرات، جراء احتلالها المدن اليمنية، بعد أن انقلبت على الشرعية وعلى كل الاتفاقيات السياسية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن أبناء محافظة صنعاء، اكتووا بنيران المشروعات التدميرية، ونالهم الحظ الأوفر من التنكيل بالمعارضين لمشروعات الموت والدمار.
ودعا المجلس كل قبائل محافظة صنعاء وقبائل اليمن كافة، إلى المبادرة في تسجيل موقف شجاع يسطر في تاريخ النضال لإيقاف الميليشيات الانقلابية وكل المتآمرين معهم، والوقوف صفا واحدا لاستعادة شرعية الدولة على ثرى الوطن اليمني الغالي.
وبالتزامن أشهر أمس الاثنين بمدينة المنصورة في عدن، مجلس للمقاومة الجنوبية يضم 151 كادرا وقياديا من مختلف مدن ومديريات العاصمة عدن من عسكريين ومدنيين، وشخصيات أكاديمية وعلمية ومهنية من الذين كان لهم دور كبير في التصدي لميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، وتحرير المدينة مع قوات التحالف العربي في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأوضح بيان صادر عن مجلس المقاومة الجنوبية أن حفل الإشهار يأتي تتويجًا وثمرة لجهود كبيرة بذلت واستمرت لشهرين متوالين بين قادة الجبهات والمجموعات كافة، وأن ذلك من مسؤولية المقاومة واستشعارها لواجبها الوطني، والدور الذي تقوم به لا يقل أهمية عن دورها في الجبهات، وذلك في ظل الغياب الكامل لدور الحكومة ومؤسسات الدولة التي انهارت وتعرضت للتدمير بشكل عدواني حاقد.
ودعا مجلس المقاومة في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى ضرورة بذل الجهود من الشباب جميعًا بما يؤمن الوطن والمواطن، ورفع اليقظة والحفاظ على المؤسسات المتبقية وحقوق المواطنين، والمساهمة بمسؤولية في إعادة تأهيل المؤسسات، ووقف كل أساليب العابثين والمستهترين، والحفاظ على السكينة العامة وحقوق السكان وممتلكاتهم، وحفظ الإدارات والمؤسسات التعليمية، وتنظيم الأسواق ومنع الفوضى والعشوائية، والقبض على المجرمين الخارجين عن النظام والعرف والقانون، وكل التصرفات والسلوكيات التي تعكر صفو الحياة اليومية.
كما دعا مجلس المقاومة عدن الحكومة والمؤسسات الخدماتية إلى بذل كل الجهود والإسراع في توفير الخدمات، لتوقيف مشقة المواطن وشدة احتياجاته من ماء وكهرباء وصحة وطرقات، وتعويض المتضررين التعويض العادل، كما دعا الحكومة إلى لفتة كريمة تجاه أسر الشهداء والجرحى الذين لم يحظوا حتى اللحظة على أي اهتمام يليق بتضحياتهم وأدوارهم الفعالة.
وقال القيادي في المقاومة الجنوبية العميد محضار السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس المقاومة بعدن سيعمل بدرجة رئيسية على حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المرافق الحكومية والخدمية، وخدمة المواطن من خلال عودة تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للسكان، ومحاربة الظواهر الدخيلة على عدن والجنوب، وعودة تطبيع الحياة ومراقبة أداء المرافق الحكومية، وإحلال الأمن والسلام، والانصياع لدولة النظام والقانون.