عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الاقتصاد

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

ضمن برنامج تدويل السوق في المملكة - رئيس مجموعة «ناسداك» يشيد بالتزام السوق بالشفافية والمعايير الدولية واستخدام أحدث التكنولوجيا

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين
TT
TT

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

السوق المالية السعودية تروج لجذب المستثمرين الأميركيين

أعلن عادل بن صالح الغامدي المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية نجاح الجولة التسويقية التي قام بها وفد رفيع المستوى من السوق المالية السعودية وممثلو 25 شركة سعودية إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع كبار المستثمرين الأميركيين بسوق المال الأميركية للترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية في أعقاب قرار السعودية فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب.
وأكد الغامدي اهتمام المستثمرين الأميركيين بتدويل السوق السعودية، والعمل لانتقال السوق المالية السعودية من مؤشر الأسواق الوليدة إلى مؤشر الأسواق الناشئة لحلول عام 2017، حيث تدرج السوق المالية السعودية حاليا بقائمة مراقبة الأسواق السنوية الناشئة لمؤشر MSCI
كان وفدا سعوديا ممثلا للسوق المالية السعودية (تداول) قد زار نيويورك الأسبوع الماضي في جولة تسويقية شملت كلا من سنغافورة ولندن قبل اختتام الجولة في نيويورك. وشاركت 25 شركة سعودية مسجلة بالسوق المالية في الجولة التسويقية، وعقد مديرو الشركات اجتماعات مع المستثمرين المحتملين. وسلط المسؤولون السعوديون الضوء على الفرص التي توفرها سوق الأسهم السعودية.
وقال الغامدي في ختام زيارته لنيويورك مساء السبت الماضي إن «زيارة الوفد السعودي وفرت فرصة لزيادة الوعي لدى المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية حول التغييرات الهامة التي يشهدها المسرح المالي الآن في السعودية».
وأضاف أن المؤسسات المالية الأميركية تمتلك الإمكانات الضرورية لكي تؤدي دورا حيويا في تنمية ونجاح سوق رؤوس الأموال السعودية. وشدد الغامدي على حرصه على إشراك رواد الأعمال بالولايات المتحدة الأميركية، بينما تستمر السوق المالية السعودية في بناء قوة دافعة لها.
وكانت السعودية قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي عرض برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين (QFI) الذي صمم لتسهيل دخولهم إلى السوق السعودية ويشكل المستثمرون الأجانب المؤهلون نسبة 0.03 في المائة من إجمالي الملكية بالسوق المالية السعودية. ومن المتوقع زيادة حصتهم ضمن برامج المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمصمم من أجل تبني أعلى معايير الممارسات الدولية وتعزيز تطور السوق، وتنفيذ التزامات السعودية بخطة التنمية الوطنية والتزاماتها الدولية نحو منظمة التجارة العالمية ومجموعة دول العشرين.
وأشار الغامدي إلى أن برنامج التحرير بالسعودية يوفر للمستثمرين الدوليين المؤهلين الوصول المباشر إلى مجموعة فريدة من فرص الاستثمار في سوق أسهم يعد السابع بين أكبر الأسواق الناشئة والسادس من حيث السيولة، كما يسمح لأصحاب المصالح الدوليين المشاركة في تطوير إطار عمل الاستثمار الأجنبي ليغدو مواتيا بشكل أكبر لجذب الاستثمارات. وفي نهاية المطاف سيسمح لأصحاب المصلحة الدوليين المشاركة في النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الغامدي أن السوق المالية وهيئة السوق المالية (CMA) ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) يعملون معا لضمان ملائمتهم لمبادئ البني التحتية للأسواق المالية (CPMI IOSCO)
وخلال اجتماعات وفد السوق المالية السعودية مع المستثمرين الأميركيين بنيويورك لمدة يومين، ركز أعضاء الوفد على مزايا السوق المالية السعودية، حيث تحتل السعودية المركز الـ19 بين أكبر الاقتصادات على الصعيد العالمي، كما تشكل السعودية 50 في المائة من حجم الإنتاجية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وتشكل جوهر النشاط التجاري بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار الوفد إلى تزايد عدد السكان الشباب باطراد مما يوفر تنوعا اقتصاديا مثيرا للاهتمام.
واستعرض مسؤولو سوق المال السعودية ما تقدمه السوق من شرائح احترافية تشمل سندات الدين المطروحة للاكتتاب الخاص والأسهم والأوراق المالية، إضافة إلى سوق التجزئة التي تتألف من سوق الصكوك والسندات وسوق الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة وسوق صناديق المؤشرات المتداولة. وتهيمن سوق الأسهم السعودية الذي يشكل 92 في المائة من قيمة السوق (أي 445 مليون دولار) على سوق التجزئة، كما تعد صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار، ثاني أكبر شريحة من شرائح سوق التجزئة
وأوضح المسؤولون السعوديون أن ثلاثة قطاعات تشكل 59 في المائة من رأسمال السوق السعودية، وهي القطاع المالي والقطاع البتروكيماوي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشكل تلك القطاعات الثلاثة 56 في المائة من إجمالي سوق مجلس التعاون الخليجي.
ويوجد حاليا 172 دولة مسجلة بالبورصة السعودية تمثل 18 قطاعا مختلفا وتنقسم ملكية سوق الأسهم إلى الهيئات ذات الصلة بالحكومة (وتشكل 35.8 في المائة) والمؤسسات السعودية (وتشكل 24 في المائة) والسعوديين الأفراد (نحو 33 في المائة)، أما بقية النسب من سوق الأسهم (وتشكل 8 في المائة) فتعود إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين الذين شاركوا في السوق منذ عام 2008 من خلال إطار اتفاقيات المبادلة.
وقدم الدكتور فهد التركي كبير الاقتصاديين في شركة «جدوى للاستثمار» نظرة متعمقة للاقتصاد السعودي وركز على الفرض الاستثمارية في مختلف القطاعات السريعة النمو، مشيرًا إلى اتجاه الإنفاق الحكومي إلى التوسع في القطاعات غير النفطية وتعزيز مشاريع التنمية طويلة الأجل (غير النفطية)، وصرح أن أسرع القطاعات نموا تشمل البنية التحتية والاستهلاك والقطاع الخاص.
وأكد التركي أنه من المتوقع أن يظل الحساب الحالي للسعودية إيجابيا على الرغم من التحديات خلال عامي 2015 و2016 مشيرًا إلى احتفاظ السعودية باحتياطي يبلغ 650 مليار دولة بما يسمح لها بتحمل انخفاض عائدات النفط. وقال التركي: «القطاع المصرفي السعودي يعتبر من بين القطاعات المصرفية الأكثر ربحية والأعلى سيولة والأفضل رسملة في المنطقة، ويواصل دعم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في تسجيل أداء قوي مع انخفاض في القروض غير العاملة والمتعثرة السداد وارتفاع معدل التغطية والحماية من الخسائر وارتفاع الربحية». وشدد التركي أن المنطقة تعايش أحداثًا كبيرة منذ عام 2011 إلا أن اقتصاد السعودية يتجاوز جميع التحديات.
وأشاد ماير ساندي فروشر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «ناسداك أو إم إكس»، بالتزام السوق السعودية بالشفافية والعمل بالقوانين الدولية واستخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة عالميا، وقال: «إن الجولة التسويقية الناجحة للسوق المالية السعودية أكدت رغبتها في إدخال مستثمرين أجانب إلى السوق السعودية، وقد حظيت الاجتماعات باستحسان وتقدير الحشد الكبير من المستثمرين الدوليين بنيويورك الذين أشادوا بالتزام السوق السعودية بالانفتاح والشفافية والالتزام بمعايير الممارسات العالمية في الحكم الرشيد إضافة إلى استثمار السوق المالية السعودية في أفضل التكنولوجيا المتاحة عالميا والأكثر قابلية للتطور والاستقرار»
وأضاف: «هذه الإنجازات المذهلة للسوق المالية السعودية أؤمن أنها ستكون مجرد بداية لرحلة عظيمة».
من جانبه، أوضح ديفيد حمود المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية العربية التي دعمت الجولة التسويقية في نيويورك «هذه الجولة التي تعد الأولى من نوعها بالولايات المتحدة وفرت للمستثمرين الأميركيين رؤية واضحة للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق المالية السعودية التي تتفوق في حجم الاستثمارات عن البورصة الروسية والمكسيكية، بل وتزيد عن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة»، وأضاف: «سوق الأسهم السعودية هي الأكثر سيولة بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تشكل ما يصل إلى 65 في المائة من السيولة الإجمالية لسوق المنطقة».
وقد شارك في الاجتماعات عادل المبارك الملحق التجاري بسفارة السعودية بواشنطن، الذي أكد على قدرة الجولة التسويقية على تعزيز علاقات تجارية أفضل بين السعودية والولايات المتحدة.
وشارك أيضًا الدكتور فادي خلف أمين عام اتحاد البورصات العربية ببيروت الذي شدد على أهمية ما توفره السوق السعودية من فرص استثمارية استثنائية باعتبارها أكبر أعضاء الأسواق العربية في اتحاد البورصات العربية، مشيرًا إلى أن أي استثمار أجنبي في السوق السعودية سيفتح المجال إلى توسيع الاستثمارات إلى المنطقة العربية بأكملها بما يفيد البورصات العربية كافة من البوابة الاستثنائية التي تفتحها السوق السعودية للاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».

مواضيع
الاحتياطي الفيدرالي فائدة حرب إيران التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران العالم أميركا أوروبا
الاقتصاد

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

مواضيع
أخبار قطر الغاز الطبيعي غاز اقتصاد حرب إيران مضيق هرمز قطر آسيا