تسريع استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي بحلول 2016

المنافذ في دول التعاون شهدت تحويلا آليا للضريبة الجمركية

كشف العقيد خليفة السيابي، مساعد مدير عام الجمارك في عُمان أمس، لـ«الشرق الأوسط»، عن تقدم من المتوقع أن يشهده العام المقبل فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن دول الخليج اتخذت خطوات لرفض التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم، وقال إن عام 2016 سيشهد مزيدًا من التقدم فيما يتعلق بالاتحاد الخليجي بين الدول الأعضاء، مبينًا أن خطوات الاتحاد الخليجي تتزايد، كما أن المنافذ الخليجية شهدت تحويلا آليا للضريبة الجمركية، ما أسهم في تقليل أوقات مرور البضائع بين المنافذ.
وشدد على أهمية الاشتراطات الأمنية في المنافذ بدول الخليج، نظرًا للأخطار المحدقة، مع وجود ضباط بين المنافذ لضمان تدفق السلع بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن معظم المنافذ الخليجية مهيأة للتعامل مع جميع البضائع التي تهدد الأمن العام والصحة، موضحًا أن هناك تبادلا في المعلومات على نطاق خليجي، وأن تحصيل الضريبة الجمركية موحد لكي تضمن رفض تكرار الإجراءات المتخذة في النقطة الأولى.
من جهة أخرى، أكد صالح الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، أن الاجتماع الدوري الذي شهدته العاصمة الرياض أمس، بين هيئة الاتحاد الجمركي، وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوقشت خلاله المعوقات التي تواجه الجمارك، مبينًا أن الاتحاد الخليجي سيتم قريبًا، كما أن بعض المنافذ طبقت تفعيل النقطة الأولى، التي تسهم في تقليص المنافذ البينية، بحيث يكون دورها تطبيق الإجراءات في بداية الأمر، وتجاوزها عن النقطة الأخرى، موضحًا أن هذا القرار سرى على المنتجات الوطنية الخليجية، على أن يتبع ذلك دخول المنتجات الأجنبية الأخرى بالنقطة الأولى قريبًا.
وأضاف الخليوي في تصريحات له عقب حضوره اللقاء الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون: «انتهينا من دليل استرشادي للإجراءات الموحد بالمنافذ الخليجية كافة، بحيث يتمكن الموظف الجمركي من معرفة الإجراءات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، موضحا أن دول الخليج تعمل في الوقت الراهن على تهيئة المنافذ لتكون ملائمة للعمل على نظام «نقطة أولى»، مفيدًا بأن السعودية بجميع منافذها مهيأة لهذا الأمر.
وشدد صالح الخليوي على أن الهاجس الأمني هو الأساس، موضحًا أن الجمارك السعودية متقدمة في مسألة التشديد الأمني على المنافذ السعودية، عبر تنفيذ نحو 130 نظام فحص على المنافذ، كما أن هناك نحو 500 فرقة مخصصة للفحص على المنافذ عبر الكلاب البوليسية.
وتطرق الخليوي إلى أن الاجتماع شهد حث القطاع الخاص والغرف التجارية على تسجيل المعلومات لدى كل دولة، وضمان تدفق البيانات لكافة الدول الخليجية بشكل إلكتروني.
وأكد اللقاء الثالث المشترك الذي عقد بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة دول مجلس التعاون بالعاصمة الرياض، أمس، أهمية التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص في مراعاة الجانب الأمني الجمركي من خلال التأكد من سلامة البضائع المستوردة وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم.
واتفق المجتمعون على استكمال القطاع الخاص استكمال المستندات اللازمة لفسح البضائع من الدوائر الجمركية، ورفض التلاعب بالمستندات المقدمة للتخليص الجمركي، وتقديم فواتير وشهادات منشأ ووثائق أخرى صحيحة مما يسهم في سهولة وإنجاز المعاملات الجمركية لتسريع فسح البضائع من المنافذ الجمركية.
كما اتفق مسؤولو الجمارك في دول الخليج على تشديد القطاع الخاص برفض التلاعب بمنشأ البضاعة والتصريح بمنشأ غير صحيح، واستيراد بضائع لا تحمل دلالة منشأ أو عليها دلالة منشأ قابلة للنزع، ووضع عبارات مضللة للمستهلك، في حين ألزم المسؤولون، المُخلصين الجمركيين بتحديد البند الصحيح للتعرفة الجمركية وعدم التسبب في ضياع الرسوم الجمركية، أو عدم تطبيق القيود التي تفرض على بعض السلع، والعمل على عدم تأخر فسح البضائع من الدوائر الجمركية وتحمل المستوردين نفقات إضافية نتيجة بقاء البضائع في الدوائر الجمركية.
وشدد المجتمعون على المستوردين بعدم التصرف في البضائع التي تفسح بموجب تعهد قبل ظهور نتيجة التحليل من المختبرات، والحيلولة دون دخول بضائع مخالفة وغير صالحة للاستهلاك إلى أسواق دول المجلس، مع التزام المستوردين بالتعليمات الخاصة بالإدخال المؤقت للبضائع، وإعادة تصديرها لخارج المجلس في خلال الفترة الزمنية المسموح بها، كما ألزم المستوردين بتقديم الفسح المسبق للجمارك لفسح المواد المقيدة والخطرة التي يتطلب فسحها خلال الفترة الزمنية المسموح بها وعدم بقائها في الدائرة الجمركية لفترة طويلة وتعرض الموجودين في المنافذ الجمركية لمخاطر وجود هذه المواد.
وشدد المجتمعون على مراعاة الجوانب التي تسهل الكشف على البضائع المحملة على الشحنات سواء في طريقة الشحن أو سهولة التفريغ بما في ذلك العمل على استخدام «الطبالي» في شحن وتفريغ البضائع لتسهيل الكشف عليها، مع حث المستوردين والمخلصين الجمركيين على متابعة الإجراءات والقوانين الجمركية كافة المنشورة على المواقع الإلكترونية للجمارك.
واتفق المجتمعون على التقيد بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ32 بتوحيد الإجراءات الجمركية، والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري، ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، وأن الإجراءات المطبقة في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي لا تكرّر في المنافذ البينية، ويقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تنفّذ في نقاط الدخول الأولى؛ وذلك لتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأكد المجتمعون على العمل بنظام النافذة الواحدة في التخليص الجمركي لتسهيل وتسريع فسح البضائع من الدوائر الجمركية، على أن تتحمل غرف التجارة والصناعة بدول المجلس مسؤولية صحة البيانات الواردة في شهادات المنشأ المصدقة من قبلها.