السعودية تجدد إدانتها للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين يقرر إشراف هيئة الأمن الصناعي على شبكة الخطوط الحديدية

السعودية تجدد إدانتها  للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس
TT

السعودية تجدد إدانتها للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

السعودية تجدد إدانتها  للتفجيرات الإرهابية في بيروت وباريس

جددت السعودية إدانتها للتفجيرات الإرهابية في العاصمة اللبنانية بيروت وباريس، وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلك خلال ترؤس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أعرب نائب خادم الحرمين الشريفين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن الشكر والتقدير لقادة ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذين شاركوا في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية على ما عبروا عنه من تقدير للمملكة على جهودها في تنظيم وإنجاح القمة، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة من تأكيد على أهمية العلاقات بين الجانبين وحرص المملكة على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة ، وما أبداه الملك سلمان من ارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات النظر تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، وتطلع إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار، ودعوته إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال وتشجيع وحماية الاستثمارات، مما يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بين الجانبين.
بعد ذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات ولقاءات خادم الحرمين الشريفين لعدد من قادة الدول الذين شاركوا في القمة ، وما جرى خلالها من استعراض للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وللجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين على ما حققته القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي استضافتها المملكة من نجاح غير مسبوق في شموليتها وحجم ونوعية الموضوعات التي تم تداولها، منوهاً بالبيان الختامي الصادر عن القمة، وبإعلان الرياض الذي لم يتم أي تحفظ من أي دولة على أي بند من بنوده مما يجسد متانة العلاقات وحرص الدول المشاركة على تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية انعقاد قمة العشرين نظراً لما يشهده العالم من أحداث وظروف اقتصادية وسياسية حرجة تتطلب توحيد الموقف العالمي لمواجهة هذه القضايا ، مشدداً على أن مشاركة المملكة في القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تجسد المكانة الكبيرة التي تتبوأها المملكة بقيادته والدور الفاعل الذي تقوم به سياسياً واقتصادياً على الساحتين الإقليمية والدولية.
وثمن مجلس الوزراء كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها في جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان " التحديات العالمية : الإرهاب وأزمة اللاجئين " ، وما تضمنته من شجب وإدانة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في باريس، وتأكيدٍ على مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره ، وحرص المملكة على محاربته بكل صرامة وحزم والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها ، وما اشتملت عليه كلمته من تأكيدات ودعوات للتعاون وحشد المبادرات للتوصل إلى حلول عالمية حقيقية للتحديات الملحة التي تواجه دول العالم سواء في مكافحة الإرهاب أو مشكلة اللاجئين أو في تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي.
كما عبر المجلس عن شكر المملكة وتقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة جمهورية تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لاستضافة القمة.
وبين الدكتور القصبي أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمتان اللبنانية والفرنسية وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، كما جدد دعوات المملكة إلى تكاتف الجهود الدولية ومضاعفتها لمحاربة آفة الإرهاب الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية ومختلف الأعراف والمواثيق الدولية ، ومضاعفة الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وفي الشأن المحلي ، نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" ، داعياً مختلف الجهات للإسهام في هذا المشروع ، كما أشاد المجلس بجهود مختلف الأجهزة الأمنية وما تقوم به من إجراءات لضبط عصابات تهريب وترويج المخدرات لحفظ أمن البلاد.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بشأن التعديات على شبكة الخطوط الحديدية ، قرر مجلس الوزراء قيام الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن ، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ، وأن تقوم الوزارة برفع تقرير إلى المقام السامي - بعد عامين - عن نتائج ذلك.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الآثار في مصر ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة ) من نظام الكهرباء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ ، لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد ، وعضوية كل من : الدكتور محمد بن حمد الفهد ، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان ، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي ، والدكتور محمد بن حمد المغيولي .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تطوير التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و (مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين)، بما يخدم مصالح المملكة ، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عضوية المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً للمشتركين.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء نقل جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة وعددها ( 127 ) وظيفة المعتمدة بميزانية برنامج التشغيل الخاص بالمجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية ، إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في مصر، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمصلحة الزكاة والدخل عن عام مالي سابق، واطلع كذلك على النتائج الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في دورته ( العشرين ) واجتماع الدول الأطراف في بروتوكول ( كيوتو ) في دورته (العاشرة)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير والنتائج واتخذ بشأنها ما يلزم من توجيهات.



ماذا يعني تصنيف السعودية «حليفا رئيسيا» خارج «الناتو»؟

دبابات تابعة للجيش الأميركي خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
دبابات تابعة للجيش الأميركي خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

ماذا يعني تصنيف السعودية «حليفا رئيسيا» خارج «الناتو»؟

دبابات تابعة للجيش الأميركي خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
دبابات تابعة للجيش الأميركي خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً تصنيف المملكة العربية السعودية كـ«حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي» (Major Non-NATO Ally - MNNA)، وبهذا الإعلان تكون المملكة العربية السعودية الدولة العشرين التي تحصل رسميا على تصنيف «حليف رئيس من خارج الناتو» لتنضم الي دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبحرين والبرازيل وكولومبيا ومصر وإسرائيل واليابان والأردن وكينيا والكويت والمغرب ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس.

ويعد هذا التصنيف أعلى درجة تعاون عسكري وأمني تمنحها الولايات المتحدة لدولة لا تنتمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقد بدأ الكونغرس الأميركي منح هذا اللقب منذ عام 1987 بموجب المادة 22 لقانون الولايات المتحدة.

مزايا الحليف خارج الناتو

ويحصل الحليف من خارج الناتو على عدة امتيازات رئيسة منها الأولوية في الحصول على الأسلحة الأميركية المتقدمة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، وإمكانية شراء أو استئجار معدات عسكرية أميركية فائضة بأسعار مخفضة أو بشروط ميسرة. ويسمح هذا التصنيف أيضا للدولة الحليفة خارج الناتو بالمشاركة في برامج تطوير أسلحة مشتركة مع الولايات المتحدة، وتلقي تمويل أميركي لمشاريع البحث والتطوير العسكري.

ويمنح أيضا هذا التصنيف بعض المزايا للولايات المتحدة، إذ يمكنها من تخزين معدات عسكرية أميركية مخصصة للطوارئ على أراضي الدولة الحليفة، إضافة الي تسهيلات في التدريب العسكري المشترك والتعاون الاستخباراتي.

ولطالما تمتعت المملكة العربية السعودية فعلياً بمعظم هذه الامتيازات منذ عقود، بسبب الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع الولايات المتحدة، لكن التصنيف الرسمي يجعل هذه الامتيازات مكفولة قانونياً ولا تخضع لتقلبات الإدارات الأميركية.

الاختلاف عن «اتفاقية الدفاع المشترك»

ورغم التشابه في الكلمات بين «حليف رئيسي خارج الناتو» وحليف ضمن «اتفاقية دفاع مشترك» إلا أن الفارق بينهما كبير. فتحت تصنيف «حليف خارج الناتو» لا يوجد التزام أميركي بالدفاع عن الدولة الحليفة، في مقابل اتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على التزام قانوني واضح بالدفاع المتبادل، وهو شبيه بالمادة الخامسة في اتفاقية حلف شمال الأطلسي التي تلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجمات عسكرية.

وطبيعة الالتزامات في تصنيف «الدولة الحليفة خارج الناتو» لا تتجاوز التعاون العسكري والتسليحي الوثيق، لكنها في ظل اتفاق دفاع مشترك فإنها ترقى إلى التزام بإرسال قوات أميركية للدفاع عن الدولة الموقعة على الاتفاق.

ولذا فالاختلاف يتركز إلى أن تصنيف «حليف رئيسي خارج الناتو» هو «شراكة استراتيجية متقدمة جداً» في التسليح والتدريب والتعاون، لكنه ليس «حلفا دفاعيا»، أما «اتفاقية الدفاع المشترك» فتعني أن أي هجوم على الدولة الموقعة يعد هجوماً على الولايات المتحدة نفسها، ويلزم أميركا قانونياً بالتدخل العسكري المباشر.

ويقول مسؤولون سعوديون إن هذا التصنيف «خطوة مهمة نحو شراكة استراتيجية شاملة»، بينما أكدت الخارجية الأميركية أنه «يعكس التزاماً طويل الأمد بالأمن المشترك في المنطقة».


ترمب يعلن تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف «الناتو»

الرئيس دونالد ترمب يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. (أ.ب)
TT

ترمب يعلن تصنيف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف «الناتو»

الرئيس دونالد ترمب يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تصنيف السعودية «حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي»، مؤكداً أن «الشراكة الكبيرة مع السعودية ستمضي قدماً بمصالح البلدين».

وقال خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «نرفع تعاوننا العسكري إلى مستويات أعلى بتصنيفنا رسمياً السعودية حليفاً رئيسياً من خارج حلف الأطلسي، وهو أمر بالغ الأهمية».
يذكر أن هذا التصنيف لم تحصل عليه إلا 19 دولة أخرى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث أثناء استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حفل عشاء في البيت الأبيض (رويترز)

وقال الرئيس الأميركي في مستهل كلمته مرحباً بولي العهد السعودي: «أرحب بالصديق والرجل ذي الرؤية الرائعة ولي العهد السعودي، سعداء بوجوده بيننا». وأضاف: «ألتقي ولي العهد السعودي بعد 8 عقود من لقاء الملك عبد العزيز مع روزفلت».

وأوضح ترمب، أن «التطور الكبير في السعودية يفتح الباب أمام تعزيز التنسيق معها»، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع «اتفاقيات رائعة مع السعودية في الذكاء الاصطناعي والمعادن».

كما أعرب الرئيس الأميركي في كلمة له خلال الحفل، عن شكره لولي العهد السعودي على دوره في التوصل لاتفاق غزة، مؤكداً أن السعودية لعبت دوراً مهماً في اتفاق السلام بغزة.


محمد بن سلمان وترمب... شراكة بلا حدود

من مراسم الاستقبال التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)
من مراسم الاستقبال التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

محمد بن سلمان وترمب... شراكة بلا حدود

من مراسم الاستقبال التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)
من مراسم الاستقبال التي أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)

أكدت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال حفل الاستقبال الاستثنائي في البيت الأبيض، أمس، الحرص على تعزيز «شراكة بلا حدود» بين البلدين. وخص الرئيس ترمب، الأمير محمد بن سلمان، بحفاوة تمثلت في مراسم استقبال هي الأرفع لأي ضيف زار العاصمة الأميركية خلال العهد الثاني لترمب.

وبعدما شهدت المراسم البروتوكولية تحليقاً لمقاتلات «إف-16» و«إف-35»، وعرضاً لمشاة البحرية الأميركية، قال ترمب خلال مؤتمر صحافي مع الأمير محمد بن سلمان، إنه يكنّ احتراماً كبيراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإن ولي العهد «رجلٌ يحظى باحترام كبير، وهو صديق عزيز جداً منذ زمن طويل».

وشهد اللقاء تركيز الجانبين على فتح آفاق رحبة في مجالات الاستثمار والدفاع والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن العلاقة بين الجانبين «لا يمكن استبدالها»، مضيفاً أنها «علاقة حاسمة لجهودنا السياسية والاقتصادية ولأمننا»، مذّكراً بتسعة عقود على تأسيسها.

وكانت السعودية قد أكدت عزمها استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتّحدة، فيما قال ولي العهد أمس إنها قابلة للوصول إلى تريليون دولار، مؤكّداً عزمه «الاستمرار في الدفع للأمام»، وأضاف قائلاً: «لا يوجد حدّ. لذا نحن ندفع بكل ما لدينا من الفرص الموجودة».

ومع اقتراب الجانبين من توقيع اتفاق دفاعي واسع، أكّد الرئيس الأميركي موافقته على بيع الرياض مقاتلات «إف-35»، كما لم يستبعد إبرام صفقة نووية مدنية مع السعودية.

إقليمياً، أشاد الرئيس ترمب بالجهود السعودية لـ«النهوض بسوريا»، فيما أثنى الأمير محمد بن سلمان على عمل الرئيس الأميركي لتحقيق السلام العالمي.

ورداً على سؤال عن النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أكد الرئيس الأميركي رغبته في توسيع اتفاقات السلام، وتطرق المحادثات إلى حلّ الدولتين. بدوره، شدد ولي العهد السعودي على التمسّك بمسار واضح لحل الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة، وقال الأمير محمد بن سلمان: «نعتقد أن وجود علاقة جيدة مع كل الدول في الشرق الأوسط شيء جيد... لكن نريد أيضاً أن نضمن مساراً واضحاً لحل الدولتين»، وتابع مخاطباً الرئيس الأميركي: «اليوم، لدينا نقاش صحي معك، يا سيادة الرئيس، وسنعمل على ذلك للتأكد من أننا نهيّئ الظروف الصحيحة لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن».