تفجيرات باريس واستراتيجيات الإرهاب

الإرباك والإنهاك

رجال شرطة ومواطنون في الموقع الذي حدثت فيه عملية قتل الفرنسيين بالعاصمة باريس (أ.ف.ب)
رجال شرطة ومواطنون في الموقع الذي حدثت فيه عملية قتل الفرنسيين بالعاصمة باريس (أ.ف.ب)
TT

تفجيرات باريس واستراتيجيات الإرهاب

رجال شرطة ومواطنون في الموقع الذي حدثت فيه عملية قتل الفرنسيين بالعاصمة باريس (أ.ف.ب)
رجال شرطة ومواطنون في الموقع الذي حدثت فيه عملية قتل الفرنسيين بالعاصمة باريس (أ.ف.ب)

ليست عملية باريس التي وقعت مساء الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في عاصمة الأنوار باريس، والتي راح ضحيتها 129 قتيلا و350 جريحا، إلا دليلا واضحا على استراتيجية الإنهاك والاستنزاف لصورة وهيبة الدول، التي وضعها صاحب كتاب «إدارة التوحش» لـ«القاعدة»، وأحسن توظيفها «داعش»!
رغم ما ادعاه «داعش» في بيانه من أنه استهدف فرنسا لمشاركتها في التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق، ومواقفها الواضحة في مكافحة الإرهاب، فإننا نظن أن هذا ليس سببا أصيلا، فقد سبق أن استهدف الهند في بومباي والأستراليين في سيدني. إن مثل هذه العملية جزء من محاولات الحضور وتأكيده وتصدير صورة الإنهاك وضعف الدول لعناصرها وأعدائها في الآن نفسه.
استراتيجية الإرباك والإنهاك كانت واضحة في تفجيرات باريس المتزامنة الموزعة بين مناطق ثلاث مختلفة في الوقت نفسه، وهو ما نجد شبيها به في عمليات «داعش» في سيناء حين هاجم في الوقت نفسه خمسة أكمنة ونقاط تفتيش لقوات الأمن المصرية في الأول من يوليو (تموز) من العام الجاري وراح ضحيتها ما لا يقل عن ستين قتيلا، كما تتشابه مع عملية سيطرة «داعش» على بيجي في ديسمبر (كانون الأول) سنة 2014 حيث هاجمها في الوقت نفسه ثمانية عشر انتحاريا.
تطرح تفجيرات عاصمة الأنوار الكثير من الأسئلة، ليس أولها ما يتعلق باحتضان الغرب لدعاة التطرف وبذور خلاياه النائمة، وهو ما يتماس مع الموقف الغربي من دعاة الإرهاب وجماعاته، وخطورة اتخاذ حقوق الإنسان مطية لأعداء منظومة الحداثة ككل، وإن لم يكن هذا هو الأهم الآن.
ولكن الأهم بموازاة هذا الخطر هو الوعي باستراتيجيات الإرهاب، من «القاعدة» إلى «داعش»، والانتباه لتفكيره وخططه الاستراتيجية، التي تمتد عبر منظومة جهادية متنوعة، فيها الجهاد السياسي والدولتي كما فيها الجهاد الاقتصادي وفيها الجهاد الفردي كما فيها الجهاد التنظيمي، وفيها الذئاب المنفردة كما فيها المجموعات المنظمة، وتمثل في مجموعها إدارة وتوظيفا نموذجيا للتوحش وصناعة وتمهيدا له عبر الإنهاك والاستنزاف.
لا ينتبه الكثير من المراقبين للمفكرين الاستراتيجيين للإرهاب، «قاعديا» كان أم «داعشيا»، وهو التكفير المجابه للواقع وليس التنظير الديني أو الفكري المفارق قليلا له، وهم وجوه متعددة وأصوات متكاملة غير منفصلة، بنى فيها اللاحق على السابق، فتوسع «داعش» فيما أسست له «القاعدة» ومنظروها من الاعتماد على العمليات الانتحارية، أو على الانتحاريين والذئاب المنفردة كما شاهدنا في أحداث باريس وشاهدنا قبلها في باردو كما شاهدناه في سيناء وبيجي وغيرهما.
إن خطورة التفكير الاستراتيجي لـ«داعش» تتضح كونه حولها من حالة لظاهرة غير محدودة زمانا أو مكانا، بل خطرا محدقا بالجميع، يضرب في مصفاة نفط كما يضرب في مصلى أو مسجد ويضرب في مسرح وفي جريدة كما يضرب في نقطة تفتيش أمني.
سنحاول فيما يلي العرض لأربعة من أبرز المنظرين الاستراتيجيين لـ«الجهادية المعولمة» مثالا لا حصرا حسب تراتبهم الزمني فيما يلي تأكيدا على أهمية هذا البعد في مكافحة الإرهاب، ورفضا ونقضا على مقولة إن الإرهاب مجرد مرض نفسي أو نضال «تويتري»، إنه عقل يلتحم بواقع عالمي وإقليمي وقطري ويتحداه بأدواته ومفاجآته في آن واحد.
أولا: سيف العدل مكتشف الزرقاوي ومهندس العلاقة مع إيران:
يعتبر القائد العسكري والاستراتيجي لدى «القاعدة»، كان ضابطا سابقا في الجيش المصري، وانضم لجماعة الجهاد والتحق بالجهاد الأفغاني سنة 1988. واقترب من بن لادن حتى كان بمثابة رئيس الجهاز الأمني الخاص به، وتولى قيادة تنظيم القاعدة مؤقتا بعد وفاة الأخير في 2 مايو (أيار) سنة 2011. أقام في إيران سنوات طويلة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وأشيع أكثر من مرة عودته لأفغانستان لكن لم تتأكد هذه المعلومات، وهو يعتبر مهندس تجسير العلاقة بين الزرقاوي وبن لادن والظواهري من جهة أخرى، فهو من استقبل الأخير في إيران وهو من ربطه بجماعة أنصار الإسلام الكردية وقائدها أبو عبيد الله الشافعي المقتول سنة 2010 كما أنه من قدمه لقيادات «القاعدة» وأقنعهم به، رغم تحفظاتهم على بعض ممارساته، وقد نشر شهادة مطولة له عن ذلك في موقع منبر التوحيد والجهاد بعد مقتل الزرقاوي.
كما يظن أن سيف العدل كان له الإشراف المباشر على «القاعدة» في العراق، والتنسيق فيما بينها وبين قيادة «القاعدة» المركزية في أفغانستان، وتنظيم تراتبيتها وهيكليتها، فاستقدم أبو حمزة المهاجر من اليمن، كما دفع الزرقاوي لتوحيد المجموعات الجهادية في مجلس شورى المجاهدين.
اسمه الحقيقي محمد إبراهيم مكاوي ويعتقد أنه كان يضطلع بمعظم مهام القيادي الراحل في «القاعدة» محمد عاطف (أبو حفص المصري) صهر بن لادن والقائد العسكري لتنظيم القاعدة الذي قتل في غارة أميركية على كابل في 16 فبراير (شباط) 2001، وهو أحد أبرز المطلوبين للاستخبارات الأميركية، التي رصدت جائزة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وهو بارع في التخفي وتشابه اسمه وصفته مع آخر من العائدين من أفغانستان تماما ولكنه تم الإفراج عنه بعدما تبين للسلطات المصرية أنه ليس هو في الأول من مارس (آذار) سنة 2012.
وقد بزغ اسم سيف العدل المصري بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، كما تتهمه الولايات المتحدة بتدريب المقاتلين الصوماليين الذين قتلوا 18 أميركيا في مقديشو عام 1993، وفي عام 1987. اتهمت مصر سيف العدل بمحاولة إنشاء جناح عسكري لجماعة الجهاد الإسلامي المتشددة، والعمل على قلب نظام الحكم.
رغم قلة كتاباته والمعلومات المتاحة عنه، ولكن تتضح أهميته من حرص «القاعدة» على علاقتها بإيران حرصا عليه، وعلى من كانوا معه فيها شأن سليمان أبو غيث وأسرة بن لادن، وهو ما كان محل نقد «داعش» لها فيما بعد، ووصمها إياها بـ«أبناء إيران».

ثانيا: أبو مصعب السوري وخبرات التجارب الجهادية:
هو مصطفى عبد القادر ست مريم، ويعرف بعمر عبد الحكيم، سوري الأصل، ولد في حلب سنة 1378 هجرية - 1957 ميلادية، ويحمل الجنسية الإسبانية. كان من الطليعة المقاتلة «الإخوان المسلمين» في سوريا، وقد تخصص الشيخ في علم هندسة المتفجرات وحرب عصابات المدن والعمليات الخاصة، وعمل مدربا في قواعد الجهاز العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين في الأردن، وفي معسكراته ببغداد، وكان مسؤولا عن شمال غربي سوريا.
سافر لبريطانيا وباكستان وأفغانستان، وأسس في لندن «مكتب دراسات صراعات العالم الإسلامي»، وقام المكتب بتنفيذ مشروع مقابلتين صحافيتين مع الشيخ أسامة بن لادن، الأولى لصالح القناة التلفزيونية الرابعة في «BBC»، والثانية مع شبكة «CNN».
عاد لأفغانستان بعد قيام دولة طالبان، كان يعمل في وزارة الإعلام في حكومتها. ألقي القبض عليه في باكستان ولم يكن يعرف في أي السجون الأميركية هو، ولكن يرجح تسليمه للنظام السوري.
ويعد أبو مصعب السوري أحد أبرز المنظرين الاستراتيجيين لـ«القاعدة» وللتنظيمات الجهادية، نظرا لخبرته السورية مع الطليعة المقاتلة بقيادة مروان حديد، ثم في مرحلة الجهاد الأفغاني، ثم ارتباطا وثيقا مع بن لادن وطالبان.
وقد كتب عمر عبد الحكيم المعروف بأبي مصعب السوري الكثير من الرسائل والكتب في هذا الاتجاه أبرزها «دعوة المقاومة العالمية» و«ثغرة في الصحوة الجهادية» و«ملاحظات حول التجربة الجهادية في سوريا» و«الفجوة الفكرية والجهادية في التيار الجهادي الحالي» وغيرها كثير.
ويتضح التوجه الاستراتيجي لأبي مصعب السوري من اهتمامه باليمن كمنطلق لـ«القاعدة» والجهاديات المعولمة، ورغم أن البعض يربط أهمية اليمن لدى «القاعدة» بأصول زعيمها الراحل أسامة بن لادن الحضرمية، فإن هذه تبقى مسألة رمزية فحسب، فالتيار السلفي - الجهادي يمتلك رؤية جيوبوليتيكية خاصة لليمن، لعل أفضل من عبر عنها، أحد أهم منظري التيار، والمعتقل في باكستان حاليًا: عمر عبد الحكيم المعروف بـ«أبي مصعب السوري»، الذي كتب في عام 1999 كتابًا بعنوان «مسؤولية أهل اليمن تجاه مقدسات المسلمين وثرواتهم» أبرز فيه تلك الرؤية، فأشار إلى أن العامل الديموغرافي في اليمن، والمرتبط بالشكيمة اليمنية والفقر، في آن معًا، إضافة إلى العامل الجغرافي المرتبط بما يتميز به اليمن من طبيعة جبلية حصينة «تجعل منها القلعة الطبيعية المنيعة لكافة أهل الجزيرة، بل لكافة الشرق الأوسط، فهي المعقل الذي يمكن أن يأوي إليه أهلها ومجاهدوها»، فضلاً عن امتلاكه حدودا مفتوحة «تزيد على أربعة آلاف كم»، وسواحل بحرية «تزيد على ثلاثة آلاف كم»، ويتحكم بواحد من أهم البوابات البحرية وهو مضيق باب المندب. وأيضًا عامل انتشار السلاح «نظرًا للتقاليد القبلية»، إضافة إلى العامل الديني المرتبط بعدد من الأحاديث و«البشائر» المرتبطة باليمن، تمثل كلها، بنظر «السوري» و«القاعدة»، عوامل أساسية، ليكون اليمن «منطلقًا» وقاعدة للجهاد «لتطهير المقدسات واسترجاع الثروات المنهوبة من أهل الجزيرة والمسلمين».
ثالثا: أبو بكر ناجي أو محمد خليل الحكايمة (الجهاد الفردي والذئاب المنفردة) والتوحش:
ولد سنة 1961 ميلادية، وكان عضوا سابقا في الجماعة الإسلامية المصرية، ومن قيادات فرعها بأسوان، لكنه رفض مراجعاتها التي صدرت منذ سنة 1997 وأسس مجموعة بعنوان «الثابتون على العهد» هو حاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية، وممن حوكم في قضية الجهاد الكبرى في اغتيال السادات سنة 1981، وقد نجح في الهروب من مصر سنة 1987 متوجها لأفغانستان، وشارك في تحرير مجلة الجماعة «المرابطون»، ولكنه انشق عنها منضما لـ«القاعدة» ومنظرا استراتيجيا لها حتى مقتله في قصف أميركي في أفغانستان في أغسطس (آب) سنة 2008.
وقد دافع الحكايمة بشدة عن تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، التي يبدو أنها ألهمته كثيرا من أفكاره فيما بعد، حول الجهاد الفردي وحول إدارة التوحش واستنزاف الدول، وألف كتيبا في إثبات نجاعتها بعنوان «أسطورة الوهم: كشف القناع عن الاستخبارات الأميركية» نشرته مواقع جهادية مختلفة، ويقول في مقدمتها عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها على الولايات المتحدة: «مفاجأة استراتيجية بامتياز. فقد أُخذت الاستخبارات الأميركية من حيث لا تحتسب، خاصة وهي في وضع تتفرّد فيه بقيادة العالم. إنها مفاجأة بنتائجها، أدّت هذه المفاجأة إلى إحداث صدمة في الوعي الأميركي.
لقد أدّت غزوة مانهاتن إلى تبدّل جذري في مفهوم الأمن الأميركي.
فبعد أن كان نصف القارة الشمالي معزولا عن بقية العالم وتهديداته بمحيطين، أصبح الآن في الداخل.
وضربت المفاجأة رموز القوّة الأميركيّة في بُعديها الاقتصادي والأمني. فغيّرت المفاجأة معالم المركز المالي الأهم في العالم».
ولكن يحسب للحكايمة بالخصوص أنه أول من دعا لاستراتيجية الجهاد الفردي سنة 2007 التي عرفت فيما بعد بظاهرة «الذئاب المنفردة» وتوسع فيها «القاعدة» ثم «داعش» في عمليات الانتحاريين، وتقوم فكرة الجهاد الفردي - وفق تفسير الحكايمة - على اعتبار أن هذا النوع من الجهاد وعلى مر التاريخ الإسلامي يتم اللجوء إليه في ظل غياب منظومة متكاملة للجهاد وهو النمط الذي يقول الحكايمة بأنه: «تكرر في زمن الحروب الصليبية، وفساد الأمراء وانحلال الأمة، حيث تصدت جموع المجاهدين المقاومين للأزمة من خلال السرايا والمجموعات المنعزلة» حيث تستطيع الخلايا الصغيرة والأفراد القيام بعمليات اغتيال أو تفجير ضخمة تحدث أثرا إعلاميا ضخما»، كما تجلى في عمليات باريس الأخيرة، أو عملية ديترويت أو عملية أيوب الطيشان حين استهدافه الناقلة اليابانية إم ستار في مضيق هرمز في يونيو (حزيران) 2010 وغيرها.
ونرجح أن الحكايمة المقتول سنة 2008 هو نفسه أبو بكر ناجي صاحب كتاب «إدارة التوحش» الشهير، وهو الاستراتيجية التي تتضح في أداء «داعش» وتوجهاته وتصوراته بامتياز، بينما ظل الحكايمة مهمشا من قبل الظواهري وقيادات تنظيم القاعدة المركزية، حتى أن الأخير لم يذكره في رثاء بعد مقتله! وكذلك لم يكن هناك اعتناء كبير كذلك بصهر الحكايمة السعودي صالح عبد الله القرعاوي مؤسس كتائب عبد الله عزام الذي تخلت عنه بعد مقتله، ولعل ما يعزز هذه الفرضية أن كتابات أبو بكر ناجي انقطعت مع وفاة الحكايمة نفسه، فضلا عن التشابه الأسلوبي والفكري بينهما.
رابعا: عبد العزيز الطويلعي أخ من أطاع الله (الجهاد الاقتصادي)
المسؤول الشرعي السابق في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يمكن وصف كتاباته في هذا السياق بأنها تأسيس شامل للجهاد الاقتصادي واستهداف المصالح النفطية، للحرب النفطية، تأسيس فقهي وفكري وديني في آن واحد.
اسمه بالكامل عبد العزيز بن رشيد العنزي وهو مسجون حاليا في السجون السعودية منذ العام 2005، وكان يشتهر في المتديات بـ«أخ من أطاع الله» - أول من حاول التبرير الديني والفقهي لاستهداف المنشآت النفطية في دراسته الموسعة «حكم استهداف المنشآت النفطية وأحكام الجهاد الاقتصادي» وقد أجازه ووافقه على ما جاء فيها بعض قيادات التنظيم في السعودية عليها، مثل قائده الثاني للتنظيم في السعودية سعد المقرن (أبو هاجر) رغم عدم اشتهار الأخير بالعلم الشرعي (قتل في 16 يونيو سنة 2004) وأحد القيادات الراحلين أبو سعد معجب الدوسري (والمعروف أبو سعد الأزدي) الذي كان مسؤولا عن إدارة تحرير مجلة التنظيم «صوت الجهاد» وشاعر التنظيم، ونظن أن هذه الدراسة أتت قبل القيام بعملية الخبر في مايو من نفس العام والتي قادها المقرن، وجاءت بحثا فقهيا واستراتيجيا يدفع لها ولما تلاها من عمليات.
وممن ركز على الحرب الاقتصادية كذلك محمد بن عبد الرحمن السويلمي: الذي كتب رسالة سنة 2004 بعنوان «معركتنا: معركة اقتصادية لا عسكرية».
ونظن أن هذه الأطروحات قد مهدت وأنفذت الاهتمام الراهن لـ«داعش» باستهداف مصافي النفط والسيطرة عليها، فقد سبقه «القاعدة» وفروعه لذلك، ونذكر أنه بين عامي 2003 - 2005 وقع نحو 298 هجومًا على الأنابيب النفطية، وكان من ضمن الأهداف المتوخاة من قبل «القاعدة» داخل الولايات المتحدة هو خط أنابيب ألاسكا تكساس ولويزيانا وأوكلاهوما.
ولكن التمهيد الاستراتيجي الداعشي الأهم كان في اعتناء الزرقاوي الشديد بفكرة الدولة، والتي أنفذها خلفاؤه في «القاعدة» في العراق، حين أسس تنظيمهم مأ عرف بـ«دولة العراق الإسلامية» سنة 2006 والتي أسقطتها الصحوات أواخر عام 2007 ولكن وضعوا استراتيجية جديدة سنة 2010 ثم استغلوا الأوضاع والتوحش الذي أنتجه نظام الأسد الدموي طائفيا ضد ثورة شعبه وأخطاء المالكي، فنجحوا في استعادة صولتهم ودولتهم في يونيو سنة 2014 لتمتد في العراق والشام وليسحبوا قيادة الجهاد العالمي من «القاعدة»، بل يطالبونها بالبيعة، بعد إعلان خلافتهم وقد بشر العدناني بذلك قبل ذلك بعام! وهو موضوع كبير يلتقي فيه التفكير السياسي بالخبرة العسكرية الميدانية لكثير من عناصر هذه التنظيمات، كسيف العدل وحجي عمر وأبو ماريا القحطاني، بأطروحات شيوخها كالعييري والعنزي والظواهري وغيرهم!



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».