الحرب الإعلامية بين مصر وبريطانيا.. من طرف واحد

سقطت الطائرة في شرم الشيخ وتدنى معها مستوى الصحافة

الصفحة الأولى من صحيفة «المساء» المصرية وردها على الصحافة البريطانية بطريقتها الخاصة
الصفحة الأولى من صحيفة «المساء» المصرية وردها على الصحافة البريطانية بطريقتها الخاصة
TT

الحرب الإعلامية بين مصر وبريطانيا.. من طرف واحد

الصفحة الأولى من صحيفة «المساء» المصرية وردها على الصحافة البريطانية بطريقتها الخاصة
الصفحة الأولى من صحيفة «المساء» المصرية وردها على الصحافة البريطانية بطريقتها الخاصة

يشن الإعلام المصري حملة على الدول الغربية التي رجحت فرضية وجود «عمل إرهابي» وراء سقوط الطائرة الروسية في سيناء، متحدثا عن مؤامرة «أنغلو-أميركية» ضد مصر، حليف موسكو الجديد، وذلك وسط مخاوف من انهيار القطاع السياحي، إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري المتداعي.
ورأى عدد من الصحافيين والإعلاميين في هذه «المؤامرة» ضد مصر عقابا لها لتقاربها الأخير مع روسيا، خصوصا عسكريا، في وقت لم تعلن فيه لجنة التحقيق بعد أسباب سقوط الطائرة التي قتل فيها 224 شخصا غالبيتهم من الروس. وترجح لندن وواشنطن ومصادر في التحقيق الدولي فرضية أن يكون انفجار تسبب في إسقاط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سيناء. لكن القاهرة تعتبر أن السلطات البريطانية والأميركية تسرعت في استنتاجاتها واستبقت نتائج التحقيق.
والمؤسف هو أن اختيار بعض الصحف المصرية لعناوينها إذا دل على شيء فهو يدل أو ينذر بمستوى الجدل الإعلامي حول أسباب سقوط الطائرة الروسية، وهذا بشهادة العديد من المصريين المثقفين الذين لم يرق لهم عنوان صحيفة «المساء» التي صورت على صفحتها الأولى صورة حذاء وتحته الصحف البريطانية مثل «الديلي ميل» و«التلغراف»، مع عنوان برأي كاتبه أنه «كسر الدنيا» يقول: «مصر ضد الكسر»، وقد جاء العنوان مبتذلا ولا يليق بصحيفة مصرية. واتهم الإعلام المصري الصحف البريطانية بإشعال الموقف و«فبركة» تقارير غير صحيحة حول الوضع في مطار شرم الشيخ الذي أقلعت منه الطائرة المنكوبة.
وكانت تقارير إعلامية عدة تحدثت عن تراخ في التدابير الأمنية في مطار شرم الشيخ. وذهبت صحيفة «الأهرام» الحكومية إلى حد تشبيه الوضع في رسم كاريكاتيري بحرب السويس أو «العدوان الثلاثي» على مصر الذي شنته بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في 1956. ويجسد هذا الرسم الكاريكاتيري حوارا بين رجل كبير في السن يقول لشاب «اللي بيحصل في سينا اليومين دول بيفكرني بالعدوان الثلاثي 1956». ويرد الشاب الذي يرتدي قميصا مكتوبا عليه «أنا بحب مصر» بالقول: «فعلا.. نحو 60 سنة وأعداؤنا همّا همّا.. وإن شاء الله برضو هننتصر».
على الجانب الآخر، ركزت الصحف البريطانية على السياح البريطانيين الذين تم إجلاؤهم من شرم الشيخ. ومثل أي قصة أخرى تثير مخاوف المواطنين البريطانيين، تنشر الصحف البريطانية تقارير يومية عن حالة السياح، وتقوم بإجراء المقابلات معهم، ليتبين أن إجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ وبعد سقوط الطائرة الروسية تحوم حولها علامات الاستفهام، كتصوير أحد الركاب موظفي الأمن المصريين وهم يلعبون على هواتفهم الجوالة، ومقابلة أخرى مع أحد الركاب الواصلين إلى مطار لوتن يقول إنه كان بحوزته ولاعتان كبيرتان مما يتناقض مع أمن وسلامة الملاحة الجوية.
وفي تقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» يوم الثلاثاء، نشرت صورة لأحد موظفي الأمن التابعين لأحد الفنادق في شرم الشيخ وهو يقوم بمسح الأرض للتأكد من عدم وجود متفجرات، لكنه يقوم بذلك بواسطة الكاشف عن القنابل المثير للجدل والذي لا يزال صاحب فكرته جيمس ماكورميك مسجونا حاليا بسبب بيعه هذه الآلة على أنها كاشف للقنابل وهي في الواقع تستخدم على ملاعب الغولف وتدل على مواقع كرات الغولف، وقد بيعت منذ سنتين بأسعار خيالية إلى لبنان ومصر والعراق ولا تزال تستخدم في بيروت للكشف على السيارات عند دخولها إلى المرأب داخل مراكز التسوق.
وعلقت الشركات البريطانية والآيرلندية رحلاتها من وإلى شرم الشيخ، فيما قررت شركتا «لوفتهانزا» الألمانية و«إير فرانس» الفرنسية وقف تحليقهما فوق شمال سيناء حتى إشعار آخر بداعي «السلامة».
ومنذ الجمعة، أعادت بريطانيا قرابة خمسة آلاف من رعاياها العشرين ألفا الموجودين في شرم الشيخ، إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر، إلى بلادهم في رحلات خاصة.
والمشكلة في التقارير التي تنشر في الصحافة المصرية أنها تأتي على شاكلة التقرير الذي كتبته إحدى الصحافيات المصريات، وجاء فيه أن «مصدرا» لم تذكر اسمه في بريطانيا أكد لها وجود «مؤامرة» لتدمير الاقتصاد المصري يقودها «الإخوان المسلمون» وبريطانيا وأميركا من أطرافها. فهل يعقل أن تذكر صحافية «مصدرا رفيعا» في بريطانيا، لا نعرف إذا كان بريطانيا أم عربيا، قال لها هذا؟ وهل يعقل أن تأخذ صحيفة كبرى على عاتقها مثل هذه المسؤولية تجاه احترام الإعلام والصحافة والقراء؟
السؤال هنا: هل تأثرت بريطانيا بذلك؟ الجواب: كلا.. والسبب هو أنها لا تخوض حربا إعلامية مع مصر، إنما تحاول منع حدوث أي مكروه لأي من أعضاء جاليتها الموجودين في منطقة شرم الشيخ، ومنعت الطيران إلى المنطقة وقامت بتعليق كل الرحلات حتى نهاية هذا الشهر إلى أن يتم التحقيق في ملابسات الحادثة والحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالفعل، وعن الجهة المسؤولة عن تلك الجريمة البشعة بحق هؤلاء السياح ومصر نفسها، والتي شلت السياحة في أهم منتجعاتها.
وفي السياق نفسه، تعتبر القاهرة أن السلطات البريطانية والأميركية تسرعت في استنتاجاتها، واستبقت نتائج التحقيق، مما قد يلحق ضررا كبيرا بالموسم السياحي المصري.
وكتبت «الأهرام» أيضا في مقال رأي للكاتب أشرف العشماوي أن إعادة السياح البريطانيين «مؤامرة قذرة اشترك فيها حفنة من خونة الداخل تربصوا مع البريطانيين والأميركيين لتوريط الرئيس السيسي والدولة معا». وقال العشماوي إن الأمر «محاولة فاضحة ومفضوحة لعقاب مصر اقتصاديا وماليا لأسباب سياسية عديدة أبرزها الانفتاح المصري مع روسيا الاتحادية في الأعوام الثلاثة الماضية، وزيادة وتيرة التعاون العسكري والتسليح الروسي لمصر».
من جهتها، نشرت صحيفة «الشروق» اليومية الخاصة تقريرا من الأقصر بعنوان «بريطانيون في الأقصر: نشعر بالخجل من موقف حكومتنا»، وقرارها إعادة عشرين ألف بريطاني من شرم الشيخ.
أما صحيفة «الأخبار» المملوكة للدولة فقد قالت في تقرير من محافظة البحر الأحمر إن «20 ألف روسي يعملون في الغردقة: مصر آمنة والسائحون لن يتوقفوا عن زيارتها».
وفي الصحيفة ذاتها، دان الكاتب الصحافي البارز عبد الحليم قنديل في مقال رأي التكهنات حول أسباب سقوط الطائرة بقنبلة. ورأى أن «القصة سياسية واقتصادية بامتياز تهدف إلى الانتقام من مصر وروسيا معا».
بريطانيا لم تتسرع بقرارها، لأن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قال إنه من «المرجح جدا» أن يكون شخص مؤيد لتنظيم داعش قد زرع قنبلة في طائرة الـ«إيرباص» الروسية التي انفجرت فوق سيناء في مصر. وقد أقرت روسيا، الاثنين الماضي، للمرة الأولى باحتمال وجود «عمل إرهابي» وراء إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء المصرية أواخر الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا غازيتا» نشرت مقتطفات منها مساء الاثنين الماضي: «هناك احتمال لوجود عمل إرهابي كسبب لما حدث».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».