عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:45 دقيقه
الاقتصاد

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

الراشد والفهد والناصر وبقشان ينضمون إلى عضوية مجلس إدارة «الأبحاث والتسويق»

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

آل دويس رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة بعد استقالة المهندس الحديثي

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» يوم أمس، عن انضمام الأعضاء الجدد، عبد الرحمن بن حمد الراشد (عضو مستقل)، والدكتور عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد (عضو مستقل)، وعادل بن مرزوق الناصر (عضو مستقل)، والدكتور تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مستقل)، في المناصب الشاغرة في المجلس، إلى باقي دورة المجلس الحالية التي تنتهي في الـ30 من أبريل (نيسان) 2018، بعد استقالة كل من عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج (عضو غير تنفيذي)، وخالد بن محمد الحقيل (عضو مستقل)، وبدر محمد العيسى (عضو مستقل)، وعبد الله بن أحمد الموسى (عضو مستقل)، الذين قرر المجلس قبول استقالتهم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الحالي، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
وقرر مجلس إدارة المجموعة السعودية - أيضًا - تكليف صالح بن حسين آل دويس بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتبارا من يوم 14 من الشهر الحالي، ويأتي هذا القرار، بحسب البيان الصحافي ذاته، عقب تقدم المهندس سليمان بن إبراهيم الحديثي باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ وافق مجلس إدارة الشركة على الاستقالة، بينما قدم أعضاء المجلس الشكر والامتنان للمهندس الحديثي على كل ما قدمه للمجموعة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمجموعة.
ويمتلك صالح بن حسين آل دويس خبرات طويلة في إدارة الشركات، حيث تدرج في مناصب قيادية داخل المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى أحد عشر عامًا، شملت جميع شركات المجموعة، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الترجمة، ولديه الكثير من الدورات الإدارية والمالية، وفي المنصات الرقمية، كما يشغل عضوية مجالس ولجان إدارة شركات أخرى.
يذكر أن عبد الرحمن بن حمد الراشد سبق أن شغل منصب مدير قناة «العربية»، وأشرف عليها لمدة عشر سنوات، وأسس عددا من نشاطاتها، كما سبق أن تولى رئاسة تحرير جريدة «الشرق الأوسط» حتى نهاية عام 2003، وأكمل دراسته في الإعلام المرئي في الجامعة الأميركية، كما يشغل عضوية عدد من مراكز الدراسات.
ويعمل الدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد مستشارًا قانونيًا في مجالات عدة، منها أعمال الشركات وغيرها من الأعمال المالية، والمعاملات الدولية والتحكيم، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ييل الأميركية، كما شغل عضوية هيئات ولجان في كل من القطاع العام والقطاع الخاص، ويشغل عضوية لجنة تطوير التجارة الدولية وعضوية عدد من مجالس إدارة الشركات العامة المساهمة والخاصة.
وشغل عادل بن مرزوق الناصر عددًا من المناصب القيادية في المؤسسات المصرفية وعدد من البنوك، ومنها منصب نائب المدير العام في البنك السعودي البريطاني ونائب العضو المنتدب، وهو عضو حاليًا في مجلس إدارة شركة «اتفاق» للحديد والصلب، وحاصل على دبلوم من معهد المصرفيين في لندن عام 1986، وشغل عضوية مجلس إدارة شركة «الآفاق» للحديد، وحضر كثيرا من الدورات التدريبية الإدارية والمالية وغيرها.
كما أن الدكتور تركي بن عمر صالح بقشان حاصل على درجة الدكتوراه من قسم المحاسبة في جامعة بوند الأسترالية، ولديه كثير من الخبرات العملية منذ عام 1998 في مجال التعليم العالي والاستشارات، كما شغل عددًا من المناصب، منها وكيل عمادات وكليات جامعية في السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«أمازون» و«مايكروسوفت» تدعمان جهود تقييد صادرات «إنفيديا» إلى الصين

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«أمازون» و«مايكروسوفت» تدعمان جهود تقييد صادرات «إنفيديا» إلى الصين

شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق (رويترز)

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن «أمازون» انضمت إلى «مايكروسوفت» في دعم تشريع يهدف إلى الحد من قدرة شركة «إنفيديا» المصنعة للرقائق على تصدير الرقائق إلى الصين.

وأضاف التقرير أن التشريع، المعروف باسم قانون «غاين إيه آي»، يحظى بدعم شركة «أنثروبيك» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وهذا القانون، واسمه اختصار لعبارة «ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي الوطني»، قُدّم كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، وينص على أن تُعطي شركات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأولوية للطلبات المحلية على المعالجات المتقدمة قبل توريدها للعملاء الأجانب.

وأضاف التقرير أن «مايكروسوفت» أعلنت تأييدها علناً لهذا التشريع، بينما أبلغ مسؤولون في وحدة الحوسبة السحابية في «أمازون» موظفي مجلس الشيوخ سراً بدعمهم له. وأضاف التقرير أن شركتي «ميتا بلاتفورمز» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» لم تتخذا موقفاً من القانون، وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وسبق أن صرحت «إنفيديا»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الرقائق، بأن قانون «غاين إيه آي» يهدف إلى تقييد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة، مما يحد من قوة الحوسبة المتاحة للدول الأخرى. ويعكس هذا التشريع المُروَّج له سعي واشنطن لإعطاء الأولوية للاحتياجات الأميركية وسط مخاوف من أن تستغل الصين إمكانية الوصول إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز جيشها.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «فيرموس» الأسترالية يوم الجمعة أنها ستجمع 500 مليون دولار أسترالي (324.9 مليون دولار) في جولة تمويلية جديدة، حيث تسعى شركة الذكاء الاصطناعي، المرشحة المحتملة للطرح العام الأولي، إلى تسريع تطوير مشروع «ساوثغيت»، وهو مبادرتها للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكانت هذه الجولة التمويلية، الثانية خلال شهرين، مدعومة من شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق، وشركة إدارة الصناديق المحلية «إليرستون كابيتال»، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ويدعم المستثمران بالفعل «فيرموس»، بعد أن شاركا في جولات تمويلية سابقة.

وفي سبتمبر (أيلول)، أغلقت شركة «فيرمُس» اكتتاباً لأسهم بقيمة 330 مليون دولار أسترالي، باستثمار رئيسي من شركة «إليرستون كابيتال»، ومشاركة من شركة «إنفيديا»، في محاولة لتسريع تطوير مشروع «ساوثغيت».

وتسعى الشركات العالمية جاهدةً لزيادة الاستثمار في البنية التحتية لحوسبة تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة في بيان لها أنها ستستخدم عائدات جمع الأسهم لتوسيع تطوير المواقع، ونشر البنية التحتية، وصفقات الطاقة لمصانع الذكاء الاصطناعي، أو مراكز البيانات، في مواقع مختارة في جميع أنحاء أستراليا.

وصرح الرئيس التنفيذي المشارك تيم روزنفيلد: «مع تسارع الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يضمن هذا التمويل قدرتنا على تلبية هذا الطلب بسرعة وبتكلفة معقولة، وبما يتماشى مع مستقبل الطاقة المتجددة في أستراليا».

ومشروع «ساوثغيت» هو مبادرة الشركة لتطوير البنية التحتية، التي تشمل مراكز البيانات، لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال عليه. من المتوقع أن تصل هذه المبادرة، التي نُفذت بالتعاون مع مراكز بيانات «سي دي سي» وشركة «إنفيديا»، إلى قدرة إنتاجية تصل إلى 1.6 غيغاواط بحلول عام 2028.

مواضيع
اقتصاد الذكاء الاصطناعي أميركا الصين
الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية تلغي خطط رفع ضريبة الدخل لتجنب «رد فعل سياسي»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تجيب عن أسئلة الصحافيين في 9 داونينغ ستريت بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تجيب عن أسئلة الصحافيين في 9 داونينغ ستريت بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

وزيرة المالية البريطانية تلغي خطط رفع ضريبة الدخل لتجنب «رد فعل سياسي»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تجيب عن أسئلة الصحافيين في 9 داونينغ ستريت بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تجيب عن أسئلة الصحافيين في 9 داونينغ ستريت بلندن (رويترز)

ألغت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، خططاً لرفع معدلات ضريبة الدخل في موازنة هذا الشهر، سعياً لتجنب رد فعل سياسي عنيف، بينما أثار القرار قلق المستثمرين الذين رفعوا تكاليف الاقتراض الحكومي، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز».

ومن المتوقع أن تحتاج ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للوفاء بأهدافها المالية، وقد اعتُبر تعليقها الأخير بأن «علينا جميعاً المساهمة» تمهيداً للتخلي عن التعهد الانتخابي برفع معدلات ضريبة الدخل.

وبعد نشر التقرير، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أكثر من عامين ونصف العام، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارة إلى فشل ريفز في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المالية العامة إلى مسارها الطبيعي.

كما تراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بشكل حاد مع افتتاح السوق يوم الجمعة، حيث ارتفعت العائدات بنحو 12 نقطة أساس على السندات طويلة الأجل، في مسار يشير إلى أسوأ يوم منذ 2 يوليو (تموز)، حين أثار ظهور ريفز باكية في البرلمان قلق المستثمرين.

ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق على تقرير «فاينانشال تايمز»، الذي نقلته أيضاً وسائل إعلام بريطانية أخرى لاحقاً، في حين طمأنت الأسواق التعليقات حول عدم فرض زيادات ضريبية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أظهر المستثمرون بعض الاطمئنان من إشارات ريفز بشأن استعدادها لاتخاذ إجراءات صارمة للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المالية العامة بحلول 2029-2030، باستثناء الإنفاق الاستثماري، مما ساهم في انخفاض عوائد السندات الحكومية، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وأشار الخبير الاقتصادي كالوم بيكرينغ من شركة «بيل هانت» إلى أن ريفز ستختار على الأرجح «مجموعة من الزيادات الضريبية الصغيرة التي قد تعيق النمو»، مضيفاً: «ستزيد هذه الخطوة من حالة عدم اليقين، وتضر بمصداقية الحكومة المتدهورة بالفعل، كما تعقّد أي قرار من بنك إنجلترا لتعويض هذه الزيادات بخفض أسعار الفائدة».

وأشارت صحيفة «فاينانشال تايمز» إلى أن أحد البدائل أمام ريفز لزيادة الإيرادات يتمثل في خفض العتبات التي تُطبق عندها معدلات ضريبة الدخل المختلفة، وهو ما قد يجمع مبالغ كبيرة للخزانة لكنه يثقل كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة بشكل غير متناسب، وفقاً لبول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية.

وكان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية قد حذّر من ضرورة البدء في زيادات ضريبية كبيرة لتجنب فقدان ثقة السوق، كما حدث مع رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تعديل الخطط، الذي اتخذ هذا الأسبوع، تم إبلاغه إلى مكتب مسؤولية الموازنة يوم الأربعاء، وأن ريفز ستعتمد نهجاً «متنوعاً» في جمع مجموعة من الضرائب المختارة بعناية.

وكانت ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر قد صرّحا قبل الانتخابات الماضية بأنهما لن يرفعا الضرائب على «العمال»، بما في ذلك ضريبة الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة، لتعزيز ثقة الناخبين بأن حكومة حزب العمال لن تلجأ إلى سياسات قائمة على الضرائب والإنفاق الآيديولوجي.

وفي أول موازنة لها قبل عام، جمعت ريفز 40 مليار جنيه إسترليني (52.7 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة، معظمها من خلال زيادة الضرائب على الشركات، في حين تدهورت التوقعات الاقتصادية منذ ذلك الحين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرحت ريفز لإذاعة «بي بي سي» بأنها لن تلتزم بالتزامات البيان الانتخابي إلا إذا أُجريت تخفيضات كبيرة في الإنفاق الرأسمالي.

مواضيع
اقتصاد ضرائب موازنة سندات بريطانيا
الاقتصاد

اقتصاد الصين تحت الضغط مع ضعف الإنتاج ومبيعات التجزئة

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية بمدينة غوانغزو الصينية (أ ف ب)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية بمدينة غوانغزو الصينية (أ ف ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد الصين تحت الضغط مع ضعف الإنتاج ومبيعات التجزئة

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية بمدينة غوانغزو الصينية (أ ف ب)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية بمدينة غوانغزو الصينية (أ ف ب)

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة في أكثر من عام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإعادة هيكلة اقتصادهم القائم على التصدير البالغ حجمه 19 تريليون دولار، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب المحلي التي تُفاقم المخاطر على النمو. ولعقود، كان لدى المسؤولين عن الحفاظ على ازدهار ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز مجمعه الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال خفّض المستهلكون إنفاقهم المحلي، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب التعريفات الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضحت بشدة اعتماد عملاق التصنيع على أكبر سوق استهلاكية في العالم، وحتى إن اقتصاد بحجم الصين لا يمكنه تحقيق نمو يُذكر من خلال بناء المزيد من المناطق الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود، بحسب «رويترز». ولم تُعطِ مؤشرات يوم الجمعة سوى أمل ضئيل في حدوث تحوّل سريع، وكلما ساءت البيانات شهرياً، ازدادت الحاجة إلى الإصلاح إلحاحاً.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «يواجه اقتصاد الصين ضغوطاً من جميع الجهات... وسيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاع القوي للصادرات، الذي دعم النمو في الأرباع الأخيرة، في العام المقبل، حتى لو جاءت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات أقل مما كان متوقَّعاً. وهذا يتيح للطلب المحلي فرصة تعويض الركود، ولكن من دون مزيد من التحفيز الكبير، سيكون من الصعب عكس التباطؤ الأخير في كل من الاستثمار والاستهلاك».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية، منذ أغسطس (آب) 2024، مقارنة بزيادة قدرها 6.5 في المائة في سبتمبر (أيلول). وجاء النمو أقل من توقعات زيادة قدرها 5.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 في المائة الشهر الماضي، وهي أيضاً أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس من العام الماضي، وانخفضت عن ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في سبتمبر، ومقارنة بزيادة متوقعة قدرها 2.8 في المائة.

* سياسات جديدة؟

يُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات التاريخية بين العرض والطلب، وزيادة استهلاك الأسر، ومعالجة ديون الحكومات المحلية الضخمة التي تمنع المقاطعات - التي يبلغ حجم اقتصاداتها حجم دول - من الاعتماد على الذات. ومع ذلك، يُدركون أيضاً أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلماً، ومحفوفاً بالمخاطر السياسية، في وقتٍ زادت فيه حرب ترمب التجارية الضغط على الاقتصاد.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي عقب إصدار البيانات: «لا تزال البيئة الخارجية محفوفة بعدم الاستقرار وعدم اليقين، بينما تواجه التعديلات الهيكلية المحلية ضغوطاً كبيرة». وانخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقَّع في أكتوبر، وفقاً لبيانات الأسبوع الماضي؛ حيث يُكافح المنتجون لتحقيق أرباح في أسواق أخرى بعد أشهر من التركيز المُسبق على مواجهة تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية.

ومن المُثير للدهشة أن مبيعات السيارات في الصين كسرت أيضاً سلسلة نمو استمرت ثمانية أشهر، على الرغم من التوقعات بتسارع وتيرة المشتريات قبل الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية المختلفة والدعم الحكومي. هذا أمرٌ مثيرٌ للقلق، إذ عادة ما يكون الربع الرابع هو الأقوى في مبيعات السيارات. وقد جاء هذا التراجع حتى مع إضافة يومٍ إضافي بسبب عطلة وطنية، الشهر الماضي، مقارنة بعام 2024.

وشهدت أرقام مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً بفضل مهرجان التسوق «يوم العزاب» في الصين، الذي اختتم يوم الأربعاء بعد أكثر من شهرٍ من العروض الترويجية على أكبر منصات التجارة الإلكترونية في البلاد.

ومع ذلك، ظلّ شعور المستهلكين باهتاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى أن حتى الانخفاضات الحادة في الأسعار لم تُثر اهتمام المتسوقين. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «لا يزال فقدان الزخم في النصف الثاني من العام مُخيّباً للآمال بعض الشيء نظراً للأهمية المُعلنة للطلب المحلي».

وأرجعت سونغ هذا التباطؤ إلى الإلغاء التدريجي لبرنامج دعم التجارة الحكومية، مُضيفة أنه «من المُرجّح أن تكون هناك حاجة إلى توجهٍ سياسي جديدٍ لدعم الاستهلاك العام المُقبل».

* مشاكل هيكلية

وسيُشكّل تراجع الاستثمار مصدر قلقٍ مماثلاً لصانعي السياسات؛ إذ يُؤثّر انخفاض الثقة سلباً على الاقتصاد. وانكمش استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7 في المائة في الأشهر العشرة الأولى على أساس سنوي، مُقارنة بانخفاضٍ مُتوقّع بنسبة 0.8 في المائة، بعد أن انكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر. واجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الشهر الماضي لرسم المسار الاقتصادي للبلاد للسنوات الخمس المُقبلة، مُتعهداً برفع حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي «بشكلٍ كبير»، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز قاعدتها الصناعية الضخمة.

وهذا يدفع بعض الاقتصاديين إلى التكهّن بما إذا كانت بكين ستُغري مُجدداً باتباع مسار «أقلّ مقاومة»، والوصول إلى أن تتبع الصين نهجها المعتاد في توجيه الموارد إلى الشركات الكبرى مع تجاوز المنتجين والأسر من القطاع الخاص. وهناك دلائل على حدوث ذلك بالفعل. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «يدعم هذا الرقم الرئيسي الشركات المملوكة للدولة في قطاع البنية التحتية». كما لم يُظهر التباطؤ المطول في قطاع العقارات في البلاد، وهو مخزن رئيسي لثروة الأسر، أي علامة على التراجع؛ حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة شهرية لها في عام.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتليجنس»: «المشكلات الهيكلية تُعيق النمو... ولا يزال هناك مجال للتحفيز، لكن المسؤولين يُفضلون تأجيله لعام 2026. تحتاج الصين فقط إلى نمو يتراوح بين 4.5 و4.6 في المائة في الربع الرابع لتحقيق هدف النمو البالغ 5 في المائة، لذا فإن استعدادهم لتقديم المزيد من التحفيز ليس قوياً».

مواضيع
اقتصاد الصين