الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق خلال نحو 3 سنوات بفعل تراجع النفط

بعد تسجيله أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 8 أشهر متتالية، خيّمت أسعار النفط المتراجعة على أداء سوق الأسهم السعودية مع بدء تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، إذ انخفض مؤشر السوق بأكثر من 200 نقطة، وسط ضغط ملحوظ من أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد دون مستوى 6900 نقطة، متراجعا بنحو 202 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6881 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 2.9 في المائة، ليسجل أدنى إغلاق في 3 سنوات؛ وسط تداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).
وعاكست أسهم قليلة اتجاه سوق الأسهم السعودية يوم أمس، التي تصدرها ارتفاعًا سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، الذي حقق أكثر من 8 في المائة من المكاسب، ليغلق بذلك عند مستويات 24.6 ريال (6.5 دولار)، ويأتي هذا الارتفاع على خلفية حزمة من التغييرات التي شهدها مجلس إدارة الشركة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس انخفاضًا في مؤشرات جميع القطاعات المدرجة، باستثناء قطاع الإعلام والنشر، الذي حقق ارتفاعًا بنسبة 6.89 في المائة، بسبب الارتفاع الإيجابي الذي حققه سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والنشر»، فيما شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاضًا بنسبة 3 في المائة، مقابل انخفاض قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 2.7 في المائة.
وتأتي هذه الانخفاضات الحادة، في وقت أعلنت فيه السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع الماضي، والممتد من 8 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 12 نوفمبر، بلغت نحو 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار). وفي ما يخص استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها نحو 101.8 مليون ريال (27.1 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وفي إطار ذي صلة، كشف تقرير «إرنست ويونغ» للخدمات المصرفية الرقمية بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 عن المعدّلات المنخفضة لاستخدام الهواتف الذكية لإجراء المعاملات المصرفية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجري القيام بـ14 في المائة فقط من تعاملات العملاء المصرفية عبر الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي.
واستطلع التقرير الذي قدمه دومينيك كورادي، رئيس الخدمات المالية الرقمية في قسم خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»، خلال منتدى الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الأسبوع المنصرم، آراء العملاء حول تجاربهم المصرفية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الشأن، قال بول سومِرِن، رئيس التكنولوجيا والتحول لقطاع الخدمات المالية في قسم خدمات الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: «لم تنضج الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تماما حتى اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال قسم كبير من المعاملات المصرفية يجري عبر أجهزة الكومبيوتر المنزلية أو أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال القنوات التقليدية عبر التواصل مع موظفي البنوك، مثل الفروع أو مراكز الاتصال، مع إجراء عدد محدود فقط من المعاملات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، ويعتبر هذا الأمر مستغربا بالنظر إلى الأعداد الهائلة من عملاء البنوك الذين يستخدمون الهواتف الذكية».
وفي الإطار ذاته، كشفت الدراسة أن 78 في المائة من العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي أبدوا استعدادهم لتحويل خدماتهم المصرفية إلى بنوك توفر تجربة رقمية أفضل. وتبين أيضا أن نحو 64 في المائة من العملاء أبدوا عدم ممانعتهم للانتقال إلى مصرف يركّز بشكل أساسي على الخدمات الرقمية التي تعتمد بشكل أقلّ على شبكات الفروع.
وعلى صعيد إعلانات الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أعلنت شركة «إسمنت المنطقة الجنوبية» أن نسبة إنجاز مشروع الخط الثاني بمصنع إسمنت بيشة بلغت 80 في المائة حتى الآن، متوقعة في الوقت ذاته الانتهاء منه في اليوم العاشر من شهر فبراير (شباط) المقبل.
وأرجعت الشركة في بيان لها، أمس، أسباب التأخر في الإنجاز عن التاريخ المعلن سابقا، إلى اكتشاف ضعف في التربة بموقع إنشاء خط الإنتاج الثاني، ولعدم إمكانية عمل القواعد المتفق عليها في العقد. وقالت: «جرت إعادة التصاميم من قبل المقاول لعمل القواعد المناسبة، وهو ما أدى إلى تأخير مدة المشروع».
وتأتي هذه المستجدات في وقت خفض فيه البنك الدولي في أحدث تقرير له عن السلع الأولية تنبؤاته لأسعار النفط الخام، مرجعًا الأسباب إلى زيادة التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مخزونات النفط الحالية، وتوقعات بارتفاع صادرات النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وهبط مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة 17 في المائة في الربع الثالث من عام 2015 عما كان عليه في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفعل تراجع أسعار النفط مجددًا نتيجة لتوقعات ببطء النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ووفرة المعروض، واحتمالات زيادة الصادرات من إيران العام المقبل.
وتوقع التقرير ربع السنوي للبنك الدولي أن تنخفض أسعار الطاقة في المتوسط 43 في المائة عام 2015 عن مستوياتها عام 2014.
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المستبعد أن يعود النفط إلى 80 دولارًا للبرميل قبل نهاية 2020، رغم تراجعات الاستثمار غير المسبوقة.
وتوقعت ارتفاع الطلب نحو 900 ألف برميل يوميا في عام حتى 2020، وأدى تراجع سعر النفط الخام هذا العام إلى تخفيضات كثيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي كان مساهمًا رئيسيًا في تخمة المعروض.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الأسهم السعودية تسجل أدنى إغلاق خلال نحو 3 سنوات بفعل تراجع النفط

المؤشر هبط بـ2.9 %.. وأقفل دون حاجز 6900 نقطة