«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

النعيمي: قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع. وقال إن «أخذ المستثمرين للمنتج من المصانع وتحويله إلى سلع هو ما نسعى إليه، وهو تكامل الصناعات الذي يحقق الأرباح ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد».
ودعا المهندس النعيمي المستثمرين في قطاع التعدين إلى التكامل مع المشروعات التي تنفذها الحكومة السعودية في قطاع المعادن، وقال: «إن بناء استثمارات وتحويل إنتاج المصانع في مدينة رأس الخير التعدينية إلى سلع نهائية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي».
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، يوم أمس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال»، في نسخته التاسعة عشرة، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، ويجمع الشركات والمستثمرين في قطاع الألمنيوم، حيث يقام المؤتمر والمعرض المصاحب له على مدى ثلاثة أيام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتشارك فيه كبرى الشركات الخليجية والعربية في صناعة الألمنيوم.
وكشف المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، في حديثه مع وسائل الإعلام، أن شركة «معادن» تسعى لأن تكون واحدة من ضمن أكبر 5 شركات في العالم لإنتاج الألمنيوم، مؤكدا أن هناك 10 فرص، هدفها بناء صناعة متكاملة للألمنيوم، وبناء سلسلة من الصناعات وتصدير المعادن في صورة منتجات صناعية نهائية. وقال المديفر «إن (معادن) قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، وحددت الفرص الاستثمارية التي ستطرحها في مؤتمر (عربال)، وتقدر حجم الاستثمارات فيها بـ450 مليون دولار (1.688 مليار ريال)، ويشمل ذلك تغليف المنتجات الغذائية والكابلات الكهربائية وأجزاء من السيارات».
وقال المديفر: «إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير وفرت منطقة للمستثمرين في صناعات الألمنيوم في مدينة رأس الخير التعدينية، وجرى تطويرها وتتوافر فيها كامل الخدمات، كما تعمل شركة (معادن) مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح هذه الفرص على مستثمرين أجانب». وأضاف أن جزءا من الفرص الاستثمارية سيطرح على مستثمرين أجانب خلال المؤتمر، مشيرا إلى التطور الذي حدث في قطاع الكهرباء باستخدام كابلات الألمنيوم في نقل الكهرباء ذات الجهد المتوسط والخفيف الذي أظهر توفير كبير للطاقة الكهربائية. وقال المديفر: «إن شركات الكابلات في السعودية بدأت تتجه إلى الألمنيوم في تصنيع الأسلاك، وهناك مصنع جديد لكابلات الألمنيوم في الصناعية الثانية بالدمام، ونسب النمو في تصنيع الألمنيوم من 4 إلى 5 في المائة سنويًا».
وفي حفل الافتتاح، قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية «إننا نسعى لاستقطاب الرساميل الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين، وفق رؤية تنموية، مرتكزين على ما تمتلكه السعودية من موارد واحتياطات معدنية، هي الأضخم في الشرق الأوسط». وأضاف أن الامتيازات في هذا الخصوص متاحة على نطاق واسع من البلاد، وإلى جانب كون السعودية أكبر منطقة للموارد المعدنية، فإنها تمتلك ميزة إضافية، تتمثل في توافر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاج إليها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، بالإضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين.
وأكد مؤشرات نجاح أحد أهم موضوعات المؤتمر، وهو تحقيق صناعة تكاملية بين مُصنّعي الألمنيوم الخليجيين، وقدرتهم على جعل المنطقة مركزًا عالميًّا لصناعات الألمنيوم، بما تتميز به المنطقة من تقارب جغرافي، وأسواق مستهدفة، وتكامل في الأنظمة والتشريعات بتوافق الرؤى، في إطار التوجهات العامة نحو تحقيق الوحدة الخليجية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن «السعودية تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، نظرا لما تمتلكه من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات». وأضاف: «ننعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، الأمر الذي جعل السعودية تشهد نموا في الاستثمارات بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات من 2002 إلى 2013، وصل إلى 157 مليار دولار (591 مليار ريال)».
وقال العثمان: «إن الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في السعودية، حددت ثلاثة مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، المسار الأول مسار الخطة الاستثمارية الموحدة، وهدفها تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمسار الثاني تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي تتطلب معالجتها، أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة».
وقال المهندس خالد المديفر، في حفل افتتاح «عربال»: «أصبح لدينا الآن أولُ سلسلة متكاملة لصناعاتِ الألمنيوم في العالم العربي، بتكلفة إجمالية تفوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال)، تكفل استدامة إمدادات الألمنيوم، لأسواقنا وعملائنا»، مضيفا: «لدينا أكبر المشروعات الصناعية طموحا، يجري إنجازها على مرحلة واحدة، في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل استثمارات حكومية وخاصة، للفوسفات والألمنيوم، وخدماتهما المشتركة، بلغت 34.6 مليار دولار (130 مليار ريال)، أوجدت أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، تسهم سنويا بـ9.3 مليار دولار (35 مليار ريال) في إجمالي الناتجِ المحلي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.