«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

النعيمي: قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
TT

«معادن» تطرح 10 فرص استثمارية بـ450 مليون دولار في افتتاح «عربال»

الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)
الأمير سعود بن نايف يرافقه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال» أمس (تصوير: عمران حيدر)

أكد المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع المعادن في السعودية صناعة متكاملة من المنجم إلى المصنع. وقال إن «أخذ المستثمرين للمنتج من المصانع وتحويله إلى سلع هو ما نسعى إليه، وهو تكامل الصناعات الذي يحقق الأرباح ويشكل قيمة مضافة للاقتصاد».
ودعا المهندس النعيمي المستثمرين في قطاع التعدين إلى التكامل مع المشروعات التي تنفذها الحكومة السعودية في قطاع المعادن، وقال: «إن بناء استثمارات وتحويل إنتاج المصانع في مدينة رأس الخير التعدينية إلى سلع نهائية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي».
جاء ذلك خلال تدشين الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، يوم أمس، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم «عربال»، في نسخته التاسعة عشرة، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، ويجمع الشركات والمستثمرين في قطاع الألمنيوم، حيث يقام المؤتمر والمعرض المصاحب له على مدى ثلاثة أيام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتشارك فيه كبرى الشركات الخليجية والعربية في صناعة الألمنيوم.
وكشف المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»، في حديثه مع وسائل الإعلام، أن شركة «معادن» تسعى لأن تكون واحدة من ضمن أكبر 5 شركات في العالم لإنتاج الألمنيوم، مؤكدا أن هناك 10 فرص، هدفها بناء صناعة متكاملة للألمنيوم، وبناء سلسلة من الصناعات وتصدير المعادن في صورة منتجات صناعية نهائية. وقال المديفر «إن (معادن) قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، وحددت الفرص الاستثمارية التي ستطرحها في مؤتمر (عربال)، وتقدر حجم الاستثمارات فيها بـ450 مليون دولار (1.688 مليار ريال)، ويشمل ذلك تغليف المنتجات الغذائية والكابلات الكهربائية وأجزاء من السيارات».
وقال المديفر: «إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير وفرت منطقة للمستثمرين في صناعات الألمنيوم في مدينة رأس الخير التعدينية، وجرى تطويرها وتتوافر فيها كامل الخدمات، كما تعمل شركة (معادن) مع الهيئة العامة للاستثمار لطرح هذه الفرص على مستثمرين أجانب». وأضاف أن جزءا من الفرص الاستثمارية سيطرح على مستثمرين أجانب خلال المؤتمر، مشيرا إلى التطور الذي حدث في قطاع الكهرباء باستخدام كابلات الألمنيوم في نقل الكهرباء ذات الجهد المتوسط والخفيف الذي أظهر توفير كبير للطاقة الكهربائية. وقال المديفر: «إن شركات الكابلات في السعودية بدأت تتجه إلى الألمنيوم في تصنيع الأسلاك، وهناك مصنع جديد لكابلات الألمنيوم في الصناعية الثانية بالدمام، ونسب النمو في تصنيع الألمنيوم من 4 إلى 5 في المائة سنويًا».
وفي حفل الافتتاح، قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية «إننا نسعى لاستقطاب الرساميل الأجنبية للاستثمار في قطاع التعدين، وفق رؤية تنموية، مرتكزين على ما تمتلكه السعودية من موارد واحتياطات معدنية، هي الأضخم في الشرق الأوسط». وأضاف أن الامتيازات في هذا الخصوص متاحة على نطاق واسع من البلاد، وإلى جانب كون السعودية أكبر منطقة للموارد المعدنية، فإنها تمتلك ميزة إضافية، تتمثل في توافر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاج إليها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، بالإضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين.
وأكد مؤشرات نجاح أحد أهم موضوعات المؤتمر، وهو تحقيق صناعة تكاملية بين مُصنّعي الألمنيوم الخليجيين، وقدرتهم على جعل المنطقة مركزًا عالميًّا لصناعات الألمنيوم، بما تتميز به المنطقة من تقارب جغرافي، وأسواق مستهدفة، وتكامل في الأنظمة والتشريعات بتوافق الرؤى، في إطار التوجهات العامة نحو تحقيق الوحدة الخليجية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن «السعودية تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، نظرا لما تمتلكه من بيئة استثمار وسوق وموقع استراتيجي ووضوح في الأنظمة والتشريعات». وأضاف: «ننعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، الأمر الذي جعل السعودية تشهد نموا في الاستثمارات بنحو أربعة أضعاف خلال السنوات من 2002 إلى 2013، وصل إلى 157 مليار دولار (591 مليار ريال)».
وقال العثمان: «إن الدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للاستثمار والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في السعودية، حددت ثلاثة مسارات أساسية لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة، المسار الأول مسار الخطة الاستثمارية الموحدة، وهدفها تأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمسار الثاني تحسين البيئة الاستثمارية وتحديد التحديات التي تتطلب معالجتها، أما المسار الثالث فهو الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الاستثمارات المستقطبة».
وقال المهندس خالد المديفر، في حفل افتتاح «عربال»: «أصبح لدينا الآن أولُ سلسلة متكاملة لصناعاتِ الألمنيوم في العالم العربي، بتكلفة إجمالية تفوق 10.6 مليار دولار (40 مليار ريال)، تكفل استدامة إمدادات الألمنيوم، لأسواقنا وعملائنا»، مضيفا: «لدينا أكبر المشروعات الصناعية طموحا، يجري إنجازها على مرحلة واحدة، في الشرق الأوسط». وأشار إلى أن هذه المشروعات تشمل استثمارات حكومية وخاصة، للفوسفات والألمنيوم، وخدماتهما المشتركة، بلغت 34.6 مليار دولار (130 مليار ريال)، أوجدت أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، تسهم سنويا بـ9.3 مليار دولار (35 مليار ريال) في إجمالي الناتجِ المحلي.



تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ يونيو

جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)
جسر «إد كوتش كوينزبورو» في مدينة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات مسح، نُشرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو النشاط التجاري الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أضعف وتيرة له منذ يونيو (حزيران)، مع انخفاض الطلبات الجديدة لكل من المصنّعين ومقدمي الخدمات، ليختتم بذلك عاماً من التقلبات وعدم اليقين الذي شهده الاقتصاد الأميركي.

وأفادت مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي انخفض إلى 53 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بقراءته النهائية البالغة 54.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسُّع النشاط الاقتصادي، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أدنى ارتفاع في الأعمال الجديدة الواردة خلال 20 شهراً، كما انخفضت الطلبات الجديدة على السلع لأول مرة منذ عام. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» الذي يتتبع نشاط الخدمات، والذي يمثل ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي، إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له خلال 6 أشهر، مقارنةً بـ54.1 نقطة في نوفمبر. كما انخفض مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، مقارنةً بـ52.2 نقطة في نوفمبر. وكانت كلتا القراءتين أضعف من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر إلى أن طفرة النمو الاقتصادي الأخيرة بدأت تفقد زخمها. ومع التراجع الحاد في نمو المبيعات الجديدة، خصوصاً قبيل موسم الأعياد، قد يزداد تباطؤ النشاط الاقتصادي مع دخولنا عام 2026».

وشهد الاقتصاد الأميركي تقلبات حادة خلال عام 2025، إذ أعقبت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض تغييرات جذرية في السياسات، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة التي أثرت سلباً على القوى العاملة، وموجات من الرسوم الجمركية الجديدة التي أحدثت اضطراباً في التجارة الدولية ورفعت أسعار السلع. كما زاد الإغلاق الحكومي الفيدرالي المطول في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر من حالة عدم اليقين، وأدى إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية الرئيسية.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الرُّبع الأول؛ نتيجة تدفق الواردات لتجنب الرسوم الجمركية، ثم انتعش في الرُّبع الثاني بعد انحسار هذه الرسوم. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثالث، الذي سيصدر قبيل عيد الميلاد، استمرار نمو الاقتصاد بمعدل سنوي يزيد على 3 في المائة حتى بدء الإغلاق. ولن تُنشر بيانات الرُّبع الرابع إلا مطلع العام المقبل.

وأضاف ويليامسون: «على الرغم من أن بيانات المسح تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 في المائة خلال الرُّبع الرابع، فإن النمو قد تباطأ الآن لمدة شهرين».

ولن يُسهم تقرير «ستاندرد آند بورز» سوى في تقديم صورة جزئية لصناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين خفَّضوا أسعار الفائدة 3 مرات في النصف الثاني من عام 2025؛ بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر نمو التوظيف، لكنهم لم يمتلكوا بيانات كافية عن سوق العمل لدعم قراراتهم بسبب الإغلاق.

وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن نمو الوظائف، وفقاً لبياناتها، «ظل مقيداً بشكل عام؛ بسبب المخاوف المتعلقة بالتكاليف، وضعف الطلب، وعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية»، مشيرةً إلى استمرار بعض الشركات في الإبلاغ عن نقص في العمالة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، مدفوعاً بارتفاع حاد في التكاليف التي أبلغت عنها شركات الخدمات، مما منح مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» المتخوفين من التضخم سبباً إضافياً للتردد في الموافقة على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.


هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

هاسيت يؤكد أهمية استقلالية «الفيدرالي» رغم قربه من ترمب

مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يُجري مقابلة تلفزيونية في البيت الأبيض 10 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» في نظر الرئيس دونالد ترمب، إن استقلالية البنك المركزي أمر بالغ الأهمية، في ظل المخاوف من احتمال تقاربه الشديد مع الرئيس.

وصرح هاسيت في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بالغة الأهمية». وأضاف أن هناك مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأميركي، وهو هدف يسعى ترمب لتحقيقه منذ عودته إلى منصبه. وقد شن الرئيس الجمهوري هجوماً مستمراً على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو (أيار)، لعدم خفضه أسعار الفائدة بالقدر الكافي.

كان ترمب قد رشّح هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، بوصفهما أبرز المرشحين لخلافة باول.

وفي مقابلات أُجريت يوم الثلاثاء، تجاهل هاسيت أسئلة حول المخاوف من أن يكون مقرباً جداً من ترمب بحيث لا يستطيع وضع مسار مستقل للبنك المركزي.

وقال هاسيت للصحافيين خارج البيت الأبيض: «إن فكرة أن القرب من الرئيس والخدمة الجيدة له تُقصي أي شخص عن أي وظيفة أمر لا معنى له على الإطلاق».


«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بعد بيانات اقتصادية متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

شهدت سوق الأسهم الأميركية تذبذباً يوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات متباينة حول قوة الاقتصاد، التي لم تُبدد حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

وافتتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، ولا يزال أدنى بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله الأسبوع الماضي. بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 4 نقاط، أي أقل من 0.1 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وحافظت عوائد سندات الخزانة على استقرارها النسبي بعد تذبذب أولي، إثر تقرير أشار إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة بلغ أسوأ مستوى له الشهر الماضي منذ عام 2021، رغم إضافة أصحاب العمل لعدد أكبر من الوظائف مقارنة بتوقعات الاقتصاديين. وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل نمو مؤشر أساسي لقوة إيرادات تجار التجزئة الأميركيين في أكتوبر (تشرين الأول) بوتيرة أسرع من المتوقع.

وأدت هذه البيانات المتباينة في البداية إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة، وكان رد فعل المستثمرين الفوري يشير إلى أن هذه البيانات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عدّ تباطؤ سوق العمل تهديداً أكبر للاقتصاد من التضخم المرتفع، ما قد يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في 2026. غير أن العوائد استعادت لاحقاً جزءاً من انخفاضها وتذبذبت صعوداً وهبوطاً.

وتُعد سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة محركاً رئيسياً لوول ستريت، إذ يمكن أن يؤدي خفضها إلى دعم الاقتصاد وأسعار الاستثمارات، رغم أنه قد يفاقم التضخم. ومن المقرر صدور تقرير يوم الخميس يوضح مدى سوء التضخم في الشهر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أسرع مما يُرغب.

وفي سوق السندات، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.18 في المائة، وهو مستواه نفسه في نهاية تعاملات يوم الاثنين، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات الاحتياطي الفيدرالي بشكل أدق، إلى 3.50 في المائة من 3.51 في المائة.

ولم يترك الإغلاق الحكومي الفيدرالي الأخير تأثيراً كبيراً على البيانات، ما قلل من أثر تقارير يوم الثلاثاء. وذكر كاي هايغ، الرئيس المشارك العالمي لحلول الدخل الثابت والسيولة في «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، أن «تقرير بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي سيصدر أوائل يناير (كانون الثاني) قبل الاجتماع القادم، سيكون على الأرجح مؤشراً أكثر دلالة للاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار السياسة النقدية على المدى القريب».

وساهمت التقلبات المستمرة للأسهم، المتأثرة بحماس المستثمرين تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كبح جماح السوق عموماً.

وارتفع سهم «أوراكل» بنسبة 1.1 في المائة وسهم «برودكوم» بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن كان كلاهما قد سجّل خسائر حادة الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان أرباح أعلى من توقعات المحللين للربع الأخير. في المقابل، انخفض سهم «كورويف»، الذي يؤجر الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.2 في المائة. ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق الأرباح والإنتاجية المرجوة.

على صعيد آخر، ارتفع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلان تعيين ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «كيلانوفا» المالكة لعلامة «كيلوغز»، رئيساً تنفيذياً ابتداء من 1 يناير. وبعد انقسام الشركة إلى شركتين في النصف الثاني من عام 2026، سيتولى كاهيلان قيادة الشركة التي ستحتفظ بعلامات «هاينز» و«فيلادلفيا» و«كرافت ماك آند تشيز».

في المقابل، انخفض سهم «فايزر» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان توقعات إيرادات تتراوح بين 59.5 و62.5 مليار دولار للعام المقبل، وهو ما يُقارب توقعات المحللين.

على الصعيد العالمي، تراجعت المؤشرات في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. حيث انخفض مؤشر «نيكي 22» الياباني بنسبة 1.6 في المائة بعد بيانات أولية أظهرت انكماشاً طفيفاً في قطاع التصنيع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لاحقاً هذا الأسبوع. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.2 في المائة، وتراجعت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة وشنغهاي بنسبة 1.1 في المائة.