مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

شهادات الادخار الجديدة في مصر تكسر حاجز 30 مليار جنيه في أسبوع

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات
TT

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

مذكرة تفاهم ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد لدعم التعاون في المحروقات

أعلنت وزارة البترول المصرية أمس توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع العراق والأردن لدعم التعاون في المحروقات، تزود بغداد بموجبها القاهرة وعمان بفائض الزيت الخام للبترول والغاز الطبيعي.
وأوضح وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أنه جرى الاتفاق على أن تشمل مجالات التعاون المشترك تزويد مصر والأردن بفائض الزيت الخام والغاز الطبيعي العراقي، فضلاً عن تصدير الغاز العراقي عبر القاهرة وعمان من خلال خط الغاز العربي، كما تم الاتفاق على دراسة الآلية المناسبة لتصدير الزيت الخام العراقي لكل من مصر والأردن من خلال تنفيذ مشروع خط أنابيب من الحُديثة في العراق إلى العقبة في الأردن.
وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الملا وقع مع الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وعادل عبد المهدي وزير النفط العراقي في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم لدعم التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي بين الدول الثلاث، في ضوء توافر طاقات إنتاجية فائضة من الزيت الخام والغاز العراقي، وللاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات المتاحة والتسهيلات الخاصة بنقل ومعالجة الغاز الطبيعي في كل من الأردن ومصر، وتحقيق التكامل الاقتصادي في هذا المجال المهم لدعم خطط التنمية الاقتصادية بالدول الثلاث.
من جهة أخرى، افتتح البنك المركزي المصري عطاءات الأسبوع الدولارية أمس بتثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار عند 7.73 جنيه، وهو ما تزامن مع ارتفاع سعر الجنيه مقابل أغلب العملات الأوروبية والعربية، بحسب ما أكده عاملون بالقطاع المصرفي أمس.
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه سوق المال المصرية إقبالا واسعا على شهادات الادخار الجديدة التي جرى طرحها الأسبوع الماضي، ويبلغ عائدها السنوي 12.5 في المائة، وتخطت مبيعاتها من ثلاثة بنوك حاجز 30 مليار جنيه (نحو 3.75 مليار دولار). وبينما استمر البنك المركزي المصري على سياساته الجديدة بتثبيت سعر الدولار في عطاء بداية الأسبوع عند سعر 7.73 جنيه، شهدت البورصة المصرية هبوطا جماعيا كبيرا في أول نصف ساعة، مما دعا إدارة البورصة إلى وقف التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لنصف ساعة بعد تجاوزها نسبة الهبوط القصوى البالغة 10 في المائة خلال جلسة واحدة.
لكن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطا جماعيا في جلسة بداية الأسبوع، وأوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 53 ورقة مالية لمدة نصف ساعة خلال تعاملات الأمس، بعد تجاوز هذه الأسهم نسب الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة الواحدة، والبالغة 10 في المائة.
وخسر مؤشر «إيجي إكس 30» 4.17 في المائة من قيمته منتصف اليوم، مسجلا 6522.96، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.41 في المائة، ليصل إلى 352.87 نقطة. بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيحي إكس 100» بنسبة 3.47 في المائة، ليصل إلى 759.81 نقطة. وخسر رأس المال السوقي خلال الجلسة نحو 6.2 مليار جنيه (نحو 775 مليون دولار)، ليصل إلى 419 مليار جنيه، مقابل 425.2 مليار جنيه عند الإغلاق في ختام تعاملات الخميس الماضي.
وأوضح مراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عددا من العوامل التي أسهمت في هذا الهبوط الحاد، من بينها التأثير الدولي لأحداث فرنسا وما تسببت به من مخاوف للمستثمرين على مستوى كل بورصات العالم، دفعتهم للقيام بأعمال «بيع عشوائية». لكن المراقبين أوضحوا أيضا أن الإقبال على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع التي طرحتها ثلاثة بنوك مصرية الأسبوع الماضي، أسهمت في زيادة المبيعات في البورصة، وتوجيه السيولة إلى الادخار في الشهادات.
وشهدت الشهادات الادخارية الجديدة، ذات العائد السنوي 12.5 في المائة، والتي تصدرها ثلاثة من أكبر البنوك المصرية، وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، استمرار الإقبال الواسع أمس على شرائها.
وقال مصدر من البنك الأهلي المصري لـ«الشرق الأوسط» إن «حصيلة بيع الشهادات بالبنوك الثلاثة تجاوزت حاجز 30 مليار جنيه خلال خمسة أيام فقط»، متوقعا مضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
وأشارت مصادر مصرفية إلى أن بعض البنوك غير الحكومية بصدد طرح شهادات ذات عائد مرتفع، قد يفوق 12.5 في المائة خلال الأيام المقبلة، في إطار سياسات تحرير سوق النقد التي يتبعها البنك المركزي.



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.