غسان زقطان: روايتي مبنية على ثقافة بيتية

رواية «حيث اختفى الطائر» في ندوة برام الله

غسان زقطان (يمين) وإبراهيم أبو الهشهش
غسان زقطان (يمين) وإبراهيم أبو الهشهش
TT

غسان زقطان: روايتي مبنية على ثقافة بيتية

غسان زقطان (يمين) وإبراهيم أبو الهشهش
غسان زقطان (يمين) وإبراهيم أبو الهشهش

نظمت أخيرا في متحف محمود درويش بمدينة رام الله، ندوة عن رواية «حيث اختفى الطائر»، لغسان زقطان، الصادرة عن دار «الأهلية للنشر والتوزيع» في العاصمة الأردنية عمّان، أدراها الناقد الدكتور إبراهيم أبو الهشهش، الذي وصف «حيث اختفى الطائر»، بأنها «رواية لا تتيح نفسها ولا تستسلم للقارئ من القراءة الأولى، كونها تمتاز بكثافة نصية مركبة، تحتاج إلى إعادة التأمل، وتفكيك شفرات النص، للبحث عن معنى المعنى المختزل في هذه الرواية القصيرة المكثفة، فهي إن جاز التعبير أشبه بالمركزات العطرية، حيث إنها مركزة في ست وعشرين لوحة، وبضع وتسعين صفحة».
وأضاف أبو الهشهش: «هذه الرواية المختزلة ليست سهلة على الإطلاق، فليس لها بناء كورونولوجي متصاعد، بحيث يستطيع القارئ أن يتابع هذا الخيط بشكل متسلسل، كما أن ما يسمى بالتبئير، أي تركيز السرد على حد أو شخصية هو تبئير متعدد، حيث قد يرى البعض أنه يقوم على المكان (زكريا)، وقد يرى آخرون أنه يتركز على شخص (زكريا)، وقد يتراءى للبعض أنه يتمحور حول شخص (يحيى)، الذي غاب منذ سقوط قرية زكريا عام 1948».
وشدد: «هذه الرواية وكاتبها ينتميان للسلاسة الأدبية، فهي نشأت في مختبر الأدب، وليس في مختبر محاولة الإسهام الديمقراطي للحداثة، على عكس كثير من كتاب الرواية العرب المعاصرين، الذين لهم انشغالاتهم الأخرى، على عكس غسان زقطان الذي يمتهن الأدب، إن جاز التعبير، منذ أن نشأ شاعرًا، وهو الآن شاعر وسارد وروائي ليس له ما يشغله سوى الأدب، فلغة الرواية أدبية بامتياز، وليست لغة براغماتية هدفها توصيل الفكرة، وهذا أمر استثنائي في الرواية العربية المعاصرة، التي يقترح بعض النقاد إخراجها من دائرة الأدب، حيث لم تعد جنسًا أدبيًا بقدر ما هي محاولة اجتماعية للإسهام في الحداثة يكتبها أناس ليسوا أدباء، ومن يقرأونها أو يستهلكونها ليسوا بالضرورة قراء أدب، إنما هم يقرأون الرواية فقط».
وأشار إلى أن الرواية التي تتميز بلغتها المميزة، قد تبدو سهلة للوهلة الأولى، فهي مكونة من لوحات منفصلة، قد يخال للبعض أنه لا رابط سرديًا بينها، مما قد يغري البعض لكتابة روايات على هذه الشاكلة، وكأنها قصص قصيرة منفصلة، ولكن هذا الشكل في الرواية الحديثة خطير، فهي قد تتحول إلى مجرد تراكم كمي، وهو ما تمكن زقطان من تجاوزه ببراعة لافتة في (حيث اختفى الطير)، فالحس المرهف لكاتب محترف كزقطان، وذائقته ومهارته الأدبية جعلت من الرواية ما يميزها جماليًا ولغويًا، وعلى مستويات مختلفة، خلقت عالمًا جماليًا موازيًا للواقع وللحدث التاريخي».
أما غسان زقطان، فقال عن روايته: «هذا العمل الأدبي، أو الرواية، كان يرافقني منذ سنوات، وكان يحتل حيزه داخلي، في الوقت الذي أنجزت غيره من الأعمال الأدبية شعرًا وسردًا، وبدأت فيها بعدها، لافتًا إلى أن خمسة من أصدقائه مختلفي المشارب والاتجاهات، وعرض عليهم المخطوطة، بعضهم أبدى ملاحظته على العنوان الذي تغير بالفعل، وعلى النص، وأحدهم طلب مني التخلص من الرواية برمتها.. ».
ورغم إصراره على أهمية ألا يشرح عمله الروائي، قال زقطان: «هذه الرواية مبنية على ثقافة في متناول الجميع، أي ثقافة بيتية، فالمعرفة التي تتضمنها متوفرة لدى الجميع بلا استثناء، حيث حاولت صناعة الرواية بمواد من البيئة المحلية، وعملت جاهدًا في البحث المعمق في كل فصل أو لوحة على مستوى المكان، والشخوص، والتاريخ، والوثائق، ولكن الطبقات الحضارية، أو المكونات المعرفية التي بنيت على أساسها رواية (حيث اختفى الطير) في ست وتسعين صفحة، بيتية محلية، وليس فيها ما هو خارجي بتاتًا، فـ(زكريا) هو الشخص والمكان والميثيولوجيا، وفي نفس الوقت هو ليس تمامًا كما هو في التاريخ أو المتخيل».
ولا يرى زقطان أن ثمة تخصصًا في الكتابة الأدبية، فـ«الكاتب يجرب وفي كثير من الأحيان يبدع في صنوف أدبية مختلفة، مع أنني لست مع التصنيف، فاللغة هي الأساس، واللغة تفتح مجالات أرحب من القصيدة، علاوة على أنني أرى أن الشعر ليس فقط أن تكتب قصيدة، فالشعر قد يكون في نص نثري، فالشعرية هنا أوسع بكثير من النص الشعري، فلا فظاظة أن يكتب الشاعر رواية، إلا إذا أراد أن يتخصص في كتابة القصيدة، وهذه الخيارات تعود للشاعر نفسه».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.