العاهل الأردني: مواجهة التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة

أكد خلال افتتاحه الدورة العادية لمجلس الأمة «أن الإرهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا»

العاهل الأردني: مواجهة التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة
TT

العاهل الأردني: مواجهة التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة

العاهل الأردني: مواجهة التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة

اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الاحد)، ان "العصابات الارهابية" باتت "تهدد العديد من دول المنطقة والعالم"، مؤكدا ان "مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة".
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، ان "الارهاب هو الخطر الأكبر على منطقتنا، وقد باتت العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، تهدد العديد من دول المنطقة والعالم"؛ في اشارة الى تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق المجاورتين. موضحا ان هذا "ما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة، ولكنها بالأساس معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير".
واكد الملك عبد الله ان "الاردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه ديننا الحنيف، فالحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا".
وتأتي تصريحات العاهل الاردني بعد يومين على اعتداءات باريس التي أوقعت ما لا يقل عن 129 قتيلا واكثر من 350 جريحا والتي تبناها تنظيم "داعش".
ويسيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق وسوريا التي تشهد نزاعا دمويا منذ حوالى خمس سنوات أسفر عن مقتل 250 الف شخص على الأقل.
ووجه الملك عبد الله "تحية" إلى "النشامى في قواتنا المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية، في ميادين الرجولة والشرف، الذين يبذلون أرواحهم في سبيل حماية الوطن، والذود عن مكتسباته، والسهر على أمن الوطن والمواطن".
من جانب آخر، دعا العاهل الاردني الى ايجاد حل شامل للازمة السورية، وقال "إننا نجدد التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها". واضاف انه "انطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف الأردن أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم".
ويقول الاردن، الذي يتقاسم حدودا مشتركة يزيد طولها على 370 كيلومترا، انه يستضيف اكثر من 1.4 مليون سوري منهم 600 الف سجلوا كلاجئين منذ اندلاع الازمة في مارس (آذار) 2011.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).