أوباما يبحث مع فريق الأمن القومي تفاصيل هجمات باريس

مكافحة «داعش» على رأس أجندة الرئيس الأميركي في اجتماعات مجموعة العشرين بتركيا

أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
TT

أوباما يبحث مع فريق الأمن القومي تفاصيل هجمات باريس

أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)
أوباما لدى وصوله لإلقاء كلمة حول تفجيرات باريس الارهابية (إ ب أ)

أثارت هجمات باريس انزعاج الأوساط السياسية الأميركية، وتصاعدت حالة الاستعدادات الأمنية في عدة مدن مثل واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي ولوس أنجليس، وكثفت أجهزة الشرطة وجودها الأمني في المطارات والسكك الحديدية، وفي الميادين الرئيسية وفي أماكن التجمعات الكبيرة عند مراكز التسوق والملاعب. فيما تزايدت الانتقادات ضد الرئيس أوباما وسياسته في مكافحة «داعش» وضرورة اتخاذ استراتيجية أكثر عدوانية ضد تنظيم داعش.
وعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا مع فريق مجلس الأمن القومي قبل مغادرته لحضور قمة دول العشرين في تركيا، لمناقشة تقارير أجهزة الاستخبارات حول هجمات باريس، واحتمال تعرض الولايات المتحدة لهجمات من قبل تابعين ومناصرين لتنظيم داعش. ومن المقرر أن تحتل هجمات باريس أولوية خاصة في اجتماعات مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها اليوم الأحد في أنطاليا بتركيا، ويعقد الرئيس أوباما مشاورات مع عدد من القادة المشاركين في القمة بشأن الخطوات الدولية القادمة للتعامل مع «داعش».
وقد تحدث الرئيس الأميركي بعد ساعات قليلة من وقع الهجمات في باريس مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، معربا عن دعم الولايات المتحدة لشعب فرنسا، وعقد مؤتمرا صحافيا وصف فيه الهجمات بأنها محاولة متوحشة لترويع المدنيين الآمنين، وقال أوباما: «هذا ليس هجوما على باريس فقط أو على الشعب الفرنسي، بل هجوم على البشرية والقيم العالمية التي نتقاسمها».
وانضم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في تقديم العزاء للشعب الفرنسي، مشددا أن الأخطار والتهديدات لن تجعل الدول تركع أبدا، وقال: «نحن ملتزمون بالقيم الديمقراطية، ولا يمكن لهذه الوحشية أن تهدد هويتنا، وسوف نرد وسنقوم بالتغلب عليها». وكذلك وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الهجمات بأنها بشعة وشريرة وخسيسة، وقال: «سنفعل كل ما في وسعنا للرد على ما نعتبره اعتداء على إنسانيتنا». وأشار مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن السفارة الأميركية في باريس تعمل لتحديد هوية الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في تلك الهجمات.
وتحدث وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر صباح أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودرين، معربا عن تعازيه والتزام بلاده بمساعدة فرنسا. وقال بيتر كوك المتحدث الصحافي باسم البنتاغون في بيان إن كارتر كرر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب فرنسا، التي تعد أقدم حليف لها، في اتخاذ خطوات إضافية للرد على تلك الهجمات الوحشية. وأشار مسؤولون عسكريون إلى تكثيف الضربات الجوية التي يشنها دول التحالف على مواقع لتنظيم داعش في كل من سوريا والعراق.
من جانب آخر، أشار جي جونسون وزير الأمن الداخلي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد تهديدات محددة أو لها مصداقية من نوعية الهجمات التي شهدتها باريس، وأكد أن وزارته ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتابعان الموقف عن كثب. وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم ما زالوا يحاولون تحديد ما إذا كان هناك أي اتصالات تشير إلى تهديدات محتملة ضد الولايات المتحدة، وأكدوا أنهم يعملون مع نظرائهم الفرنسيين لضمان عدم وجود تهديدات مباشرة.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعداده لإرسال موظفين لنشرهم في فرنسا لتقديم الدعم. وقال مسؤولون بوكالة الاستخبارات الأميركية لشبكة «سي إن إن» إن سلطات الاستخبارات تعمل على جمع المعلومات حول أي أفراد يمكن أن يكونوا على صلة بالهجمات، والبحث عن أدلة حول تخطيطات أو تنسيق مسبق، وجمع الاتصالات في أوروبا والاتصالات الأخرى التي تظهر التخطيط.
فيما عززت شرطة واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجليس ومدن أخرى في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية، وأشار القائمون على تنفيذ القانون إلى أن تلك الإجراءات وقائية وليست ردا على تهديدات محتملة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».