السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

الإمارة الخليجية تستقبل 11 مليون نزيل من مختلف دول العالم في 2013 بزيادة 10.6 في المائة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن أن فنادق الإمارة خلال العام الماضي استقبلت أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020.
وتصدر السعوديون المركز الأول للنزلاء في دبي، حيث شهدت القائمة نموا ملحوظا، من خلال ارتفاع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، في الوقت الذي واصلت فيه الصين والمصنفة في المرتبة العاشرة تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11 في المائة، حيث أشارت دائرة السياحة إلى أن ذلك الأمر يعود جزئيا إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي، وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.
وجاء إعلان هذه الإحصائية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بعد إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري على هامش مشاركتها في الملتقى العالمي لقطاع السياحة المنعقد ضمن معرض بورصة السياحة الدولية ببرلين، والمقرر عقده خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد النزلاء في فنادق وشقق فندقية تجاوز 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بعام 2012، الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى ما يقارب 9.9 مليون نزيل، في الوقت الذي حافظت فيه الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف، حيث جاءت الدول وفق الترتيب التالي بتصدر السعودية ثم الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
وقالت الإحصائية إن سوق السياح الأستراليين كانت الأكثر نموا، بمعدل زيادة 39.0 في المائة، إذ ارتفع عدد الزوار إلى ما يزيد على 193 ألفا في عام 2012 إلى أكثر من 269 ألفا في عام 2013، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من ذلك النمو يرجع إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين «طيران الإمارات» و«كانتاس»،والتي جرى الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي وأستراليا.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية إدارتنا لعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليونا في 2020، كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».
وأضاف: «يتطلب منا تحقيق هذا الهدف أن نبدأ بتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للزوار القادمين للعمل أو الاستجمام على حد سواء، ويجري ذلك من خلال تطوير عروض وجهتنا وجذب تشكيلة أوسع من الزوار من أسواق جديدة مع زيادة عدد الزوار من الأسواق التقليدية القوية».
وزاد: «نجحنا بعد 10 أشهر فقط من إعلان (رؤية دبي السياحية) من تحقيق تقدم ثابت مترافق مع تنويع أكبر في أماكن الإقامة، كما تمكنا من توفير عروض متميزة لجذب السياح وعقد المزيد من الفعاليات وطرح عدد من المبادرات الجديدة، التي تساهم جميعها في جذب المزيد من الزوار».
وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا، إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في عام 2013، كما سجلت عدد ليالي إقامة النزلاء ارتفاعا بنسبة 11.0 في المائة، لتصل إلى 41.57 مليون ليلة مقارنة بـ37.45 في عام 2012، بينما شهدت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا من 78 في المائة إلى 80 في المائة للفنادق، ووصلت إلى 82 في المائة بارتفاع قدره 6.5 في المائة عن 2012 بالنسبة للشقق الفندقية.
وتغدو هذه الإحصائيات أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دخول منشآت جديدة إلى السوق في عام 2013، حيث وصل عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 84.5 ألف من خلال 611 منشأة، مقارنة بـ80.4 ألف منشاة في 2012، لتشهد بذلك زيادة بنسبة 5 في المائة، ووفقا للخطة التطويرية الخاصة بالمرحلة بين عامي 2014 إلى 2016، تشهد دبي إضافة 139 منشأة فندقية إلى الأسواق تضم 91 فندق (21,845 غرفة) و48 شقة فندقية (7,210 غرفة) ليصبح إجمالي عدد المنشآت الفندقية الموجود 750 تضم 113,816 غرفة. وأضاف المري: «تدل الزيادة بنسبة 16.1 في المائة في عوائد مشغلي الفنادق إلى الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، بينما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين بحلول 2020، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف».
وسبق أن أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مبادرة تهدف لتحفيز مستثمري قطاع التطوير والاستثمار الفندقي لوضع جداول زمنية لبناء فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، حيث تحصل المشاريع المؤهلة على إعفاء من رسوم البلدية البالغة 11 في المائة من سعر الغرفة لليلة الواحدة،



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».