البنك السعودي الفرنسي الراعي البلاتيني لقمة تمويل التجارة السعودية

البنك السعودي الفرنسي الراعي البلاتيني لقمة تمويل التجارة السعودية
TT

البنك السعودي الفرنسي الراعي البلاتيني لقمة تمويل التجارة السعودية

البنك السعودي الفرنسي الراعي البلاتيني لقمة تمويل التجارة السعودية

رعى البنك السعودي الفرنسي قمة تمويل التجارة السعودية التي تعتبر الأهم والأكثر تأثيرا بالنسبة لصنّاع القرار وكبار العاملين في قطاع التمويل التجاري بالسعودية، عقدت هذه القمة يومي 10 و11 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م، في فندق الفيصلية بالرياض.
وتأتي رعاية البنك لهذه القمة من منطلق حرصه على تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الوعي في مجتمع الأعمال السعودي، حيث قام بإطلاع العملاء على أحدث التطورات من خلال تقديم الكثير من حلول التمويل التجاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المتنوعة وخبرة البنك السعودي الفرنسي في سوق قطاع التمويل التجاري والتي تمكن البنك من تلبية الاحتياجات المستقبلية لعملائه.
وقد شارك البنك السعودي الفرنسي في جلسة العمل الافتتاحية لهذه القمة بحضور أنجم نعمان ميرزا، رئيس قسم مبيعات وحلول التجارة والتمويل والذي سلط الضوء على المخاطر المتعلقة بالعمليات التجارية وآلية تحويل تلك المخاطر والحلول التمويلية بالإضافة إلى أدوات تحسين رأس المال العامل وإدارة المخاطر.
قدمت قمة تمويل التجارة السعودية في عامها الثالث منصة متميزة للمنظمات حيث تم بحث فرص أعمال جديدة، ومناقشة الحلول الممكنة لاهتماماتهم المختلفة وطرق تعزيز الأرباح ودراسات التكاليف المختلفة من خلال اعتماد أفضل التقنيات والحلول في العمليات التجارية.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.