صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

لينضم إلى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية
TT

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن العملة الصينية اليوان تستوفي كل الشروط اللازمة لكي تصبح إحدى العملات المرجعية المعتمدة لدى الصندوق.
وأوضحت لاغارد أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، مجلس إدارة الصندوق بأعضائه الـ188. وفي حال أتت النتيجة إيجابية، سينضم اليوان إلى سلة العملات المرجعية المعتمدة لدى الصندوق والتي تضم حاليا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وفي تقرير تلقاه مجلس الإدارة، اعتبرت فرق عمل صندوق النقد أن اليوان يستوفي الشرطين الضروريين للانضمام إلى سلة العملات المرجعية، وأولهما، أن تكون العملة متداولة على نطاق واسع في العمليات المالية الدولية، وأن تتمتع بحرية الاستخدام.
وكانت هذه النقطة الأخيرة لا تزال عالقة، إذ إن بكين كانت لا تزال تمارس رقابة مشددة على سعر صرف عملتها. وقالت لاغارد: إن فرق صندوق النقد تعتبر أن اليوان عملة يمكن استخدامها بحرية، ويجب أن تصبح جزءا من سلة العملات المرجعية، مشيرة إلى أنها تدعم هذه التوصية. وفي حال إقرار اعتماد اليوان، لن يصبح القرار نافذا قبل سبتمبر (أيلول) 2016. ويعود آخر تغيير في سلة العملات إلى عام 2000 عندما استبدل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني باليورو.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».