صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

لينضم إلى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية
TT

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

صندوق النقد الدولي قد يعتمد اليوان في سلة عملاته المرجعية

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن العملة الصينية اليوان تستوفي كل الشروط اللازمة لكي تصبح إحدى العملات المرجعية المعتمدة لدى الصندوق.
وأوضحت لاغارد أن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، مجلس إدارة الصندوق بأعضائه الـ188. وفي حال أتت النتيجة إيجابية، سينضم اليوان إلى سلة العملات المرجعية المعتمدة لدى الصندوق والتي تضم حاليا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. وفي تقرير تلقاه مجلس الإدارة، اعتبرت فرق عمل صندوق النقد أن اليوان يستوفي الشرطين الضروريين للانضمام إلى سلة العملات المرجعية، وأولهما، أن تكون العملة متداولة على نطاق واسع في العمليات المالية الدولية، وأن تتمتع بحرية الاستخدام.
وكانت هذه النقطة الأخيرة لا تزال عالقة، إذ إن بكين كانت لا تزال تمارس رقابة مشددة على سعر صرف عملتها. وقالت لاغارد: إن فرق صندوق النقد تعتبر أن اليوان عملة يمكن استخدامها بحرية، ويجب أن تصبح جزءا من سلة العملات المرجعية، مشيرة إلى أنها تدعم هذه التوصية. وفي حال إقرار اعتماد اليوان، لن يصبح القرار نافذا قبل سبتمبر (أيلول) 2016. ويعود آخر تغيير في سلة العملات إلى عام 2000 عندما استبدل الفرنك الفرنسي والمارك الألماني باليورو.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.