«مدن» السعودية تتوقع إنشاء 40 مدينة صناعية خلال الأعوام الأربعة المقبلة

مديرها توقع ارتفاع عدد المصانع إلى تسعة آلاف

توقع مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تثمر الاستراتيجية التي تتبعها، عن إنشاء 40 مدينة صناعية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مع توقعات بارتفاع عدد المصانع من 8 إلى 9 آلاف مصنع خلال الفترة نفسها.
وأكد المهندس صالح الرشيد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، أن «مدن»، تتبع استراتيجية محددة تجاه توطين الصناعات في البلاد، مشيرة إلى أن هنالك فرصا استثمارية داخل المدن الصناعية، منها إنشاء فنادق ومراكز تجارية ومجمعات سكنية.
وقال الرشيد: «لدينا أكثر من خمسة آلاف مصنع ما بين مصانع قائمة وأخرى تحت الإنشاء، بجانب 32 مدينة صناعية متفرقة على جميع مناطق المملكة، تحتوي على استثمارات محلية وأخرى أجنبية، بالإضافة إلى 6200 مصنع منتج في البلاد».
ولفت الرشيد إلى انتهاء المرحلة الأولى من العمل في مدينة «سدير الصناعية»، مبينا أنه بُدئ التخصيص فيها، مشيرا إلى أنها تحتوي على مصانع تحت الإنشاء وبعضها بدأ في الإنتاج.
وقال مدير عام «مدن»: «إن نسبة نمو قطاع الصناعة متصاعدة عاما بعد عام، ونحسبها للقطاع الصناعي بالعموم، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية والتي تحتوي على القيمة المضافة».
وأضاف أن «حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في عام 2007 بلغ 91 مليار ريال (24.2 مليار دولار)، وفي نهاية عام 2013 حققنا 149 مليار ريال (39.7 مليار دولار) من الاستثمارات».
وفيما يتعلق بعدد المشاريع والأراضي التي سحبتها «مدن» لعدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة فنيا وزمنيا، أو المستثمرين الذين لم ينفذوا مشاريعهم في الوقت المحدد، أكد الرشيد أنه ليس هناك إحصائية. ولكنه استدرك بالقول: «نحن في (مدن) نعمل على خطط واشتراطات محددة لا نحيد عنها أبدا، بمعنى كل مستثمر يأخذ أرضا يجب أن ينفذ خططه عليها خلال المدن المحددة، وعادة نعطي مهلة 6 شهور لتقديم المخططات واعتماد التصاميم الخاصة للمصانع».
وأضاف الرشيد: «وفي هذه الحالة نعطي أيضا عاما ونصفا، وبالتالي فإن المدى الزمني المسموح به لإنجاز أي مشروع صناعي، لا يتجاوز العامين إلى أن يبدأ المصنع عمله»، مشيرا إلى أن تلك الشروط تنطبق على المستثمر السعودي والأجنبي على حد السواء.
ومن جهة أخرى، أكد الرشيد أن السعودية تبحث عن شراكة عالمية مع جميع الدول في مجال الصناعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تعاونهم مع الجانب الإيطالي تحديدا في هذا الصدد، يتركز على المجال التجاري والصناعي.
وشدد في الوقت نفسه على أن هذا التعاون مشروط بضرورة أن تكون الاستثمارات المشتركة ذات قيمة مضافة بشكل مباشر في السوق السعودية، مشيرا إلى أن «مدن»، تحفز الاتجاه نحو إقامة مصانع وإنتاج منتجات يحتاجها السوق المحلي بالفعل.
وقال الرشيد: «قمنا بعرض المحفزات الموجودة للصناعات من خارج من السعودية، وعلى المستوى الشخصي أعتقد أن تلك المحفزات مشجعة للاستثمارات الخارجية، ونتمنى أن نجد شركات أكثر فأكثر من الجانب الإيطالي بالشراكة مع نظيره في المملكة».
ونوه مدير عام «مدن»، بأن وجود مصانع إيطالية داخل «الهيئة» يستهدف إنشاء منتديات صناعية، تثمر عن تدفقات استثمارية صناعية نوعية من قبل روما، متوقعا نمو الشركات بشكل تصاعدي في نهاية العام الحالي.