البنتاغون: استهدفنا «سفاح داعش»

كاميرون: مصير جون المتطرف ما زال مجهولاً بعد استهدافه بغارة للتحالف

سفاح «داعش» محمد إموازي في شريط فيديو للتنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
سفاح «داعش» محمد إموازي في شريط فيديو للتنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
TT

البنتاغون: استهدفنا «سفاح داعش»

سفاح «داعش» محمد إموازي في شريط فيديو للتنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
سفاح «داعش» محمد إموازي في شريط فيديو للتنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)

بعد مطاردة استمرت أكثر من عام، وبتعاون وثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والاستخبارات البريطانية (إم آي 5)، أعلن البنتاغون، ظهر الخميس، أن طائرة درون فوق سوريا استهدفت البريطاني محمد إموازي «سفاح داعش» الذي ظهر في فيديوهات ذبح غربيين، والذي يعرف، أيضا، باسم «المتطرف جون»، لكن، بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاغون قال إنه ليس متأكدا بأنه قتل، وسيعلن البنتاغون قتله عندما يتأكد من ذلك. وأضاف كوك أن طائرة «درون» (من دون طيار) استهدفت إموازي، بالقرب من الرقة، عاصمة تنظيم داعش، في غارة ليلة الثلاثاء.
أول من أمس، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إموازي بريطاني ولد في الكويت، وكان يعيش قرب لندن، عندما ظهر فجأة أول مرة في فيديو، في أغسطس (آب) في العام الماضي، أثناء ذبح الصحافي الأميركي جيمس فولي.
ثم ظهر مرة أخرى في لقطات فيديو تصور ذبح الصحافي الأميركي ستيفين سوتلوف، وموظف الإغاثة البريطاني ديفيد هينز، وسائق سيارة الأجرة البريطاني آلان هينينغ، وموظف الإغاثة الأميركي عبد الرحمن كاسيغ، والصحافي الياباني كنجي غوتو.
وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات البريطانية «إم آي 5» كانت تتابع إموازي منذ أكثر من خمس سنوات. وأنه أدلى بتصريحات صحافية عن ذلك، واتهم «إم آي 5» بأنها تنشر معلومات مزيفة عنه. ومما قال إنه كان في رحلة إلى تنزانيا عام 2009 عندما اعتقلته الشرطة التنزانية بالتعاون مع «إم آي 5»، ونقل إلى بريطانيا، واتهم بأنه كان في طريقة للصومال لمساعدة منظمة «الشباب» الصومالية.
بعد أن أطلق سراحه، نشر في صحف بريطانية إنه فكر في الانتحار كي يبقى «في منأى» عن «إم آي 5». وأكثر من مرة انتقل إلى الكويت، ثم عاد إلى بريطانيا.
في العام الماضي، في فيديوهات ورسائل نصية من سوريا، بعد أن بدأ يذبح الغربيين، قال إنه يعرف أن «إم آي 5» تتابعه. وإنه قابل عميلا لها انتحل شخصية أخرى. وكتب: «شعرت بالصدمة وتوقفت لثوان معدودة وهو يبتعد عني. تأكدت أنه منهم».
وأضاف: «أشعر أحيانا بأنني رجل ميت يمشي على الأرض».
في الصيف الماضي، أعلن البنتاغون أن طائرة «درون» قتلت طارق بن طاهر العوني الحرثي، التونسي، في سوريا، وهو أخو علي، الذي كانت طائرة «درون» قتلته في العراق قبل ذلك بشهر.
على صعيد آخر قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة لا تزال تقيم العملية، مضيفا أن الضربة تظهر أن أيام تنظيم داعش باتت معدودة.
وأضاف المسؤول الأميركي الذي يؤدي زيارة قصيرة إلى تونس قبل مغادرته إلى فيينا إن الولايات المتحدة بصدد تقييم العمليات العسكرية التي تقودها ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وقال كيري «الصورة أصبحت لدينا أوضح، الدمار سوف يأتي إلى داعش. أقول للإرهابيين في التنظيم إن أيامكم معدودة وسوف تهزمون».
وتأتي تصريحات كيري في الوقت الذي أعلنت فيه قوات البيشمركة الكردية تحريرها لمدينة سنجار بالكامل.
وأضاف المسؤول الأميركي في تصريحاته بتونس إلى أن الأنباء تفيد بأن ضربات التحالف الدولي أدت إلى القضاء إلى العنصر البريطاني المتورط في قطع عدد من رؤوس الرهائن الغربيين إلى جانب عدد آخر من القياديين في التنظيم.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له والذي يرصد الصراع السوري، أن أربعة مقاتلين أجانب في تنظيم داعش، من ضمنهم قيادي بريطاني كبير، قتلوا جراء غارة جوية أول من أمس في مدينة الرقة معقل التنظيم المسلح.
من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بيتر كوك أيضا إن الوزارة ما زالت عاكفة على تحديد نتائج ضربة يوم الخميس الجوية في مدينة الرقة معقل داعش، لكن وسائل إعلام أميركية وبريطانية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم واثقون من مقتل إموازي.
وظهر المتطرف جون لأول مرة في مقطع فيديو يصور قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي في أغسطس (آب) 2014.
وقال كوك إنه شارك في الظهور بمقطع فيديو لقتل كل من الصحافي الأميركي ستيفين سوتلوف، وعامل الإنقاذ الأميركي عبد الرحمن كاسيج، وعاملي الإنقاذ البريطانيين ديفيد هاينز وآلن هينينج والصحافية اليابانية كينجي جوتو وغيرهم من رهائن تنظيم داعش.
وكان الرجل يظهر دائما ملثما في مقاطع الفيديو المصورة، ويتحدث الإنجليزية بلكنة لندنية.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا شاركت في ضربة استهدفت متشددا بريطانيا يعرف باسم المتطرف جون في سوريا وإنه إذا نجحت الضربة فإنها ستوجه ضربة لقلب تنظيم داعش. أوضح كاميرون أن بريطانيا تعمل يدا بيد مع الولايات المتحدة لتعقب واستهداف المسلح الذي يعتقد أنه مسؤول عن مقتل الكثير من الرهائن.
وأوضح كاميرون في بيان له، أن إموازي قاتل همجي يمثل تهديدا مستمرا وخطيرا للمدنيين الأبرياء ليس فقط في سوريا ولكن حول العالم وفي المملكة المتحدة أيضا، قائلا: «سيتضح لمن يريدون إلحاق الضرر ببريطانيا وشعبنا وحلفائنا أن لدينا عزما لا يلين ولا ننسى مواطنينا أبدا».
وتابع كاميرون أمام مقره في داونينغ ستريت أن الضربة الأميركية ضد المتطرف جون وهو بريطاني واسمه محمد إموازي كانت جهدا مشتركا بين بريطانيا والولايات المتحدة وعملا من أعمال الدفاع عن النفس. كان هذا هو التصرف الصحيح. وأضاف إذا كانت الضربة ناجحة – وما زلنا في انتظار تأكيد هذا - فإنها ستكون ضربة في قلب «داعش».
وقال «ستوضح لمن يريدون إلحاق الضرر ببريطانيا وشعبنا وحلفائنا أن لدينا عزما لا يلين ولا ننسى مواطنينا أبدا».
يذكر أن المتطرف جون عُرف من قبل مسؤولين غربيين على أنه محمد إموازي بعد مقاطع الفيديو الرهيبة التي نشرها التنظيم وتظهر قطع رؤوس رهائن غربيين منهم ستيفن سوتلوف وجيمس فولي وعبد الرحمن كاسينغ إلى جانب ديفيد هينز وآلان هينينغ وكينجي غوتو وغيرهم. ونشأ إموازي في لندن ودرس برامج الحاسوب، وكان يحمل الجنسية البريطانية، وكان التحالف الدولي قد رصد عشرة ملايين دولار للقبض عليه. وفي رد فعل على أنباء احتمال مقتل إموازي، ذكرت بيثاني هاينز ابنة ديفيد
هاينز أنها: «شعرت بارتياح فوري لمعرفتها أنه لن يظهر في أي مقاطع فيديو مروعة مجددا». وقالت هاينز في تصريحات لقناة «آي تي في» «إنه كان مجرد بيدق في لعبة تنظيم داعش الغبية» وأضافت: «بقدر ما أردت موته، أريد أيضا مبررات لما فعله، ولماذا وكيف صنع هذا فارقا». وقال ريج هينينج شقيق آلن هينينج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه «سعيد بمقتل إموازي، لكنه كان يفضل مثوله أمام العدالة».



تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.


«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
TT

«الرئاسي اليمني» يتوعد بالتصدي لعناصر التخريب والفوضى

عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)
عناصر «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدن (أ.ب)

على خلفية محاولة عناصر موالية لما كان يُعرف بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» اقتحام القصر الرئاسي في عدن، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أنه لن يسمح بحدوث فوضى في المدينة أو في سائر المحافظات الجنوبية، متهماً قوى إقليمية بالضلوع في تحركات مشبوهة لزعزعة الاستقرار وتقويض وحدة الصف.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة، إن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض، وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عنها من سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سُبل العيش الكريم للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون.

قوات الأمن تواجه أنصار «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل خلال اشتباكات أمام القصر الرئاسي في عدن (أ.ب)

وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جرّاء هذا التصعيد المنظم، مؤكداً أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة مزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها.

وأكد المصدر الرئاسي أن قيادة الدولة، مع احترامها الكامل لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً، تُشدد على أن أي اعتداء على مؤسساتها الوطنية أو تعطيل لعملها، أو استخدام الشارع وسيلة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، يُعد مساساً بالشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وسيُواجه بحزم، ولن يُسمح بتكراره تحت أي ظرف.

رسالة حاسمة

وأشار المصدر في مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن انعقاد الحكومة الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار، والبناء على جهود السعودية في تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات العامة، والشروع في حزمة مشروعات إنمائية سريعة الأثر، بما يؤسس لمرحلة واعدة في حياة المواطنين.

وأكد المصدر أن التوقيت المتزامن لهذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية السعودية، يُثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى وتعطيل أي مساعٍ لتوحيد الصف الوطني في مواجهة التهديد الوجودي المتمثل في الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

الحكومة اليمنية الجديدة عقدت أول اجتماع لها في عدن (إكس)

وشدد المصدر على أن الدولة لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشبوهة، وأنها ماضية، بدعم من السعودية، في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار، واستعادة مؤسسات الدولة.

كما دعا المصدر الرئاسي المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحررة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المكتسبات المتحققة، وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الصادرة عن عناصر فارين من وجه العدالة وكياناتها المنحلة المدعومة من الخارج، في إشارة إلى ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي».

واختتم المصدر الرئاسي تصريحه بالقول: «إن مستقبل الجنوب لن يُبنى بالاعتداء على مؤسسات الدولة أو تعطيلها، بل بإعادة إعمارها، وتحسين خدماتها، والمشاركة الواعية والمسؤولة في الحوار الجنوبي المرتقب».