دمت.. مدينة الحمامات الطبيعية والصراعات السياسية والعسكرية في «المنطقة الوسطى»

تمثل أهمية استراتيجية وبوابة إلى الضالع والجنوب

مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
TT

دمت.. مدينة الحمامات الطبيعية والصراعات السياسية والعسكرية في «المنطقة الوسطى»

مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)
مشهد من حمام «مجمع سبأ» الذي صنفه اليونيسكو ضمن قائمة معالم التراث العالمي عام 1993 (غيتي)

ما زالت مدينة دمت، ثاني مدن محافظة الضالع الجنوبية، تشهد قتالا متواصلا منذ بضعة أيام، بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.
وتدور المواجهات، بشكل أساسي، في الجهة الجنوبية للمدينة، الشمالية لمدينة الضالع، عاصمة المحافظة، وذلك في سياق سعي الحوثيين للتقدم نحو الضالع أو الحدود السابقة بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، دون أن يتمكنوا من ذلك، في حين تسيطر المقاومة الشعبية والجيش الوطني على كل الجبال والتباب المحيطة بدمت من عدد من الاتجاهات وتمنع تقدم الميليشيات.
وتمثل السيطرة على دمت، مركز المديرية، أمرا مهما، ولكن دمت ليست مدينة فحسب، فهي عبارة عن مديرية كبيرة، وهي ليست تحت سيطرة الميليشيات بالكامل، في الوقت الراهن. ودمت هي بمثابة الحزام الأمني للمناطق الجنوبية والبوابة نحو الضالع، والأخيرة هي البوابة الشمالية الرئيسية نحو عدن، ولم يتمكن الحوثيون وقوات صالح من السيطرة عليها (الضالع) وانسحبوا منها في مايو (أيار) الماضي بعد هزيمة قاسية على يد المقاومة الجنوبية.
المصادر العسكرية في المنطقة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استعدادات عسكرية لدحر أي محاولة حوثية للتقدم نحو الضالع، فهناك معسكرات في قعطبة ومريس وحول الضالع لا يمكن تجاوزها بسهولة وهي تضم آلاف المقاتلين بمعدات حديثة، دعمتهم بها قوات التحالف.
وبالنظر إلى أهمية دمت التاريخية، فقد أعيد تقسيم بعض المناطق في اليمن، في منتصف تسعينات القرن الماضي، وأنشئت محافظة الضالع الجنوبية والتي ضمت عددا من المديريات الشمالية، وبين هذه المديريات دمت، التي كانت تتبع إداريا محافظة إب، لكن موقعها القريب من الضالع، جعلها جزاء من ذلك التقسيم ومن المحافظة الجديدة، رغم أن المديرية – المدينة، كان لها وضع شبه استثنائي في محافظة إب، على الأقل، من جانب سياسي وحزب، بسبب عوامل سياسية وتاريخية، فمثلا، كان الحزب الاشتراكي اليمني يتعامل مع دمت كمنظمة حزبية مستقلة (محافظة)، تحت اسم «إب الشرقية».
ويرتبط اسم دمت كثيرا في أذهان النخب السياسية، بحقبة الصراعات السياسية بين الشمال والجنوب، فقد كانت واحدا من المراكز الهامة لما كانت تسمى «الجبهة الوطنية الديمقراطية»، التي كانت تخوض قتالا ضد السلطات الرسمية في صنعاء منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، بهدف إسقاط نظام صنعاء.
ولم يكن خافيا التوجه اليساري لتلك الجبهة، التي كانت تتلقى دعما كبيرا من الحزب الاشتراكي اليمني، الحاكم آنذاك للشطر الجنوبي، والتي (الجبهة) أصبحت جزءا من التكوينات والفصائل داخل «الاشتراكي»، رغم أن المخلوع علي عبد الله صالح حاول استنساخها، بعد الوحدة اليمنية 22 مايو عام 1990، وأوجد كيانا بنفس اسم الجبهة مواليا ومؤيدا له، لكنه مفرغ من القيادات والكفاءات الفعلية التي كانت مناهضة لصالح وحكمه.
تقع دمت شمال مدينة الضالع وشرق مدينة إب وغرب البيضاء، وهو موقع استراتيجي بالمنظور العسكري لمراحل الصراعات المسلحة، في العقود الماضية، وفي الصراع العسكري الدائر، حاليا، وترتبط بالمحافظات والمناطق المجاورة عبر شبكة طرقات رئيسية وفرعية، رسمية وغير رسمية.
لذلك اكتسبت أهميتها في النزاع المسلح في حقبة السبعينات وكانت مركزا لولادة عدد من الفصائل والتيارات اليسارية في المنطقة الوسطى، منها «منظمة المقاومين الثوريين»، والتي كانت تمثل قلب اليمن، رغم أن تلك الجبهة، التي ناهضت حكم صالح لسنوات، شملت المنطقة الوسطى، إب والبيضاء، ووصلت إلى مأرب والجوف وعمران ومحافظة صنعاء، وكانت قريبة جدا من صنعاء لإسقاطها، لولا اتفاق السلام الذي وقع مطلع ثمانينات القرن الماضي بين رأسي النظامين الحاكمين في الشمال والجنوب، وذلك من باب الحرص على قيام الوحدة اليمنية، بحسب بعض تبريرات السياسيين، حينها.
وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط»، فقد مثل ذلك الاتفاق بداية النهاية بالنسبة لسيطرة ووجود الحزب الاشتراكي والجنوب في المناطق الوسطى وغيرها من المناطق في الشطر الشمالي، سياسيا وعسكريا، فقد جاء الاتفاق في وقت بدأت تنشط الحركات الإسلامية، والتي استعان بها المخلوع صالح ضد اليساريين.
وعقب الاتفاق، تغلغلت التيارات الإسلامية في تلك المناطق وخلفت الحزب الاشتراكي اليمني، واقتسمت التيارات الإسلامية المنطقة مع المخلوع صالح، الذي عمل على تدجين الكثير من القيادات العسكرية التي كانت مناهضة له وشراء ولاءاتها ومن ثم تحويلها إلى «مجرد ديكور» في مؤسسته العسكرية، حسب المراقبين، الذين يؤكدون أن مسيرة المخلوع في الحكم، أوجدت له قيادات فقط تسيطر على المناطق ولكنها لم توجد له قاعدة شعبية، كما هو الحال بالنسبة للمتمردين الحوثيين، الذين يزعمون، اليوم، بأن لديهم مؤيدين كثر في تلك المناطق وتحديدا مدينة دمت.
ووفقا لأحد السياسيين في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، فإنه «إذا كان الحوثيون يقصدون بالمؤيدين من هم مؤمنون بمذهبهم، فهم بعض المنتمين للأسر الهاشمية (السادة)، وهم قلة قليلة ولا يمثلون أي رقم يذكر، أما إذا كانوا يقصدون المتحوثين، وهم المناصرون لعلي عبد الله صالح، فهم الفاسدون فقط ولا يمثلون الشعب في مناطقنا»، حسب تعبيره.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.