موسكو توسع نطاق عملياتها في سوريا.. وتعزز قواتها بالقاذفات المقاتلة

معلومات عن استحداث جسرين بري وجوي لمد المقاتلين بالسلاح

موسكو توسع نطاق عملياتها في سوريا.. وتعزز قواتها بالقاذفات المقاتلة
TT

موسكو توسع نطاق عملياتها في سوريا.. وتعزز قواتها بالقاذفات المقاتلة

موسكو توسع نطاق عملياتها في سوريا.. وتعزز قواتها بالقاذفات المقاتلة

أعلنت موسكو أمس (الجمعة) عن توسيع نطاق عملياتها العسكرية في سوريا لتشمل 8 محافظات من أصل 14، لافتة إلى أن هجوم جيش النظام بمساعدة الكرملين «فعّال ويسير في الاتجاه الصحيح». وتزامنت التصريحات الروسية مع تقدم لقوات النظام السوري وحلفائه في ريف محافظة حلب الجنوبي مقابل تقدم فصائل المعارضة في ريف محافظة حماه الشمالي.
وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن طيرانها الحربي في سوريا نفذ خلال اليومين الماضيين 107 طلعات قتالية، دمر خلالها 289 موقعا لمن وصفتهم بـ«الإرهابيين». وأوضح اللواء إيغور كوناشينكوف، الناطق باسم الوزارة خلال تصريحات صحافية له من قاعدة حميميم الجوية قرب مدينة اللاذقية على الساحل السوري، أن «سلاح الجو الروسي يوسّع نطاق عملياته في سوريا، ولقد استهدفت الغارات الروسية خلال اليومين الماضيين مواقع في 8 محافظات سوريا هي حلب ودمشق وإدلب واللاذقية وحماه ودرعا وحمص ودير الزور».
وذكر كوناشينكوف أن الغارات الروسية أسفرت عن تدمير 34 مركز قيادة وإدارة عمليات لـ«عصابات إرهابية»، حسب تعبيره، و16 مخزنا للذخيرة والوقود، وموقعين لإنتاج الذخيرة، و3 قواعد لتدريب من وصفهم بـ«الإرهابيين»، و50 مركز إسناد فيها أسلحة ومعدات قتالية و184 موقعا محصنا وموقع دفاع.
ومن ناحية أخرى، نفى كوناشينكوف التقارير حول نشر أحدث منظومات الصواريخ المضادة للطائرات «إس 400» في قاعدة حميميم. وقال للصحافيين الأجانب ضمن إطار الجولة الصحافية في القاعدة الواقعة على أطراف مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية: «إننا نعمل في قاعدة حميميم الجوية لليوم الثالث على التوالي. وسنحت لكم الفرصة رؤية كل شيء هنا بأم أعينكم، بما في ذلك وسائل الدفاع الجوية للقاعدة، ولم يكن هنا أي منظومات «إس 400». ومن ثم وصف الأنباء، التي نشرتها صحيفة «الديلي ميل» البريطانية بأنها «عبارة عن تضليل إعلامي». وكانت «الديلي ميل» تحدثت عن نشر موسكو منظومة «إس 400» المتقدّمة للدفاع الصاروخي المضاد التي تستطيع إصابة طائرات على ارتفاع 90 ألف قدم وعلى مسافات بعيدة حتى مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
الصحيفة البريطانية أوردت أيضًا أن «المنظومة الصاروخية تغطي معظم سوريا وجنوب تركيا وقبرص وشرق البحر المتوسط ومعظم أراضي إسرائيل». وأشارت إلى أن «روسيا تعزّز باطّراد قواتها في سوريا بأعداد متزايدة من القاذفات المقاتلة والهليكوبترات الحربية التي يجري نشرها في القاعدة».
وتعليقًا عن النشاط العسكري الروسي، أفاد القيادي في «الجيش السوري الحر» العميد أحمد رحال بمعلومات عن إرسال موسكو كميات جديدة وكبيرة من الأسلحة إلى سوريا، لافتا إلى أن القيادة الروسية «قررت إقامة جسرين، الأول جوي يصل موسكو بقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، والثاني بحري يصل ما بين الأساطيل الروسية الموجودة في بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر الشمال وميناءي اللاذقية وطرطوس بسوريا». وأبلغ رحال لـ«الشرق الأوسط» بأنه «من حيث الدعم بالجسر الجوي، فقد تقرر النقل والتزويد بطائرات جديدة من نوع «إن 124 روسلان» وهي طائرات شحن تصل حمولتها لحدود 120 - 150 طنا من المعدات، وكذلك ستستخدم طائرات نقل من نوع «إيل 76» وهي طائرات شحن من تصميم مصانع إليوشن على أن تتوجه تلك الشحنات والإمدادات إلى مطار حميميم. ولقد نفى رحال علمه بنشر موسكو منظومة صواريخ «إس 400»، لكنه لفت إلى رصد منظومة «إس 300» بشقين، بحري على الطراد «موسكوف» وبرّي قرب مطار حميميم.
من جانبها، نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله إن موسكو ترى أن الهجوم الذي يشنه الجيش النظامي «فعال ويسير بالاتجاه الصحيح»، وإن عسكرييه «يحققون تقدمًا جيدًا بمساعدة الضربات الجوية الروسية». وأردف بيسكوف: «يواصل الجيش (النظامي) السوري تقدمه بديناميكية إيجابية جدًا، ونحن نعرف عن تحقيق العسكريين السوريين نجاحات استراتيجية كثيرة خلال الأسابيع الماضية»، مشددا على أن «التقدم مستمر بصورة فعالة، بدعم الطيران الروسي».
في هذا الوقت، أفيد ميدانيا عن تقدم قوات النظام وحلفائها في ريف محافظة حلب الجنوبي بعد سيطرتهم على قرية تل هدية. ونقل التلفزيون السوري نبأ السيطرة على القرية، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» النبأ. ويأتي هذا التقدم بعد يوم من سيطرة قوات النظام مدعومة بمقاتلي حزب الله وجنود إيرانيين وغارات جوية روسية على بلدة الحاضر المجاورة، لتبسط سيطرتها الفعلية على غالبية ريف حلب الجنوبي.
ووفق كلام رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد» في تصريحه لـ«رويترز» فإن «ريف حلب الجنوبي يسقط المنطقة تلو الأخرى وإن الجيش (النظامي) يتقدم بسرعة».
ومن جهتها، قالت وسائل إعلام حزب الله اللبناني الداعم لنظام الأسد: «إن الجيش (النظامي) السوري سيطر خلال العملية العسكرية في ريف حلب الجنوبي على مساحة 341 كيلومترًا مربعا ليصبح على مسافة 5.5 كلم من أوتوستراد حلب دمشق الدولي بعد السيطرة على بلدة العيس ومسافة 6 كلم من ريف إدلب الشمالي بعد السيطرة على قرية تل باجر بريف حلب الجنوبي».
في المقابل، في ريف محافظة حماه، تفيد التقارير عن سيطرة فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» على عدة نقاط عسكرية تابعة للقوات النظامية شمال مدينة صوران في ريف حماه الشمالي، وذلك إثر اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما.
وقال الناشط الإعلامي المعارض محمد أبو الهدى من حماه، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إنّ مقاتلي المعارضة سيطروا على مزرعة حوير ومدرسة البشائر في شمال صوران، إضافة إلى النقطة الثالثة جنوب مدينة مورك، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرًا نظاميًا، وسيطرة الفصائل على كميات «كبيرة» من الأسلحة والذخائر التابعة لهم. وأشار أبو الهدى إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في المنطقة، حيث بدأ مقاتلو المعارضة التمهيد لها بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون مستهدفين تل بزام، شمال مدينة صوران، وقرية معان شرق مدينة مورك، من أجل السيطرة عليهما، على حد تعبيره.
وبالتزامن، أفاد ريدور خليل المتحدث باسم ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية بأن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تدعمها الولايات المتحدة الأميركية سيطرت يوم أمس (الجمعة) على بلدة الهول في محافظة الحسكة، منتزعة إياها من سيطرة تنظيم داعش. وأردف ريدور لـ«رويترز» أن مقاتلي التنظيم المتطرّف فروا إلى خارج البلدة المتاخمة للحدود العراقية.
أما في الجنوب، وتحديدًا في ريف محافظة درعا، فاحتدمت المعارك بين «داعش» و«جبهة النصرة»، إذ تحدث ناشطون عن هجوم شنّه مقاتلو «لواء شهداء اليرموك» المتهم بالانتماء لتنظيم داعش، على قرى يسيطر عليها «جيش الفتح» في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقال «مكتب أخبار سوريا»، إن عدد قتلى «لواء شهداء اليرموك» خلال المواجهات بلغ 14 عنصرًا في بلدة حيط فقط، في حين قتل عدد منهم خلال صد «جيش الفتح» محاولة تقدمهم في بلدة سحم الجولان المجاورة.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.