موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

مسؤول مصري: القرار صدر عقب تسليم نسخة مترجمة من أدلة عمل الشركة

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»
TT

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

موسكو توقف رحلات {مصر للطيران} بسبب غياب «برنامج الأمان»

أعلنت الوكالة الفيدرالية للطيران «روس افياتسيا» عن قرارها حول وقف رحلات مصر للطيران إلى موسكو اعتبارا من اليوم (السبت) 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن إدارة مطار دوموديدوفو الذي تستخدمه طائرات مصر للطيران، تصريحاتها حول التزامها بقرار الوكالة الفيدرالية للطيران، وأنها قامت بإبلاغ مكتب شركة مصر للطيران في موسكو بوقف رحلاتها إلى حين صدور قرار آخر.
وقالت مصادر «روس افياتسيا» إن سلطات الطيران الروسية اتخذت قرارها حول حظر رحلات مصر للطيران إلى روسيا الاتحادية بسبب ما وصفته «بعدم وجود برنامج إجراءات الأمن والسلامة للطيران».
وأضافت أن الترخيص لشركات الطيران الأجنبية بالطيران في سماء روسيا يتطلب استيفاء بعض الإجراءات وعدم تقديم المستندات اللازمة ومنها «برنامج أمن الطيران». ومن المعروف أن شركة مصر للطيران كانت أعادت افتتاح خطها إلى العاصمة موسكو في مطلع تسعينات القرن الماضي بعد فترة توقف طالت لما يقرب من عشرين عاما. كما كانت تقوم بتشغيل ثلاث رحلات في الأسبوع قالت إنها تفكر في زيادتها حتى سبع رحلات أي تشغيل خط القاهرة - موسكو يوميا كما كان عليه الحال منذ سنوات، ولا سيما بعد وقف كل شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى مصر في أعقاب كارثة سقوط طائرة الركاب الروسية «كوغاليم افيا» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهتها، قالت دينا الفولي، المسؤولة في العلاقات العامة بشركة مصر للطيران لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السلطات المصرية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الروسية لاستجلاء حقيقة الموقف»، مشيرة إلى أنه لم يتحدد بعد مصير رحلة الشركة اليوم إلى موسكو.
وكانت روسيا علقت في وقت سابق رحلاتها إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، وأجلت رعاياها من المدينتين السياحيتين على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية نهاية الشهر الماضي، مما أودى بحياة 224 راكبا معظمهم مواطنون روس.
من جانبه، نفي الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني المصري، تلقي السلطات المصرية أو شركة مصر للطيران قرار سلطة الطيران المدني الروسية، بتعليق رحلات مصر للطيران إلى موسكو.
وقال وزير الطيران، في تصريحات صحافية أمس، إنه ما زال هناك مباحثات ومناقشات تتم مع الجانب الروسي على أعلى مستوى، خصوصا القرار الصادر من هيئة الطيران، وليس من الحكومة الروسية، مضيفا: أنه حتى الآن لم يتحدد مصير رحلة اليوم السبت، سواء بإقلاعها إذا تم التراجع عن القرار، أو إلغائها لحين إتمام المباحثات بين الجانبيين.
وقالت الفولي إن شركة مصر للطيران سلمت نسخة من أدلة العمل مترجمة إلى اللغة الروسية، عن طريق سفارة مصر في موسكو الخميس الماضي، لدراستها بناء على طلب من الجانب الروسي.
ويشكل القرار الروسي الجديد ضربة أخرى قوية للسياحة في مصر التي تعاني أصلا من تراجع حاد، جراء سنوات من عدم الاستقرار السياسي، فاقمه حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء.
وكانت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» أعلنت أنها ستوقف تدريجيا رحلاتها الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا من أول ديسمبر (كانون الأول) وحتى نهاية الجدول الشتوي، أي حتى 27 مارس (آذار) من العام المقبل. ومن اللافت أن الأخبار التي نشرتها المصادر الروسية تضمنت الإشارة إلى أن مصر للطيران تستخدم طائرات «إيرباص» و«بوينج» التي تتعرض لحملة إعلامية بهدف تحويل شركات الطيران المصرية إلى استخدام الطائرات الروسية الصناعة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.