تأخير الشروع في تأنيث متاجر الذهب بالسعودية لـ«دراسة القرار»

خبراء القطاع لـ «الشرق الأوسط»: إقراره يتطلب إيجاد قنوات لتدريب السيدات

كشف مسؤول في وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن الموعد المرجح لتأنيث قطاع متاجر الذهب لم يُحدد، بالنظر لكون هذا المشروع ما زال محل «بحث ودراسة من قِبل الوزارة»، بحسب قوله، وذلك بعد مرور عام كامل منذ أعلنت وزارة العمل عن طرح مسودة خاصة بتأنيث محلات الذهب، على اعتبار أن ذلك أحد مجالات وفرص العمل المناسبة للمرأة.
وقال المسؤول في المركز الإعلامي التابع للوزارة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه لا جديد حتى الآن بخصوص مشروع تأنيث محلات الذهب، بعد مرور 12 شهرا عن إعلان الوزارة نيتها التوجه لفتح باب العمل في قطاع الذهب والجواهر للسعوديات بعد تهيئة السوق، الأمر الذي يثير تساؤلات العاملين في قطاع الذهب والجواهر حول الغموض الذي يكتنف هذا التوجه.
من جهته، يرى صالح بن محفوظ، عضو لجنة الذهب والجواهر في الغرفة التجارية بجدة، أن عمل المرأة في هذا القطاع أمر صعب جدا، مضيفا: «في حال إقرار ذلك فلا بد أن تكون متاجر الذهب نسائية بنسبة 100 في المائة، وأن يلتزم التجار بتوظيف الفتيات المؤهلات والمدربات، بحيث يستطعن تمييز عيار 18 من عيار 21، ويعرفن الذهب المغشوش، وملمات بالتصاميم وطرق تصريف المشغولات الذهبية، ونحو ذلك».
في حين تتساءل نجلاء العبد القادر، مصممة جواهر وعضو المجلس التنفيذي لشابات الأعمال بغرفة الشرقية، قائلة: «هل لدينا معاهد متخصصة في تخريج بائعات في مجال الذهب والجواهر؟ إذ إن هذا المجال يحتاج إلى معرفة قبل الخبرة في أوزان الذهب وطريقة البيع والعيارات ومعرفة الأحجار».
وتتابع العبد القادر حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «من غير النافع إصدار هذا القرار وإجبار المحلات على التأنيث مع انعدام المعرفة والخبرة لدى المرأة، وبالتالي ستنتج مشكلة أكبر من حل مسألة البطالة النسائية، وهي خسارة وإغلاق الكثير من محلات الذهب والجواهر»، مقترحة أن يكون تأنيث محلات الذهب أمرًا اختياريًا وليس إلزاميًا.
من جانبها، أكدت دانة العلمي، وهي عضو لجنة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية بجدة، أن اللجنة مع هذا القرار وسبق أن بحثته، مضيفة: «نحن مع تأنيث المحلات، لكننا نرى أن هذا القرار يحتاج قبل إقراره إلى التعاون مع الجهات التدريبية قبل دخول السيدات لهذا القطاع».
وتابعت العلمي حديثها قائلة: «للأسف، نلمس من العاملين عمومًا بهذا القطاع أنهم بحاجة إلى التدريب قبل التوظيف، وبالنسبة للسيدات تحديدًا، فأنا أؤيد هذه الخطوة جدا»، وبسؤال العلمي عن دور الغرفة التجارية بجدة في تأهيل الفتيات للعمل في قطاع الذهب، قالت: «لدينا توجه قوي لدخول السوق في مجال التدريب، سواء للفتيات أو للشباب، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».
وعند الحديث عن تحديات قطاع الذهب والجواهر في السعودية، فتبدو إشكالية توطين القطاع بشقيه (النسائي والرجالي)، ولا يقتصر الموضوع فقط على تأنيث المحلات، حيث ما زال هذا القطاع يشهد عزوفًا واضحًا من قبل الشباب السعودي الذين لا يقبلون على العمل في محلات الذهب بجدية ورغبة كافية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد عزوز، وهو خبير في قطاع الذهب وعضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، أنه لا توجد معلومات أو أرقام توضح هذه المسألة، مضيفا: «أنا عملي يتعلق بالنواحي الفنية والتصنيعية لقطاع الذهب، وفي هذا المجال أجد عزوفًا كبيرًا من قبل الشباب، ربما لأنهم لا يتحملون الصبر على هذه المهنة، فذلك يتطلب كثيرًا من الصبر والدقة والهدوء».
يشار إلى أن حجم سوق الذهب في السعودية يُقدر بنحو 9 مليارات دولار، فيما يبلغ عدد محال البيع قرابة 6 آلاف محل منتشرة في جميع المدن السعودية، إلى جانب 250 مصنعًا مختصًا بمشغولات الذهب، في حين تتربع السعودية على عرش مبيعات الذهب والاحتياطي الموجود في العالم العربي التي تصل إلى 323 طنًا، مما يؤكد موقعها كواحدة من أغنى الاقتصادات على مستوى العالم.
وتساعد القدرات المالية العالية ومستوى الدخل المرتفع نسبيا على رواج تجارة الذهب في البلاد، حيث بلغت مبيعات القطاع هذا العام نحو 900 مليون دولار، حسبما يفصح عنه تقرير حديث، من خلال بيع نحو 22 طنًا من الذهب في المحلات والمصانع والورش، بارتفاع نسبته 6 في المائة عن العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن السعودية احتلت المرتبة 17 عالميا والأولى عربيا باحتياطيات الذهب مع مطلع العام الحالي 2015، بنمو يقدر بـ1.60 في المائة، وباحتياطي يقدر بـ322.9 طن، فيما احتلت أميركا المرتبة الأولى عالميا بـ8.133.5 طن، بينما حلت ألمانيا المرتبة الثانية عالميًا.