منظمة التعاون الإسلامية تستنكر التفجيرين الإرهابيين في «برج البراجنة» ببيروت

دعوة جميع المكنونات اللبنانية إلى الحكمة وضبط النفس لتجاوز الخلافات

منظمة التعاون الإسلامية تستنكر التفجيرين الإرهابيين في «برج البراجنة» ببيروت
TT

منظمة التعاون الإسلامية تستنكر التفجيرين الإرهابيين في «برج البراجنة» ببيروت

منظمة التعاون الإسلامية تستنكر التفجيرين الإرهابيين في «برج البراجنة» ببيروت

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا أمس، في منطقة برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.
ووصف إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التفجيرين بالعمل الإرهابي الذي استهدف المساس بأمن واستقرار لبنان وترويع الآمنين الأبرياء.
ودعا الأمين العام جميع المكونات السياسية والمدنية اللبنانية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس والعمل على تجاوز الخلافات ودعم المؤسسات الدستورية في البلاد من أجل تفويت الفرصة على كل من يسعى إلى الزج بلبنان في دائرة العنف والتوتر من خلال مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم وللشعب اللبناني، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.