السعودية وفرنسا وأميركا تدين التفجيرين الإرهابيين في بيروت

الجامعة العربية تعزي لبنان بضحاياه

السعودية وفرنسا وأميركا تدين التفجيرين الإرهابيين في بيروت
TT

السعودية وفرنسا وأميركا تدين التفجيرين الإرهابيين في بيروت

السعودية وفرنسا وأميركا تدين التفجيرين الإرهابيين في بيروت

تتواصل الإدانات والاستنكارات الدولية الشديدة، للتفجيرين الإرهابيين اللذين طالا العاصمة اللبنانية بيروت، وأوديا بحياة 44 شخصًا وإصابة المئات.
فمن جهتها، عبّرت السعودية، أمس (الخميس)، على لسان سفيرها لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري، إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته العاصمة. ونقل سفير خادم الحرمين الشريفين تعازي السعودية حكومة وشعبًا لأسر الضحايا ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
واليوم تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، اتصالاً هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أعرب خلاله عن تعازيه بضحايا التفجيرين اللذين هزا الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مصدر رسمي لبناني إن سلام تلقى اتصالا هاتفيًا من العربي «أعرب خلاله عن تعازيه بضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية».
كما عبر العربي، حسب المصدر، خلال الاتصال عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الشنيع، وعن تضامنه مع لبنان حكومة وشعبًا في هذا المصاب.
كما ندّد رومان نادال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، أمس، بالتفجير المزدوج في حي برج البراجنة، معلنًا وقوف بلاده إلى جانب لبنان ضد الإرهاب. قائلاً: «فرنسا تقف إلى جانب السلطات وإلى جانب الشعب اللبناني في معركته ضد الإرهاب. وتدعم العمل الذي تقوم به الحكومة والقوى الأمنية اللبنانية، وتكرر دعمها الكامل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه».
وبدورها، أدانت السفارة الأميركية في بيروت عبر صفحتها الإلكترونية على موقع «تويتر».. «بشدة الاعتداء الشنيع في برج البراجنة»، مقدمة التعازي لعائلات الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.
وترأس رئيس وزراء لبنان تمام سلام اجتماعًا طارئًا للحكومة، اليوم (الجمعة)، بحضور الوزراء المعنيين بالأمن وقادة الجيش بعد إعلان الحداد الوطني على مقتل 44 شخصا في تفجيرين انتحاريين في العاصمة بيروت أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنهما.
ووقع الهجوم الليلة الماضية في منطقة مزدحمة بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، في أحدث تداعيات للحرب الأهلية السورية على الداخل اللبناني.
وهذا الهجوم هو أول هجوم منذ أكثر من عام يستهدف حزب الله داخل لبنان، مع زيادة تدخله في النزاع السوري الداخلي الذي دخل عامه الخامس.
وعزز الجيش وجوده الأمني حول موقع الانفجار الذي ظل، حتى اليوم، مليئًا بالأنقاض وحطام السيارات والدراجات النارية والزجاج المهشَّم.
وقال وزير العدل أشرف ريفي بعد الاجتماع الأمني إنّ هناك ثقة تامة في قدرة قوات الأمن على الحفاظ على أمن البلاد. ويسود هدوء نسبي في لبنان الذي عاش حربًا أهلية من عام 1975 إلى عام 1990.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.