قتلى وجرحى في اشتباكات بين البيشمركة والحشد التركماني في طوزخورماتو

وساطات ودعوات لمنع تفاقم الأزمة

قتلى وجرحى في اشتباكات بين البيشمركة والحشد التركماني في طوزخورماتو
TT

قتلى وجرحى في اشتباكات بين البيشمركة والحشد التركماني في طوزخورماتو

قتلى وجرحى في اشتباكات بين البيشمركة والحشد التركماني في طوزخورماتو

أدت اشتباكات مسلحة بين عناصر من قوات البيشمركة الكردية والحشد الشعبي التركماني في قضاء طوزخورماتو التابع إلى محافظة صلاح الدين، والمختلف على هويته القومية وعائديته الإدارية، إلى وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين، بينما دعت الجبهة التركمانية إلى التهدئة بين كل الأطراف التي تواجه عدوًا واحدًا هو تنظيم داعش.
وطبقًا لمصادر رسمية في إدارة القضاء، فإن اشتباكات وقعت أمس بين قوات البيشمركة وعناصر الحشد الشعبي التركماني في إحدى نقاط التفتيش جنوب القضاء، مما أسفر عن سقوط نحو عشرة بين قتيل وجريح، في وقت استمر التوتر رغم بدء وساطات لمنظمة بدر التي يقودها هادي العامري لإنهاء الأزمة، استنادًا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» القيادي فيها كريم النوري الذي أضاف أن «المنظمة دعت جميع الأطراف إلى الهدوء، لأننا والأكراد في خندق واحد لمواجهة (داعش). وبالتالي، فإن هذه الاشتباكات فرصة ثمينة للإرهاب}.
من جهته، دعا زعيم الجبهة التركمانية في العراق، أرشد الصالحي، إلى عدم إعطاء الفرصة لاستغلال الموقف من قبل أطراف تعمل على إثارة النعرات الطائفية والقومية في القضاء. وقال الصالحي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن: «المطلوب الآن وبالدرجة الأولى هو التزام الهدوء من الأطراف كافة مع معرفة أسباب ودوافع ما حصل، وبالتالي محاسبة الطرف الذي تسبب في وقوع هذه المأساة التي تصب في خدمة أهداف (داعش)».
ودعا الصالحي «الحكومة الاتحادية في بغداد إلى التدخل لمعالجة هذا الملف في هذا القضاء، وذلك من خلال تشكيل إدارة أمنية وإدارية مشتركة، حتى نعرف بالدقة من هو المتسبب في إثارة المشكلات، كما أن إقامة مثل هذه الإدارة من شأنه أن يؤدي إلى التقليل من مثل هذه الحوادث التي يصعب السيطرة عليها أحيانًا، وتنتج عنها مضاعفات خطيرة على السلم الأهلي هناك».
من جهته، عبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محمد عثمان عزيز، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الاستغراب مما حصل «نظرًا لكون البيشمركة الكردية والتركمان من خلال الحشد الذي شكلاه يقاتلان (داعش)، مما يعني أن هناك أيادي خفية هي التي أدت إلى حصول مثل هذا القتال، وبالتالي لا بد أن تتحلى كل الأطراف بالهدوء والصبر، مهما كانت الأسباب والدوافع التي أدت إلى حصول مثل هذه الأحداث».
وأضاف أن «الوضع في العراق لم يعد يحتمل فتح جبهات قتالية في أكثر من موقع ومكان بسبب أخطاء يرتكبها بعض الأطراف، الأمر الذي يتطلب اتخاذ أقصى درجات الحذر مع محاسبة الجهة التي يقع عليها التقصير، بصرف النظر عن أي تبريرات بشأن التركيبة والسيطرة على القضاء، لأن المطلوب الآن هو كيفية احتواء الموقف الذي سوف يعمل تنظيم داعش على استثماره، خصوصًا أن المنطقة ليس فيها تنظيمات إرهابية، وهي تحت سيطرتنا بالكامل، لكن استمرار مثل هذه الحوادث إنما هي مقدمة لتسليمها إلى الإرهاب». وطبقًا للمعلومات الأمنية، فإن الاشتباكات بين الطرفين أدت إلى قطع الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، بالإضافة إلى اختطاف أكثر من عشرين مدنيًا من أبناء القضاء.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».