قمّة مالطا: اتفاق لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة

تشجيع الهجرة الشرعية ومكافحة تهريب البشر أبرز نقاط الاتفاق

رجل يحتضن ابنته بعد وصولهما ومهاجرين آخرين بسلام إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، أمس (أ. ف. ب)

أعلن الأوروبيون الخميس خلال قمة مالطا عن إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعدة أفريقيا على مكافحة «الأسباب العميقة للهجرة»، بينما أعربت دول أفريقية عن الانزعاج لإصرار الأوروبيين على إعادة مزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم.
وجمعت قمة فاليتا التي بدأت، أول من أمس، نحو خمسين رئيس دولة وحكومة من القارتين، واختتمت أمس بإعلان خطة عمل مشتركة تسرد مبادرات ينبغي تطبيقها سريعًا. وفي محادثاته مع الدول الأفريقية، رصد الاتحاد الأوروبي 1.8 مليار يورو لتمويل مشاريع من أجل إبطاء توافد الأفارقة إلى أراضيه، لكنه حث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات أيضًا من أجل مضاعفة هذا المبلغ. لكن المفوضية أكدت أن وعود المساهمات من قبل الدول الأعضاء لم تتجاوز حتى الآن 78 مليون يورو تضاف إلى المبلغ المخصص على مستوى الاتحاد. واعتبر رئيس النيجر محمدو يوسوفو أن ذلك «غير كافٍ»، معبرًا عن آراء عدد من نظرائه.
من جانبها، نشرت بروكسل أمس البيان الختامي لاجتماعات القمة المشتركة في فاليتا، يفيد بأن هذه التدفقات الكبيرة تضع دول «الأوروبي» تحت ضغوط شديدة، بسبب العواقب الإنسانية والتحديات الأمنية. واتفق القادة على أن الأولوية في هذا السياق هي إنقاذ الأرواح، وبالتالي «ضرورة القيام بكل ما هو ضروري لإنقاذ وحماية المهاجرين الذين تعرضت حياتهم للخطر». كما اتفقوا على العمل المشترك لإدارة تدفقات الهجرة من جل جوانبها وبناء على مبادئ التضامن، والشراكة، والمسؤولية المشتركة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وسيادة الدول المشاركة، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار التشريعات والخصوصيات الوطنية.
إلى ذلك، كرر القادة تشبّثهم الثابت باحترام التزاماتهم الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وحقوق المهاجرين واللاجئين، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب. كما أشار البيان إلى أن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب درجة عالية من الترابط بين أفريقيا وأوروبا. وتتمثل أهم الأهداف المحددة بهذا الصدد في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإعطاء أهمية خاصة للاستقرار والأمن، خصوصًا في ظل تهديدات الإرهاب وتجارة الأسلحة والنزاعات المسلحة. وعليه، أعرب القادة عن قناعتهم بمواجهة هذه التحديات بطريقة منسقة، خصوصًا من خلال آلية الإنذار المبكر ومنع الصراع وحل النزاعات.
وفي ظل قناعة بأنه لا بد من نهج شامل في إدارة الهجرة التي يمكن أن تكون لها فوائد عندما تتم إدارتها بشكل جيد، جدّد القادة المجتمعون الالتزام بدراسة استراتيجيات التنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، التي غالبا ما تعود إلى هشاشة الدولة، وغياب الأمن، والأسباب الاقتصادية وغيرها. واتفق القادة الأوروبيون ونظراؤهم الأفريقيون على العمل سوية للحد من الفقر وتعزيز السلام وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ودعم النمو الاقتصادي الشامل من خلال خلق فرص عمل لائقة وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن. وشدد البيان في هذا السياق على أن: «إحياء الأمل لدى الشباب الأفريقي سيكون هو الهدف الأسمى».
كما أجمع المشاركون على أهمية تعزيز الهجرة الشرعية والتنقل، وإدارة ذلك بشكل جيد من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية وتعزيز القنوات العادية للهجرة المشروعة بهدف العمل أو الدراسة أو لرجال الأعمال والباحثين. هذا إلى جانب الالتزام بمكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا للالتزامات التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية، ومنها ما يتعلق بالعودة وإعادة القبول مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية، والالتزام بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان في عمليات العودة.
واتفق القادة على إطلاق المبادرات ذات الأولوية قبل نهاية 2016، خصوصًا منها التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على تحديات الهجرة، وكذلك تخصيص الموارد المناسبة لتنفيذها بالاعتماد على الصندوق الائتماني للطوارئ.
في سياق متصل، حذّر رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أمس، من أن اتفاقية شنغن الأوروبية للحدود المفتوحة على وشك الانهيار نتيجة تداعيات أزمة الهجرة. وقال توسك في ختام القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مالطا: «نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ اتفاقية شنغن ونحن مصممون على الفوز بهذا السباق». وتأتي تعليقاته بعدما قامت النمسا وألمانيا والمجر وسلوفينيا والسويد بخطوات لإعادة فرض رقابة على الحدود أو نصب أسيجة لضبط تدفق المهاجرين إلى أراضيها. وتضم منطقة شنغن حاليًا 26 بلدًا، بينها 22 بلدًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي (لكن بلغاريا ورومانيا وقبرص وكرواتيا وآيرلندا وبريطانيا غير مشاركة فيها)، وأربع دول غير أعضاء هي آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.