ملفات الطاقة والتغير المناخي واللاجئين ومكافحة الإرهاب على طاولة مباحثات «العشرين»

مشاركة السعودية تعكس ثقلها ودورها في التأثير ودعم الاقتصاد الدولي

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه الوفد السعودي المشارك في قمة العشرين الماضية في أستراليا (واس)

ينتظر أن تناقش قمة مجموعة العشرين ملفات اقتصادية متنوعة خلال انطلاق أعمالها بعد غد (الأحد)، بمشاركة قادة أكبر عشرين اقتصادا في العالم، وذلك في مدينة أنطاليا التركية، والتي تستمر يومين يبحثون فيها ملفات الطاقة والتغير المناخي واللاجئين ومكافحة الإرهاب، والتي تهدف إلى مساعدة نمو عالمي شامل وقوي من خلال العمل الجماعي بهدف رفع قدرة الاقتصاد العالمي.
وتتطلع القمة التي يشارك فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع قادة دول العشرين لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، من خلال إيجاد منظومة تسعى لأن يكون النمو الشامل على المستوى العالمي، في الوقت الذي تسعى فيه المنظومة إلى إيجاد نوعية النمو ليس فقط من خلال الحجم وإنما من خلال قدرة هذا النمو من خلال توليد العمالة، إضافة إلى تساوي تقاسم الثروات. كما تدعم القمة تعزيز التكامل بين المؤسسات الصغيرة والموسطة مما يجعلها مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد العالمي.
وقال فضل البوعينين الاقتصادي والمصرفي السعودي، إن مجموعة العشرين تكتسب أهميتها من قوة اقتصادات الدولة المشكلة لها، والتي تسيطر على ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي العالمي و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، وقال: «لا تتوقف أهمية تلك الدول على المستوى الاقتصادي فحسب، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، مما يعني أن انعكاسات نتائج اجتماعات المجموعة ستؤثر مباشرة في النواحي الاقتصادية والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية في العالم أجمع؛ إلا أن الاقتصاد يبقى المحرك الرئيسي لها وللسياسة أيضًا».
وزاد البوعينين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس: «قدرة مجموعة العشرين على مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية بشكل جماعي وتكاملي تكسبها أهمية استثنائية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو ومعالجة الأزمات بأنواعها؛ ووضع سياسات قادرة على خفض المخاطر المستقبلية؛ والعمل على الحد من حدوث الأزمات، والتركيز على تحفيز النمو العالمي؛ ودعم السياسات المحققة لذلك؛ ووضع أهداف اقتصادية مشتركة وموجهة للاقتصاد تعطيها أهمية أكبر في جانب التخطيط الاقتصادي. المجموعة معنية أيضًا بمناقشة الأزمات الطارئة؛ ووضع الحلول المناسبة لها؛ فعلى سبيل المثال ستناقش القمة الحالية ملف اللاجئين؛ وهو ملف إنساني غاية في الأهمية».
وأنشئت مجموعة العشرين في 1999، وذلك في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية عبر اجتماعات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتمثل المجموعة منتدى رئيسيا للتعاون الاقتصادي بين أعضائها - بشكل يمثل بديلا عن مجموعة السبع - حيث تهدف إلى مناقشة القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز النمو واستدامته، وكذلك تعزيز الاستقرار المالي الدولي وبما يمكن من الاستجابة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي والتحولات التي تحكم الأنشطة الاقتصادية فيه.
وبرز دور المجموعة بشكل أكبر في الاستجابة للأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2008، حيث أصبحت تعقد قمة سنوية على مستوى قادة دول مجموعة العشرين، فقد بدأت المجموعة سلسلة من الاجتماعات على مستوى قادة الدول، حيث استضافت الولايات المتحدة الأميركية القمة الأولى لمجموعة العشرين في مدينة واشنطن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2008، في حين عقدت القمة الثانية للمجموعة في مدينة لندن العاصمة البريطانية في شهر أبريل (نيسان) 2009، والقمة الثالثة في بيتسبرغ الأميركية في سبتمبر (أيلول) من عام 2009.
وعقدت القمة الرابعة في مدينة تورنتو الكندية في شهر يونيو (حزيران) من عام 2010، والقمة الخامسة في مدينة سيول الكورية في شهر نوفمبر 2010، والقمة السادسة في مدينة كان الفرنسية في شهر نوفمبر من عام 2011، والسابعة في مدينة لوس كابوس المكسيكية في شهر يوليو (تموز) 2012، والقمة الثامنة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في شهر سبتمبر 2013، والقمة التاسعة في مدينة بريزبن الأسترالية في شهر نوفمبر 2014، وتستضيف تركيا القمة العاشرة في مدينة أنطاليا في المدة 15 و16 نوفمبر 2015.
وبالعودة إلى البوعينين الاقتصادي والمصرفي السعودي، فإن «عضوية السعودية في مجموعة العشرين جاءت كنتيجة مباشرة لأهميته في التأثير على الاقتصادات العالمية من خلال الطاقة، التي تشكل عصب الإنتاج وقاعدته الرئيسية، إضافة إلى حجم تجارتها الدولية؛ وملاءتها المالية؛ وانعكاسات سياساتها المالية والاستثمارية على قطاعات الإنتاج والأسواق المالية؛ وكفاءة إدارتها للقطاع المالي الذي أثبتت الأزمات العنيفة صلابته مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى؛ ومكانتها في العالمين الإسلامي والعربي؛ وهذا أمر يغفل عنه الكثير».
وأكد الاقتصادي السعودي البوعينين في معرض حديثه أن ملف اللاجئين فإن السعودية كان لها السبق في استقبال المهاجرين السوريين واليمنيين؛ ولم تكتفِ بإيوائهم، بل سهلت لهم سبل العمل، وأزالت من أمامهم المعوقات ودمجتهم بالمجتمع، مشيرًا إلى أن ملف النمو؛ وتوليد الوظائف، حققت السعودية نموا أكبر مما كان متوقعا مطلع العام، وهذا يصب في مصلحة هدف زيادة نمو اقتصادات دول العشرين؛ وفي ما يتعلق بملف توليد الوظائف فإنشاء هيئة مستقلة لتوليد الوظائف يأتي متناغما مع هذا الهدف.
وتبرز أهمية مجموعة العشرين كونها تمثل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، كما تشكل ثلثي سكان العالم، وتركزت مناقشات المجموعة على سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التي تحتاجها كل دولة من دول المجموعة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، مع مراعاة ترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي.
ووضعت المجموعة خطة عمل لتعزيز هدفها المتمثل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، وجعلته الأولوية الأولى للمجموعة كونه يعزز الرخاء في مختلف أنحاء العالم. وقد أسهمت القرارات التي اتخذتها المجموعة في تعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي وتحسين النظام المالي وتقوية التنسيق بين دول المجموعة في المجالات الاقتصادية. كما أسهمت هذه القرارات في تعزيز موارد صندوق النقد الدولي وموارد بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي.
وحول مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة مجموعة العشرين في تركيا قال البوعينين: «حضور خادم الحرمين الشريفين يعكس اهتمامه بالجانب الاقتصادي؛ وتوجهه الاستراتيجي بأن يكون الاقتصاد المحرك الأول للسياسات وبما يحقق الرفاهية والتنمية ويدعم النمو ويعكس الحجم الحقيقي للإنفاق الحكومي»، مشيرًا إلى أن أهمية السعودية في المجتمع الدولي؛ وفي مجموعة العشرين لما تمثله من ثقل اقتصادي؛ ومرجعية لتحقيق أمن الطاقة عالميا؛ ومركزها في العالمين الإسلامي والعربي؛ إضافة إلى قدرتها على التأثير الإيجابي وبما يدعم الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي عالميا.
وتناقش مجموعة العشرين موضوعات اقتصادية ومالية ذات علاقة بتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، وإيجاد فرص العمل والتوظيف، وتقوية التشريعات المالية الدولية، وتعزيز التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية المستدامة، والطاقة المستدامة ومصادرها وسبل الحصول عليها، وتعزيز التشريعات الضريبية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بتمويل الاستثمار.
واتفق قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة كان الفرنسية المنعقدة خلال شهر نوفمبر من عام 2011 على أن تكون اللجنة الثلاثية أو ما يسمى الترويكا جزءًا رسميًا لتوجيه عمل مجموعة العشرين بالتشاور مع الدول الأعضاء، وتتكون اللجنة الثلاثية (الترويكا) من الرئاسات الحالية والسابقة والتالية للمجموعة، على أن يترأس هذه اللجنة الرئاسة الحالية، وذلك لضمان الاستمرارية والانتقال السلس لأعمال مجموعة العشرين بالتشاور مع الدول الأعضاء.
وتتم مناقشة هذه المواضيع من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين (الشربا)، واجتماعات وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إضافة إلى المناقشات التي تتم خلال الاجتماعات الوزارية التي تتقرر وفقا لبرنامج عمل المجموعة للسنة المعنية، ومجموعات العمل والندوات وورش العمل.
وتتشكل مجموعات عمل مجموعة العشرين تحت الرئاسة التركية ضمن 7 مجموعات، تتضمن المجموعة الأولى عمل إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، والتي تتولى تقديم التوصيات المتعلقة بوضع السياسات التي من شأنها تحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن، كما أن هذه المجموعة تعد منبرًا لعملية التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين، حيث يتم من خلالها تقييم ما إذا كانت السياسات التي تتخذها دول المجموعة العشرين، تحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتضمن أعمال المجموعة الثانية وهي مجموعة عمل الاستثمار والبنية التحتية تطوير السياسات والأطر التي تضمن تحقيق الدول التزاماتها في ما يتعلق بالنمو، وإيجاد السبل الكفيلة بالحصول على استثمارات القطاع الخاص خاصة في قطاع البنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرز مهامها تحديد الإجراءات الجماعية والفردية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين البيئات الاستثمارية المحلية بصورة ملموسة لتسهيل الاستثمار على المدى الطويل بما في ذلك العمل على تعزيز الوساطة بين المدخرات المحلية والعالمية لتمويل الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تحسين إعداد المشاريع والتخطيط، وتحديد الخيارات الممكنة لتعزيز الاستخدام الأمثل لموارد بنوك التنمية متعددة الأطراف.
المجموعة الثالثة تكمن في مجموعة عمل التنمية التي تركز على النشاطات التي من شأنها دفع عجلة النمو في الدول النامية بشكل متناسق مع جدول أعمال مجموعة العشرين لتعزيز النمو الشامل في جميع دول العالم. وتركز مجموعة العمل حاليًا على زيادة تمويل استثمارات البنية التحتية في الدول النامية عن طريق تشجيع الظروف المناسبة لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة الدول النامية في جهود مجموعة العشرين لتحسين النظام الضريبي العالمي، بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية، ومساعدة الاقتصادات النامية للاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، ودعم مشاركة الدول النامية في التجارة، وتعزيز الأمن الغذائي.
وتعمل المجموعة الرابعة وهي مجموعة مكافحة الفساد على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات القائمة للحد من الفساد بهدف تعزيز النمو والرفاهية للدول، ويشمل جدول أعمال مجموعة العمل على عدد من المواضيع لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ومن أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز شفافية ونزاهة القطاع الخاص والقطاع العام وشفافية المالك الحقيقي، وتعزيز التنفيذ الفعال للتشريعات ضد الرشوة المحلية والخارجية، ومكافحة غسل الأموال ومنع دخول وتوفير الملاذ الآمن للمسؤولين الفاسدين.
في حين تتضمن المجموعة الخامسة عمل الطاقة المستدامة، والتي تبحث سبل تعزيز النظام العالمي للطاقة، بما في ذلك الاتفاق على مجموعة من المبادئ لتوجيه عمل مجموعة العشرين في هذا المجال، وبحث سبل تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير أسواق الغاز، إضافة إلى استكمال العمل القائم في مجال تعزيز الشفافية في أسواق الطاقة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة التي تشجع على الاستهلاك المسرف.
وتعد مجموعة عمل التوظيف وهي المجموعة السادسة، أن المحور الرئيسي لمجموعة العمل يتركز على أهمية إيجاد الوظائف للقوى العاملة، والاستثمار في تنمية المهارات والحد من تحديات عدم تكافؤ الفرص لكل أطياف القوى العاملة، من أجل تعزيز التكامل في خطط التنمية وتنفيذ السياسات التي تلائم الظروف الوطنية، وتحسين برامج الأجور، وتأسيس المؤسسات الداعمة للحوار الاجتماعي وخدمات التوظيف وتفعيل سياسات سوق العمل.
وتتضمن المجموعة السابعة فريق العمل المعني بتمويل التغير المناخي، والذي يعنى بالنظر في سبل تعبئة الموارد مع مراعاة الأهداف وأحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وقد حدد فريق العمل أربعة مجالات للدراسة وهي التمويل لتحقيق التكيف مع آثار التغير المناخي، ومصادر وأساليب بديلة لتعزيز تمويل المناخ وفعاليته، والمجال الثالث في البيئات المناسبة في الدول النامية والمتقدمة لتسهيل تعبئة تمويل المناخ، وأخيرًا دراسة دور المؤسسات ومصارف التنمية المتعددة الأطراف المالية ذات الصلة بتعبئة التمويل المناخي.