مؤتمر عمان الأمني يدعو إلى شرق أوسط خالٍ من أسلحة الدمار الشامل

التحديات التي تواجه «الناتو» ودول المنطقة مختلفة لكنْ بينها قاسم مشترك

أكد مشاركون في مؤتمر عمان الأمني أن إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يتطلب تعاون جميع الدول من دون حاجة إلى طرف خارجي. كما أكدوا أن وجود أسلحة الدمار الشامل في المنطقة لا يزال يشكل أكثر العوامل خطورة لعدم الاستقرار فيها، فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر في موسمه التاسع، أمس، برعاية رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة، حيث شدد المؤتمرون على ضرورة منع تنظيم داعش من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خصوصا أن لديه الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل هذه الأسلحة. وأكدوا «وجود أدلة» على استخدام تنظيم داعش عوامل الغاز والخردل، فضلاً عن إنشاء بعض مرافق الإنتاج البدائية، ما يستدعي العمل مع دول المنطقة، للتأكد من أن جميع المواد المتداولة هي آمنة قدر الإمكان، وبعيدة عن أيدي «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى.
وقالت مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر: «إذا أردنا الوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، فلا بد من إيجاد خطة مشتركة لحظر الانتشار النووي، تمنع إيران من تطوير أسلحة نووية».
وأضافت أن الاتفاق النووي مع إيران «ألزم الأخيرة أن تبقى في حدود الأغراض السلمية والعلمية، ما شكل حلا سلميا مع طهران من دون تأثر العلاقات السياسية والدبلوماسية معها». وأكدت أن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يتطلب تعاون جميع دول المنطقة، واجتماعها على طاولة الحوار من دون تدخل خارجي، لإنهاء الخلافات وإرساء السلم العالمي، لافتة إلى أن «التدخل الخارجي كان من شأنه عرقلة الأمور».
وقالت أيضا إن المنطقة على مفترق طرق تجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، داعية القائمين على المؤتمر، حال عقده العام المقبل، إلى التفكير بقرارات صعبة للمضي قدما في إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والانتشار النووي.
بدوره، ثمن الأمين العام المساعد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، زورين دوكار، جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في نقل رسالة الإسلام السمحة والمعتدلة خلال زيارته لمقر الحلف في مارس (آذار) الماضي. وقال إن الأردن لعب دورا حاسما في استقبال كثير من النازحين من الصراع السوري، الذي أدى إلى ضغط كبير على النظام الاجتماعي والمالي الخاص بالمملكة، مقدرا الجهد الإنساني الهائل الذي قام به الأردن لسنوات عدة. وأضاف: «إن الأردن أحد أقرب شركاء حلف الناتو، حيث أرسل قوات ذات مهنية عالية، للعمل جنبا إلى جنب مع قوات الحلف بالبلقان وأفغانستان».
وقال دوكارو «إن قمة (الناتو) التي عقدت في ويلز كان عليها التعامل مع أكبر التحديات لأمننا منذ نهاية الحرب الباردة، ليس فقط في ما يتعلق بالقضية الروسية الأوكرانية، لكن أيضًا بالتعامل مع تهديدات متعددة على عتبة الحلف جنوبا، وبمناطق الشرق الأوسط والخليج». وأضاف أن التحديات التي تواجه «الناتو» في أوروبا والشرق الأوسط هي تحديات مختلفة جدا، لكنها ذات قاسم مشترك، ففي «كلتا الحالتين نواجه قوى ترفض قيمنا وتسعى لقلب النظام القائم على القواعد الدولية».
وأكد أن «الآيديولوجية العنيفة التي ينتهجها تنظيم داعش، تصب الزيت على نار التطرف والطائفية التي تشتعل، بالفعل، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مشيرًا إلى أن «مشكلة خطر تصدير الإرهاب تمثل تهديدا أساسيا للأمن والاستقرار في جميع بلداننا، ونسيج مجتمعاتنا».
وأكد دوكارو أن التعامل مع تهديدات المنظمات الإرهابية يتطلب جهدا متعدد الجنسيات، واسع النطاق، يشمل مجموعة من التدابير المختلفة، إذ من الضروري تكامل البعد العسكري مع الجهود الرامية إلى تعطيل أنشطة «داعش» العملية والمالية، والتصدي لآيديولوجيتها السامة في شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية».
وبينما بيّن أن دول حلف «الناتو» تقود حاليا «عملا عسكريا لهزيمة (داعش)، وإعادة بناء قدرات قوات الأمن العراقية المحلية وغيرها»، شدد على ضرورة منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة الإغاثة الإنسانية لملايين اللاجئين وغيرهم من «ضحايا وحشية (داعش)». وشدد على أهمية الحاجة إلى «جهد متواصل في جميع أنحاء المنطقة لنزع الشرعية عن (داعش) وتفاسيره الملتوية للإسلام، وتمجيده للعنف الإرهابي، بالإضافة إلى ضرورة الضغط على روسيا لمحاربة (داعش) بدلاً من محاربة المعارضة السورية المعتدلة، والعمل معنا لضمان الانتقال السلمي للسلطة بعيدًا عن نظام بشار الأسد».
وأكد دوكارو أهمية «منع (داعش) من امتلاك قدرات غير تقليدية وأسلحة دمار شامل بيولوجية وكيميائية، خصوصا أنها لديها الموارد المالية والبشرية لامتلاك مثل ذلك»، مبينًا أنه «توجد أدلة لاستخدام (داعش) عوامل الغاز والخردل، وإنشائها بعض مرافق الإنتاج البدائية».
من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي، الشيخ ثامر الصباح، أن التكافل العربي يحتاج إلى توافر ثلاث ركائز أساسية، هي: الإرادة السياسية القوية والصلبة، الشروط الموضوعية التي تتمثل في التجانس العضوي والتباين الوظيفي، والإجراءات والخطوات التنفيذية التي يجب أن تتكامل على أرض الواقع وتدعو الجميع إلى الإيمان بضرورته وجدواه. وقال: «إن هذه الركائز لا يبدو أنها متوافرة الآن»، غير أنه دعا الدول العربية إلى «إعادة النظر في واقعها، بما يؤهلها للاستجابة السلمية، وخصوصًا بعد بداية الانتفاضات الشعبية بدول عربية وأحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001».
وأضاف الصباح: «بما أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول إثارة المنافسة بين أكثر من قوة في الإقليم الواحد وتمنع ظهور قوة مهيمنة، فإن مستقبل المنطقة العربية وغيرها سيتوقف على عاملين، هما: مدى إمكانية النجاح في طرح نموذج للتكامل الإقليمي يحد من هذه المنافسة، وقدرة هذه القوى الإقليمية الصاعدة على تحمل عوامل الإنهاك، أي على الصبر في المنافسة والقدرة على تحمل الخسائر».
وزاد الصباح: «باختصار، هذا يعني بالنسبة إلى المنطقة العربية إعادة ترتيب توازنات القوى من جديد وبتكلفة عالية». وأشار إلى أن «أغلب الدلائل ترجح سيناريو استمرار حالة السيولة الدولية الراهنة في ظل عجز أميركي واضح عن قيادة العالم»، مؤكدًا أن «النتيجة واضحة بالنسبة إلى المنطقة العربية، وهي مزيد من تصاعد المنافسة بين أقطاب الإقليم ولفترة قد تطول». كما لفت إلى «صعود قوى إقليمية من دول الجوار العربي، إذ أصبحت المنطقة مجالاً لترتيبات جديدة في ما يتعلق بتوازن تلك القوى، ويتزامن ذلك مع تراجع دور التكامل العربي».
من جانبه، تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، عن أثر الربيع العربي على البرنامج النووي الأردني والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في ظل تنامي التطرف بالمنطقة.
وقال إن البرنامج النووي الأردني باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يعد برنامجًا شموليًا متكاملاً، من ثلاثة مشاريع كبرى، هي: تطوير البنية التحتية البشرية وتعزيزها، بما في ذلك إنشاء مفاعل نووي بحثي وتشغيله، وبناء وتشغيل المحطة النووية الأردنية، وتعدين اليورانيوم. ويهدف البرنامج، بحسب طوقان، إلى الإسهام في حل مشكلة الطاقة المتفاقمة التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، قال الرئيس السابق للمجلس الانتقالي السوري، الدكتور برهان غليون، إن «التدخل العسكري الروسي في سوريا قلب المعادلة، بعدما كانت المعارضة السورية تتقدم على الأرض»، لافتًا إلى أهمية تسليط الأضواء على «التدخل الروسي من خلال وضعه في إطار أوسع من الأزمة السورية، والنظر إليه كصراع غربي روسي». وفي ما يتعلق ببيان القاهرة لحل الأزمة السورية، قال غليون إنه مع تطبيق قوانين الأمم المتحدة، مضيفًا أنه من المفترض أن يسهم البيان في «تعزيز دور المعارضة، وتمكينها من الدخول قوية ومن دون انقسامات، إلى المفاوضات المزمع إجراؤها مع النظام السوري، للتوصل إلى حل سياسي يضمن وقف الحرب وعودة سوريا إلى السلام والاستقرار، لكنه عمل على تقسيم المعارضة وتشتيتها».
وتناول المشاركون الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل المنطقة ما بعد الاتفاق، بينما عرضوا تحليلا نوعيا ومتوازنا حول تفاصيل الاتفاق النووي والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة.
ويواكب المؤتمر عدد من الاجتماعات والفعاليات الموازية، مثل الاجتماع التنسيقي الرابع للتجمع العربي للأمن وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهو كيان تأسس ببادرة من جامعة الدول العربية عام 2011.
ويشار إلى وجود نحو 150 شخصية مشاركة في المؤتمر، تمثل 40 دولة عربية وغربية، وقد نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن على مدار يومين في الجامعة الأردنية، بهدف دراسة التحديات الأمنية بالمنطقة وفرص الوصول إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.