تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تكليف الوزير المصري السابق بمهام مكافحة الفقر وعدم المساواة

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي
TT

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

أعلن البنك الدولي تعيين محمود محيي الدين في منصب نائب الرئيس الأول لتنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 التي تستهدف تشجيع حكومات الدول على تنفيذ برامج للتحفيز الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على الفقر وعدم المساواة خلال خمسة عشر عاما. ويتولى محيي الدين أعمال المنصب الجديد رسميًا في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البنك الدولي، إن محيي الدين سيوظف خبرته خلال عمله في منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي والشراكات في مجتمع التنمية الدولية، لحشد جهود البنك الدولي في تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لعام 2030 التي أقرها المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، إن «الأهداف الإنمائية لعام 2030 تركز على مساعدة الشعوب وتحقيق السلام والرخاء من خلال الشراكات بين كل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في كافة دول العالم لخلق مسار لتنمية شاملة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة». وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية وتوفير التمويل وجمع وتبادل المعلومات».
وقد اعتمد المجتمع الدولي بموافقة أكثر من 150 من قادة العالم، خطة طموحة لتحقيق تنمية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي تواجه العالم، وأهمها القضاء على الفقر.
وقد شغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك في الإدارة العليا وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي وشغل عدة مناصب في مجالس إدارات بالبنك المركزي المصري وقطاع الشركات وله خبرة مهنية طويلة في الساحة الأكاديمية كأستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة. وحصل محيي الدين على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وورويك ودرجة الماجستير في التحليل الاقتصادي والسياسات الاجتماعية من جامعة يورك بإنجلترا.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.