عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

اقتصاد إيران محفوف بالمخاطر في 2016

مخاوف «السمعة السيئة» تطارد طهران رغم توقعات النمو

اقتصاد إيران محفوف بالمخاطر في 2016
TT
TT

اقتصاد إيران محفوف بالمخاطر في 2016

اقتصاد إيران محفوف بالمخاطر في 2016

بعد اتفاق نووي تاريخي مع القوى الغربية، وخطط لرفع العقوبات الاقتصادية، بدأت إيران تتحرك إلى الأمام في انتظار موعد التنفيذ المخطط له في أقرب وقت مع بداية عام 2016.
ورغم أن الاقتصاد الإيراني لم يتوسع بمعدل سريع في عام 2015، فإن التوقعات المحلية تترقب أن ترتفع معدلات النمو إلى 5 في المائة في عام 2016، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني.
وتحدث سيف، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قائلاً إن اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى سيحقق نتائج إيجابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة تعاون اقتصادي مع جميع دول العالم.
وتتوافق رؤية سيف مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتنبأ بمعدل نمو اقتصادي لإيران بنحو 4.5 و5 في المائة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، والتي تأتي مدفوعة بارتفاع عائدات التصدير وانخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع العالم الخارجي، فضلاً عن استعادة الأصول المالية الإيرانية المتحفظ عليها في كثير من البنوك الأجنبية.
ووفقًا لسيف، ساعد اعتماد إيران سياسات مالية ونقدية مناسبة على تقليل معدل التضخم من 40 في المائة في عام 2013، إلى أقل من 15 في المائة في عام 2015.
وتمهد خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) التي توصلت إليها إيران والدول الست (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) في يوليو (تموز) الماضي، الطريق لإيران لبيع النفط والسلع الأخرى والانخراط في التجارة والخدمات المصرفية وغيرها من المعاملات المالية، بما في ذلك استعادة الوصول إلى نظام المدفوعات الدولية (SWIFT)؛ الحصول على الأصول المالية الأجنبية، وبيع وتوفير قطع الغيار، ونقل السلع والخدمات لقطاعي السيارات والنقل الجوي، وما يرتبط بها من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخاصة من دول أوروبا.
وفي حين أيدت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران على مدى السنوات الـ35 الماضية، كانت العقوبات في أوروبا سارية المفعول فقط منذ عام 2012.
وإيران هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد السعودية، وتحتل المرتبة الـ18 في قائمة أكبر اقتصاديات في العالم، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن غلام كامياب، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون النقد الأجنبي، قوله بأن إيران تتوقع الحصول على نحو 29 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، التي تزيد على 100 مليار دولار، بحلول يناير (كانون الثاني) عام 2016.
ويقول صندوق النقد الدولي، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن تخفيف العقوبات سيجلب ثلاث فوائد رئيسية لإيران. أولها ارتفاع معدلات الطلب الخارجي على السلع الإيرانية، سواء بالنسبة للصادرات النفطية وغير النفطية.
ويُضيف الصندوق أن الانخفاض في تكاليف التجارة الخارجية والمعاملات المالية بمثابة صدمة إيجابية للاقتصاد الإيراني من حيث التبادل التجاري (تخفيض أسعار الواردات ورفع أسعار الصادرات). ويقول الصندوق: «أخيرًا، قدرة الوصول إلى الأصول الأجنبية وارتفاع صادرات النفط ينبغي أن يؤدي أيضًا إلى أثر الثروة الإيجابي».
وتلك الصدمات الإيجابية مجتمعة تؤدي في النهاية إلى تحسن كبير في التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإيراني في السنوات المقبلة، تفوق الآثار السلبية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي.
ويقول الصندوق إن أهم محرك للنمو على المدى القصير سيكون الانتعاش في إنتاج النفط والصادرات، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا في عام 2016 وبنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على المدى المتوسط.
وتهدف إيران لاستعادة العملاء التي خسرتهم في فرنسا وإيطاليا واليونان، بعد أن أجبرت العقوبات الدول الأوروبية على التوقف عن شراء النفط من إيران، وتحول جنوب أوروبا إلى السعودية وروسيا والعراق والموردين الرئيسيين.
ويقول محللون إن على إيران لاستعادة حصتها في السوق النفطية العالمية، أن تقدم لعملائها خاما أرخص من السعوديين والروس. وذلك الأمر قد يُشعل حرب أسعار النفط الدائرة منذ أكثر من عام، خاصة بعد تصريح بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني: «لدينا مسؤولية وحيدة هنا؛ هي استعادة حصتنا التي فقدت من السوق، وليس حماية الأسعار».
وكان اقتصاد إيران قد انكمش بنسبة 6.8 في المائة في عام 2012، و1.2 في المائة في عام 2013، مع فرض عقوبات كبدتها خسارة في عائدات التصدير بلغت 17.1 مليار دولار في الفترة من 2012 – 2014، وفقًا للبنك الدولي. فمنذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في يوليو (تموز) 2013، استطاع إخراج البلاد من الركود الحاد وتراجعت معدلات التضخم إلى 17 في المائة، بعد الارتفاع الشديد إلى 40 في المائة قبل عامين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني إلى 5 في المائة خلال العام المُقبل من معدل 2.8 في المائة الحالي، بحسب توقعات البنك الدولي.
لكن رغم تراجع معدلات التضخم، تم تصنيف إيران خلال عام 2014 على أنها أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا والسودان والأرجنتين ومالاوي وروسيا البيضاء. ورغم التوقعات الكبيرة بعودة العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية، يقول فيليب نيكولز، أستاذ مشارك في الدراسات القانونية وأخلاقيات الأعمال بجامعة ديوك الأميركية: «هناك مخاوف السمعة الخاصة في التعامل مع إيران، والتي من شأنها أن تقف عقبة أمام تحقيق النمو المتوقع».
ويُضيف نيكولز، إنه منذ اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجاز 52 رهينة لمدة 444 يومًا، وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبالتالي لا تزال الشركات الأميركية بحاجة إلى توخي الحذر من إمكانية أن تتخذ إيران مثل تلك الإجراءات في حال حدثت أي خلافات بشأن البرنامج النووي مستقبلاً.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
وبجانب التخوف من جانب السمعة السيئة، يقول أندريا بيرغر، وهو نائب مدير فريق السياسة النووية في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن هناك تخوفات تتعلق بمدى استعداد البنوك لإعادة إيران إلى النظام المالي العالمي.
ويُضيف بيرغر أن انضمام إيران إلى النظام المالي العالمي ينطوي على إعادة روابط التمويل التجاري، وإعادة التفاوض على قروض لتمويل المشاريع والبناء.
ورغم تخوفات بيرغر، لكنه يقول إن المقابلات مع البنوك وشركات التأمين في أوروبا تشير إلى أن، على العموم، هناك رغبة كبيرة لتسهيل هذه العملية من إعادة الانخراط، على الأقل حتى الآن.
ويقول بيرغر، إنه «رغم أن المؤسسات المالية حريصة على استغلال الفرص في إيران، فإنه ليس من المستغرب أن الطريق يبدو محفوفًا بالمخاطر.. ولا يزال الكثير حذرين من البيئة القانونية المعقدة في إيران».
بالتالي يرى بيرغر أنه يجب على الشركات إعادة النظر في استمرار العقوبات المرتبطة بالصواريخ، والأسلحة، والإرهاب، وحقوق الإنسان.. ناهيك عن الأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية، التي تجعل عقوبات أميركية معينة قابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا