أوضح مصدر مسؤول في المجموعة البترولية التابعة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي التي تمتلك معظم أسهم الشركة المغربية للتكرير (سامير) أن المجموعة بصدد أخذ الكثير من الخطوات المالية من بينها رفع رأسمال «سامير» وضخ سيولة نقدية بها بهدف إعادة تشغيل مصفاة «سامير» في الدار البيضاء، والتي ما زالت متوقفة عن العمل حتى الآن بعد الخسائر المالية التي منيت بها الشركة.
وأوضح مصدر في المجموعة البترولية لـ«الشرق الأوسط» أنهم لا يزالون ينتظرون أن يقوم المسؤولون في المغرب بالجلوس على طاولة الحوار معهم حتى يتم عرض المقترحات والوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين تساعد في عودة المصفاة للعمل.
وكانت «سامير» قد فازت في الشهر الماضي بدعم جمعيتها العمومية غير العادية لزيادة رأسمال الشركة بقيمة عشرة مليارات درهم مغربي (1.04 مليار دولار) في مسعى لإنهاء الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.
وعلقت الشركة الوحيدة العاملة في مجال تكرير النفط بالمغرب والتي تسيطر عليها «كورال بتروليوم القابضة السعودية» الإنتاج في مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا منذ أغسطس (آب) الماضي. وقالت الشركة إنها تعكف على وضع خطة لاستئناف الإنتاج دون الإسهاب في التفاصيل.
وتتحفظ سلطات الضرائب المغربية منذ ذلك الحين على الحسابات المصرفية للشركة في مسعى لتحصيل ضرائب بقيمة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وخسرت أسهم «سامير» نحو نصف قيمتها منذ بداية العام، وعلقت البورصة تداول أسهم الشركة في أغسطس عندما أوقفت الإنتاج.
ونظرا لكونها المصفاة الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد اعتمادا كاملا على الواردات. ويحتل المغرب المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المستهلكة للنفط في أفريقيا حيث يستهلك ما دون 300 ألف برميل يوميا بقليل بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن ما ينشر في الإعلام حول نشاطات الشركة ووضعها المالي تنقصه الدقة. وقال إن المجموعة تقوم بإعادة الهيكلة المالية لنشاطاتها لأنها عازمة على تعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية.
وأشار إلى أن الشركة تحملت الكثير بسبب تقلبات السوق، وعدم الالتزام بالوعود، وعمليات الإغراق، ومع هذا هي ماضية في مشاريعها التطويرية.
* أسباب خسارة «سامير»
وحول ما ورد في بعض وسائل الإعلام، ذكر المصدر أن الشركة بالفعل تأثرت بتقلبات الأسعار سلبًا، حيث إن مخزونها النفطي، البالغ سبعة ملايين برميل، كانت قد اشترته في نهاية العام الماضي بمعدل 120 دولارًا حينها، لتنحدر الأسعار لاحقا إلى أربعين دولارًا وهو الأمر الذي ألحق بالشركة خسارة مادية.
وأضاف المصدر أن ما فاقم المشكلة هو منع السلطات دخول البواخر النفطية الناقلة للزيت الخام مما أدى إلى توقيف التشغيل، الذي كلَّفها مبالغ طائلة قدرها بعشرات الملايين من الدولارات شهريًا.
وقال المصدر إن ذلك ترافق مع الصيانة الدورية الإلزامية التي تتم كل خمس سنوات وتطلب سيولة مالية إضافية. وقد طلبت الشركة من إدارة الجمارك إعادة جدولة التسهيلات الممنوحة، مع التزامها بالتسديد، لكن طلبها قوبل بالرفض، وجرى الحجز على حسابات الشركة لدى البنوك وشركات التوزيع. وقال: «رغم تراكم هذه الصعوبات فإن المجموعة عازمة على الوفاء بالتزاماتها للجمهور، والسوق، والمضي قدما في خططها التطويرية».
وحول توقف الوحدات في الشركة لفترة من الوقت قال مصدر في الشركة إنه توقيف مؤقت نتيجة امتلاء خزانات الشركة من مادة الديزل مع استمرار الإفراط في الاستيراد المنافس للمنتجات المغربية، وإيقاف الحكومة دخول البواخر المستوردة للزيت الخام. وقال إن الشركة تقوم برفع رأسمالها والبدء في التسديد للتسهيلات المالية للجمارك وإعادة تشغيل الوحدات.
وحول الديون على الشركة أوضح أن القيمة الفعلية لأصولها تتجاوز الـ55 مليار درهم مع العلم أن مصفاة المحمدية قد تم تحديثها بالكامل، وكذلك الشركات الفرعية، وأبرز الديون على الشركة 13 مليار درهم تمثل مطالبات الحكومة، منها 2.6 مليار احتساب الازدواج الضريبي للمواد اللقيم للمصفاة، وهناك ثلاثة مليارات تمثل ضريبة TVA المدفوعة مسبقا للزيت الخام.
وأوضح المصدر أن تاريخ المجموعة البترولية، التابعة للعمودي، حافل بالنجاحات في القطاع النفطي في أنحاء العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولها في المغرب تاريخ ناجح من العلاقة الاستثمارية الاستراتيجية بعد أن نقلت المجموعة البترولية خبرتها الطويلة في شمال أوروبا إلى المغرب وساهمت في جعل «سامير» المغربية تصدر المنتجات للأسواق العالمية. وقال: «نجحت المجموعة في نقل سوق الخدمات البترولية المغربية إلى ما هو عليه الآن». وأضاف: «نحن نفخر بأن مجموعتنا من أول الشركات العالمية التي استجابت لدعوة الحكومة المغربية بالاستثمار، ودعم التحول الاقتصادي وذلك في عام 1997».
وأضاف: «لقد قدمنا للحكومة المغربية في تلك السنة عرضًا تجاوز 420 مليون دولار أميركي، مقابل شراء حصص الدولة المعروضة للبيع في شركتي (سامير) وشركة (الشريفين للبترول)، في حين لم يتجاوز عرض أقرب منافس لنا في حينه 180 مليون دولار».
* محطات في تاريخ «سامير»
الجدير بالذكر أن دخول المجموعة البترولية إلى المغرب لم يكن نشاطها الوحيد في قطاع النفط العالمي، حيث عملت في السويد والولايات المتحدة والسعودية ولبنان واليمن وإثيوبيا، وغيرها. وقد دخلت المغرب عام 1997 بصفقة شراء من حصص الحكومة المغربية بأكثر من 420 مليون دولار أميركي، مقابل شراء حصص في شركتي «سامير» وشركة «الشريفين للبترول».
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن مصفاة «سامير» والشركة البترولية تعانيان من ضعف إمكانياتها، وتداخل نشاطاتها خارج سوق النفط، وقد قامت الشركة الدولية المستثمرة بضخ مبالغ كبيرة ورفع قدرات الشركتين وإنهاء الخلافات العمالية، ودامت مرحلة جيدة للطرفين من حيث الاستثمار والتطوير وكذلك الأرباح. وبعد كارثة نوفمبر (تشرين الثاني) وفيضان المحمدية لجأت الحكومة إلى فتح باب الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية، الذي أثر على المنتجات المغربية حيث قلص هامش الأرباح.
وأضاف البيان: «رغم ذلك دخلت الشركة المغربية المرحلة الثانية في مطلع عام 2003 باستثمارات أكبر، ورفعت مستويات تجهيزاتها، ونشاطاتها بتحديث تقنيتها، ورفع عدد وكفاءة عامليها، ودام التحديث سبع سنوات. ورغم أن حصة الشركة انخفضت ستين في المائة بسبب فتح باب الاستيراد، وخفض الرسوم الجمركية، بنت الشركة معمل تكرير يضاهي أفضل معامل التكرير الأوروبية والأفريقية ومن بينها الجزائر وأصبح المغرب من الدول المصدرة لوقود الطائرات».
وفي عام 2010 دخلت الشركة مرحلة جديدة بتشغيل كل الوحدات التحويلية والبدء في تشغيل مجمع التكسير الهيدروجيني. ورغم دخول أوروبا والعالم في الكساد الاقتصادي التزمت الشركة بكل ما تعهدت به من ضمان للمخزون النفطي وخدمة السوق المحلية.
وأضاف البيان: «دخلت الشركة في مجالات جديدة بإقامة شركات للنقل وتوزيع المنتجات البترولية والتخزين خارج المحمدية، وتمكنت الشركة من الدفاع عن منتجاتها ضد المستورد من خارج المغرب».
وأكملت الشركة المرحلة الأخيرة من مضاعفة الطاقة التكريرية للمصفاة بالمحمدية إلى مائتي ألف برميل يوميا، خصوصا بعد تحويل مصفاة سيدي قاسم إلى محطة تخزين نتيجة صغر طاقتها التكريرية. وحصلت من الجمارك على خطوط تمويلية بقيمة عشرة مليار درهم وبفائدة أقل من خمسة في المائة. ونجحت في تسديد ما يزيد على ملياري درهم. وقال البيان: «توصف الشركة المغربية بأنها أفضل قصة نجاح للاستثمار المشترك، نقلت المغرب من مصفاة صغيرة وبلد مستورد لمعظم احتياجاته البترولية إلى صناعة بترولية كبيرة وخدمة واسعة في داخل المغرب وتصدر أيضًا إلى أوروبا وأفريقيا».
