مداهمات واعتقالات في تركيا قبيل قمة مجموعة العشرين

اللجنة الانتخابية العليا تعلن فوز حزب إردوغان بـ317 مقعدا من أصل 550

مداهمات واعتقالات في تركيا قبيل قمة مجموعة العشرين
TT

مداهمات واعتقالات في تركيا قبيل قمة مجموعة العشرين

مداهمات واعتقالات في تركيا قبيل قمة مجموعة العشرين

في تحرك هو الأحدث ضمن الإجراءات الصارمة التى تتخذها الحكومة ضد معارضيها، داهمت قوات من الشرطة التركية مكاتب صحيفتين ومجلة معارضة للحكومة التركية، وشملت المداهمة التي تمت الليلة الماضية مكاتب صحيفتي "زمان" ونسختها الإنجليزية " تودايز زمان"، وكذلك مجلة أسبوعية تابعة لها.
وكانت الشرطة التركية داهمت قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة مقر مجموعة إعلامية تضم قناتي "بوجون" و"قنال تورك"، إضافة إلى صحيفتي "بوجون" و"ملت" لتمكين أوصياء عينهم القضاء "بطلب من رئيس الجمهورية" لمجلس إدارة المجموعة.
وتتهم السلطات "زمان" بطباعة صحيفة جديدة معارضة للحكومة أسسها صحافيون تم طردهم من قبل أوصياء "بوجون".
ووصفت "زمان" المداهمة بأنها "حركة تمهيدية لمصادرتها بعد قمة العشرين.
وتؤكد "زمان" أنها الأكثر مبيعا في تركيا. وأكدت "زمان" أنها لم تحصل على اعتماد لتغطية قمة مجموعة العشرين التي ستعقد جنوب تركيا.
ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإنه يتوقع مشاركة نحو ثلاثة آلاف صحافي في القمة.
وضمن حملة التشديدات الامنية في البلاد، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 مشتبها، بينهم سبعة أجانب، في اسطنبول، كانوا يستعدون للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" في سوريا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول، نفذت عملية أمنية متزامنة مدعومة جويًا، داهمت خلالها 20 عنوانًا، وألقت القبض على 11 مشتبها.
ونقل المشتبه فيهم إلى شعبة الأجانب في المديرية، عقب خضوعهم للفحوصات الطبية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
على صعيد آخر، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية العليا في تركيا سعدي كوفان في مؤتمر صحافي اليوم (الخميس) النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، وقال ان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي فاز في الانتخابات حصل على 317 مقعدا من بين 550 مقعدا في البرلمان.
وقال ان حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي حصل على 134 مقعدا ، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد 59 مقعدا ، وحزب الحركة القومية 59 مقعدا.
ومكنت الانتخابات الاخيرة الحزب الحاكم من استعادة حكم الحزب الواحد الذي فقده حين فقد الاغلبية في انتخابات السابع من يونيو (حزيران).



بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)
اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)
TT

بدء محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية

اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)
اللفتنانت جنرال فيض حميد (منصة إكس)

بدأ الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الباكستانية، في خطوة من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم التحديات القانونية ضد رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً، عمران خان.

موظفو الاقتراع يحسبون أوراق الاقتراع خلال الانتخابات العامة في باكستان 8 فبراير 2024 (رويترز)

وقال الجيش في بيان له صدر الثلاثاء: «إن اللفتنانت جنرال فيض حميد، يواجه اتهامات بالتورط في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وسوء استغلال السلطة».

وكان خان قد اختار حميد رئيساً لجهاز الاستخبارات الباكستانية القوي، في عام 2019

واتهمت المعارضة السياسية والمدافعون عن الحقوق، رئيس الاستخبارات السابق، باستخدام نفوذه لقمع معارضي خان، وإسكات المعارضين.

الجنرال الذي كان يتحكم بالعلاقات الخارجية لباكستان قبل عامين يواجه المحكمة اليوم (مواقع التواصل)

وعمل حميد رئيساً لجناح مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الداخلية، وهو مسؤول عن صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات لمكافحة الجماعات المتشددة.

نساء يرتدين النقاب يغادرن مركز اقتراع بعد الإدلاء بأصواتهن بينما يقف ضابط شرطة للحراسة خلال الانتخابات العامة في باكستان 8 فبراير 2024 (رويترز)

وتمت ترقية الرجل لرتبة الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولمع نجمه في 2017، بعد أن نجحت وساطته في التوصل إلى اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء الأسبق القابع في السجن حالياً نواز شريف وجماعة دينية من أجل تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يتعلق بالطائفة الأحمدية في البلاد.

ومن المثير للاهتمام أن الجنرال الذي كان يتحكّم في العلاقات الخارجية لباكستان قبل عامين يُواجه المحكمة العسكرية اليوم، بعدما أعلنت القيادة الحالية للجيش فتح تحقيق ضده في قضايا نهب الأراضي، والتدخل في الشؤون السياسية بعد تقاعده.

وظهر اسم فيض حميد أول مرة عندما اتهمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف بإساءة استخدام نفوذه بصفته مسؤولاً عسكرياً في الاستخبارات الباكستانية بالضغط على النظام القضائي من أجل إطاحة حكومته عام 2017.

وقد عزّز هذه الاتهامات آنذاك أحد قضاة محكمة إسلام آباد العليا، الذي ادّعى أن فيض حميد قابله في مقر إقامته، وطلب منه عدم إصدار حكم العفو لمصلحة نواز شريف وابنته مريم نواز.

ومنذ ذلك الحين، يعرف فيض حميد بأنه مدبر لشؤون عمران خان السياسية وتسهيل وصوله إلى سدة الحكم بعد انتخابات 2018، والسيطرة على معارضيه أثناء فترة حكمه.

وبعد أشهر عدة من وصول عمران خان للحكم، تم تعيين فيض حميد رئيساً للاستخبارات الباكستانية، ليكون مقرباً ومستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء ومرشحاً قوياً لقيادة الجيش.