«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

بعد فرض قانون «دفع الجزية» في محافظة الرقة شمال سوريا قبل نحو أسبوع

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت
TT

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

ذكرت محررة شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «التايمز» البريطانية، كاثرين فيليب، في تقرير أعدته من سوريا ونشر في عدد اليوم، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يطالب المسيحيين في سوريا بدفع الضرائب ذهبا والحد من إظهار ممارساتهم الدينية، ويحذرهم من أنهم سيواجهون السيف إذا لم يلتزموا ذلك.
وتقول كاثرين فيليب، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «المسيحيون في سوريا يخيرون بين دفع الضرائب ذهبا أو الموت»، إن إنذار «داعش» المسيحيين يأتي بينما انسحب مقاتلوها إلى مدينة الرقة إثر تهديد من جماعة إسلامية منافسة.
وتضيف أن أحد أسباب التوتر هو محاولتها إقامة خلافة إسلامية مركزها الرقة، حيث تفرض عقوبات إسلامية صارمة على كل من لا يلتزم تصورها الصارم للشريعة الإسلامية.
وتقول الصحيفة، في بيان نشر على مواقع جهادية على الإنترنت، إن كلا من قائد الجماعة وأمير خلافتها في الرقة أمرا المسيحيين فيها بأن يدفعوا جزية من الذهب إذا أرادوا أن يستمروا في العيش «تحت حماية» التنظيم.
ونقلت الصحيفة عن أبو بكر البغدادي قوله إن المسيحيين الأثرياء سيدفعون الجزية مرتين سنويا ومقدارها نصف أوقية من الذهب كل مرة، وعلى متوسطي الحال نصف ذلك، وعلى الفقراء الربع.
وتقول الصحيفة إن زعيم «داعش» أمر المسيحيين في الرقة بعدم تجديد الكنائس والأديرة في المناطق التي تسيطر عليها أو إظهار الصلبان في الأماكن العامة. كما أمرهم بعدم استخدام مكبرات الصوت في الصلوات، أو عدم قراءة الإنجيل داخل الكنيسة بصوت يمكن للمسلمين خارج المبنى سماعه، وتضيف أن بيان التنظيم يحظر على المسيحيين أيضا امتلاك سلاح ناري، أو شرب الخمر، وإن من يخالف هذه التعليمات سيعدم.
وفي أول ردود الفعل من المعارضة السورية المسيحية حول التضييق على مسيحيي الرقة، استنكرت منظمة مسيحية فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الجزية على مسيحيي سوريا، وذكرت رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» أن «ما يمارسه تنظيم (داعش) من تمييز بحق المواطنين المسيحيين في محافظة الرقة (شمال سوريا) والمناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى الممارسات الشاذة السابقة بحق المواطنين المسلمين من خلال فرض اجتهادات وافدة متشددة وضيقة غريبة عن سماحة الدين الإسلامي التي عرفها الشعب السوري ذو المكونات الدينية والقومية والثقافية المتنوعة المتعايشة منذ مئات من السنين».
وأضافت الرابطة في بيان لها، أن «داعش» تقوم بفكرها وممارساتها بالإساءة البالغة للمسلمين والمسيحيين وتقدم الذرائع للنظام في سوريا وحلفائه الدوليين لتصوير كفاح الشعب السوري لنيل حريته وكرامته بأنه إرهاب وتطرف.
وأوضح أن «المواطنين السوريين مهما كان دينهم أو لونهم أو قوميتهم أو ثقافتهم هم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، وأن أي انتقاص لهذه المساواة هو اعتداء على سوريا كوطن نهائي لجميع السوريين وتهديد للسلم الأهلي وتخريب مشبوه سواء جاء من جماعات وافدة لا تعرف أجنداتها كتنظيم داعش».
يذكر أن رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» تأسست في العاشر من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بمشاركة عشرات الشخصيات الوطنية من السوريين المسيحيين من الداخل والخارج في إطار المعارضة للنظام السوري وعقدت أول اجتماع لها في مدينة إسطنبول التركية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.