«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

بعد فرض قانون «دفع الجزية» في محافظة الرقة شمال سوريا قبل نحو أسبوع

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت
TT

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

«داعش» تخير المسيحيين في الرقة بين الذهب أو الموت

ذكرت محررة شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «التايمز» البريطانية، كاثرين فيليب، في تقرير أعدته من سوريا ونشر في عدد اليوم، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يطالب المسيحيين في سوريا بدفع الضرائب ذهبا والحد من إظهار ممارساتهم الدينية، ويحذرهم من أنهم سيواجهون السيف إذا لم يلتزموا ذلك.
وتقول كاثرين فيليب، في تقريرها الذي جاء تحت عنوان «المسيحيون في سوريا يخيرون بين دفع الضرائب ذهبا أو الموت»، إن إنذار «داعش» المسيحيين يأتي بينما انسحب مقاتلوها إلى مدينة الرقة إثر تهديد من جماعة إسلامية منافسة.
وتضيف أن أحد أسباب التوتر هو محاولتها إقامة خلافة إسلامية مركزها الرقة، حيث تفرض عقوبات إسلامية صارمة على كل من لا يلتزم تصورها الصارم للشريعة الإسلامية.
وتقول الصحيفة، في بيان نشر على مواقع جهادية على الإنترنت، إن كلا من قائد الجماعة وأمير خلافتها في الرقة أمرا المسيحيين فيها بأن يدفعوا جزية من الذهب إذا أرادوا أن يستمروا في العيش «تحت حماية» التنظيم.
ونقلت الصحيفة عن أبو بكر البغدادي قوله إن المسيحيين الأثرياء سيدفعون الجزية مرتين سنويا ومقدارها نصف أوقية من الذهب كل مرة، وعلى متوسطي الحال نصف ذلك، وعلى الفقراء الربع.
وتقول الصحيفة إن زعيم «داعش» أمر المسيحيين في الرقة بعدم تجديد الكنائس والأديرة في المناطق التي تسيطر عليها أو إظهار الصلبان في الأماكن العامة. كما أمرهم بعدم استخدام مكبرات الصوت في الصلوات، أو عدم قراءة الإنجيل داخل الكنيسة بصوت يمكن للمسلمين خارج المبنى سماعه، وتضيف أن بيان التنظيم يحظر على المسيحيين أيضا امتلاك سلاح ناري، أو شرب الخمر، وإن من يخالف هذه التعليمات سيعدم.
وفي أول ردود الفعل من المعارضة السورية المسيحية حول التضييق على مسيحيي الرقة، استنكرت منظمة مسيحية فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الجزية على مسيحيي سوريا، وذكرت رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» أن «ما يمارسه تنظيم (داعش) من تمييز بحق المواطنين المسيحيين في محافظة الرقة (شمال سوريا) والمناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى الممارسات الشاذة السابقة بحق المواطنين المسلمين من خلال فرض اجتهادات وافدة متشددة وضيقة غريبة عن سماحة الدين الإسلامي التي عرفها الشعب السوري ذو المكونات الدينية والقومية والثقافية المتنوعة المتعايشة منذ مئات من السنين».
وأضافت الرابطة في بيان لها، أن «داعش» تقوم بفكرها وممارساتها بالإساءة البالغة للمسلمين والمسيحيين وتقدم الذرائع للنظام في سوريا وحلفائه الدوليين لتصوير كفاح الشعب السوري لنيل حريته وكرامته بأنه إرهاب وتطرف.
وأوضح أن «المواطنين السوريين مهما كان دينهم أو لونهم أو قوميتهم أو ثقافتهم هم مواطنون متساوون بالحقوق والواجبات، وأن أي انتقاص لهذه المساواة هو اعتداء على سوريا كوطن نهائي لجميع السوريين وتهديد للسلم الأهلي وتخريب مشبوه سواء جاء من جماعات وافدة لا تعرف أجنداتها كتنظيم داعش».
يذكر أن رابطة «سوريون مسيحيون ديمقراطيون» تأسست في العاشر من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بمشاركة عشرات الشخصيات الوطنية من السوريين المسيحيين من الداخل والخارج في إطار المعارضة للنظام السوري وعقدت أول اجتماع لها في مدينة إسطنبول التركية.



اليمن يتوعد بالرد على أي انتهاك لأجوائه ويحمِّل إيران مسؤولية التصعيد

صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
TT

اليمن يتوعد بالرد على أي انتهاك لأجوائه ويحمِّل إيران مسؤولية التصعيد

صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي
صورة مقتبسة من البيان المصور للقوات المسلحة اليمنية الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر علي العقيلي

أكدت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صادر باسم القوات المسلحة، أن حماية السيادة الوطنية والمجال الجوي تمثل أولوية لا تقبل التهاون، معلنةً أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للأجواء اليمنية وفق ما تقتضيه قواعد الدفاع عن البلاد.

وشدد البيان الذي ألقاه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر علي العقيلي، على أن ما وصفه بانتهاك إيران للمجال الجوي اليمني يعد خرقاً لسيادة الدولة وللقوانين والأعراف الدولية، محملاً طهران المسؤولية الكاملة عن تداعيات تلك الانتهاكات، إلى جانب الجهات المتعاونة معها داخل اليمن.

وأضاف أن القوات المسلحة تتابع التطورات الميدانية من كثب، وأنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي والسيادة الوطنية، مؤكداً جاهزية الوحدات العسكرية لتنفيذ مهامها في مواجهة أي تهديد.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما وصفها بالانتهاكات المتكررة للسيادة اليمنية، محذراً من أن استمرارها من شأنه زيادة التوتر وتقويض فرص الاستقرار.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالتأكيد أن الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.


تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
TT

تأكيد مصري - إماراتي على مواصلة التنسيق لتجنب التصعيد بالمنطقة

محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)
محادثات مصرية - إماراتية الأحد تناولت المستجدات الإقليمية (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والإمارات على «ضرورة التنسيق المشترك لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة»، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، على ضرورة «مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا».

واستقبل السيسي، نظيره الإماراتي، الأحد، في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. وحسب إفادة الرئاسة المصرية «تناولت محادثات الرئيسين العلاقات الثنائية»، إلى جانب «المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتجنب المزيد من التصعيد».

وأكد الرئيسان على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك، بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات القائمة التي تشهدها المنطقة».

وتدين مصر بشكل متكرر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. ودانت الأحد الاعتداءات التي استهدفت الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن «هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول العربية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة». ودعت إلى «الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية».

وشدد السيسي خلال اللقاء على أن «الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات يحظيان بمكانة خاصة لدى مصر وشعبها، في ضوء العلاقات التاريخية والمتشعبة بين البلدين». فيما أعرب الرئيس الإماراتي عن «امتنانه وتقديره الكبير لحفاوة الاستقبال»، وأكد على متانة «ما يجمع قيادتي وشعبي البلدين من علاقات وروابط أخوية وتاريخية».

وتأتي «محادثات العلمين» بين رئيسي مصر والإمارات في وقت تشهد المنطقة حالةً من عدم الاستقرار، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير يوسف الشرقاوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرارية التنسيق والتشاور بين القاهرة وأبوظبي، إحدى أهم القنوات المهمة للتهدئة في الإقليم، ومواجهة تحديات الأمن القومي العربي».

ويرى الشرقاوي أن استمرار استهداف دول الخليج «يستدعي استمرار التشاور والتنسيق المتواصل لتثبيت وقف إطلاق النار، والوصول لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران».

ويشير إلى أن «من بين الجهود التي تستهدفها مصر، استكمال استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع».

إلى جانب الأوضاع الإقليمية، تأتي «قمة العلمين» لدعم التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، حسب الشرقاوي، الذي أشار إلى أن «هناك استثمارات مشتركة بين القاهرة وأبو ظبي، خصوصاً في منطقة الساحل الشمالي، ومن بينها مشروع رأس الحكمة»، ويلفت إلى أن «مصر تعوّل على تعزيز هذه الاستثمارات».

وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتسجل 38.9 مليار دولار خلال 2023 - 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال 2022 - 2023، وفقاً لإحصاءات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.

ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع».


مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعم وحدة الصومال بتحالفات أفريقية ومساعدات لوجستية وعسكرية

الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مع نظيره الصومالي خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

في الوقت الذي جددت مصر «رفضها الكامل لأي محاولات من شأنها المساس بوحدة الأراضي الصومالية، بما في ذلك أي اعتراف بما يسمى بإقليم (أرض الصومال)»، أكد متخصصون أن القاهرة تواصل اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على وحدة الصومال أهمها تقديم المساعدات اللوجستية لتطوير القدرات وتشكيل تحالفات أفريقية إلى جانب الدعم العسكري.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، السبت، دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على «الحرص على أمن واستقرار الصومال»، وجدد موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفض فيها مصر أي محاولات انفصالية في الأراضي الصومالية، فمنذ أعلنت إسرائيل «الاعتراف بإقليم صومالي لاند»، في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تتوالى التحركات والاتصالات المصرية الرافضة للخطوة الإسرائيلية.

رئيس «وحدة أبحاث شؤون أفريقيا» التابعة لمجلس الوزراء المصري، الدكتور رأفت محمود، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت مسارات مختلفة للحفاظ على وحدة الصومال ومنع انفصال إقليم أرض الصومال، تمثل المسار الأول في دعم قدرات الحكومة الفيدرالية، حيث قدمت دعماً فنياً تمثل في تدريب الكوادر الصومالية بمصر في قطاعات الصحة والكهرباء والقضاء وغيرها».

وعلى المستوى الأمني، وقعت مصر مع الصومال «بروتوكول التعاون العسكري والأمني» في أغسطس (آب) 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، «وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني»، وفقاً لمحمود.

وأضاف أنه «في يناير (كانون الثاني) 2025 تم التوقيع على «الإعلان السياسي المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم... كما قامت مصر بإهداء شحنات عسكرية للجيش الصومالي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في مناسبات مختلفة رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

وزاد التقارب بين مصر والصومال تحديداً في عام 2024 على خلفية توقيع إثيوبيا اتفاقاً أولياً مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلاله عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها، وقالت آنذاك إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

وفي أغسطس من عام 2024 وصلت طائرتان عسكريتان مصريتان محملتان بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية، مما دفع إثيوبيا وقتها إلى إصدار بيان حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو «بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وفي الشهر ذاته وقعت مصر ونيجيريا مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره مراقبون بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

ويشير رأفت محمود إلى مسار آخر تمثل في التعاون مع حلفاء بمنطقة القرن الأفريقي يتضررون كذلك من انفصال (أرض الصومال) والتدخلات الإثيوبية الإسرائيلية في الشأن الصومالي، قائلاً: «تعاونت مصر مع إريتريا وجيبوتي وترسخ ذلك في قمة أسمرة التي انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024 ونتج عنها نقلة نوعية في العلاقات والتنسيق بين الدول الثلاث».

وأرجع مثل هذه التحالفات إلى «التأثيرات السلبية للاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي سوف تنعكس على دول القرن الأفريقي، حيث تترتب على الخطوة الإسرائيلية، زيادة الأطماع الإقليمية نحو ساحل أرض الصومال المطل على البحر الأحمر مما يزيد من حدة التنافس الدولي والإقليمي على القرن الأفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية لمصر والدول التي تتحالف معها».

الباحث المتخصص في شؤون منطقة القرن الأفريقي محمد تورشين، قال إنه «مع الرفض المتكرر والمباشر من جانب القاهرة لفكرة انفصال (صومالي لاند) فإن مصر قامت بخطوات على أرض الواقع تعزز من وحدة الصومال، منها تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة مقديشو المركزية، فضلاً عن تعزيز الشراكات العسكرية والاقتصادية سواء مع الصومال أو دول أفريقية أخرى».

وأوضح تورشين لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تظل الداعم الأهم والرئيسي للحكومة الصومالية في المحافل الدولية والإقليمية، وهذا ما يدفع الكثير من الدول إلى دعم موقف مقديشو وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فضلاً عن المشاركة المستمرة والمهمة من جانب مصر بقوات وعتاد في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بالصومال».

وفي نهاية ديسمبر 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها، إن هذه الخطوة تأتي «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».