معرض صور بالرياض يحاكي تجنيد المتمردين للأطفال في اليمن

تقرير يظهر أكثر من 300 ألف انتهاك في تعز

لقطتان من المعرض (تصوير سعد الدوسري)
لقطتان من المعرض (تصوير سعد الدوسري)
TT

معرض صور بالرياض يحاكي تجنيد المتمردين للأطفال في اليمن

لقطتان من المعرض (تصوير سعد الدوسري)
لقطتان من المعرض (تصوير سعد الدوسري)

أقام تحالف حقوق الإنسان اليمني معرضًا مصورا يحكي قصصا مختلفة لانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن، منها استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وأعمال الحصار المختلفة، وجرائم استهداف المدارس والمستشفيات، وتحويلها لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أحمد عرمان، منسق وحدة الرصد في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن تجنيد الأطفال كان من أبرز الانتهاكات التي رصدتها وحدة الرصد، إضافة إلى انتهاكات أخرى منها استهداف المدنيين، وأعمال الخطف والحصار، وما يسمى بالقانون الدولي بجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها تلك الميليشيات.
وأضاف: «نستطيع القول: إن أكثر، أو ثلث، المقاتلين الحوثيين هم من الأطفال دون سن 18 عامًا، وهؤلاء يتم استخدامهم واستقطابهم بأساليب خداع وتغرير مختلفة بالنسبة لأولياء أمورهم، ووفقا للقانون الدولي، فإنه لا يعتد بمسألة الخداع، ولا حتى بمسألة موافقة الطفل على التجنيد، وهناك الكثير من الأطفال الذين تم أسرهم بمأرب أو في عدن أو تعز هم دون سن 15 عاما».
وبين عرمان أن الانتهاكات لم تقتصر فقط على المدنيين، بل طالت المنشآت المدنية، وحولت الميليشيات المدارس والوحدات الصحية لمخازن أسلحة ومواقع عسكرية، إضافة إلى استخدامها تلك المنشآت كسجون لها. وأما عن أبرز القصص التي وقفت عليها وحدة الرصد وعرضتها بالصور، فكانت بحق المدنيين الذين تم قصفهم بقناصة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في وضح النهار أمام أعين الناس، واستهداف المنازل بشكل عشوائي، وأظهرت الصور حالة الحصار، وعددا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال الفترة الماضية.
وقال عرمان إن تلك الانتهاكات قدمت (بالصور) لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، وتم عرضها في اجتماع جنيف سبتمبر (أيلول) الماضي، وإن الهدف من جمع صور الانتهاكات هو نوع من أنواع التوثيق الحقوقي، وفقا لمعايير الأمم المتحدة للتوثيق، داعيا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التعامل بشكل جاد مع تلك الانتهاكات.
من جانب آخر كشف تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تعز عن رصده لأكثر من 300 ألف عملية انتهاك مختلفة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، منها عمليات قتل، التي قال التقرير إن هناك أكثر 978 قتيلا و5563 جريحا، وبلغ عدد عمليات الخطف في تعز 109 عمليات، وثلاث حالات تعذيب.
وبين التقرير وصول عدد النازحين والمهجرين قسرًا في تعز إلى أكثر من ربع مليون نازح ومهجر، وتدمير وتفجير واحتلال ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح أكثر من 439 منزلا، إضافة إلى استهدافها مستشفيات بلغ عددها 184 مستشفى، وأن جرائم الميليشيات طالت حتى المساجد التي بلغ عددها 13 مسجدًا.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.