السوق السعودية تقفز بـ141 نقطة.. وسهم «الاتصالات» يعانق النسبة القصوى

الشركة قررت توزيع أرباح نقدية ثابتة لثلاث سنوات مقبلة

في وقت قفز فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس بنحو 141 نقطة، قررت شركة الاتصالات السعودية «STC» المشغل الأول للهاتف الجوال في السعودية، توزيع أرباح نقدية ثابتة بشكل ربع سنوي، لمدة 3 سنوات مقبلة، وهي الخطوة التي تعكس مدى ثقة الشركة في معدلات نمو وقوة قطاع الاتصالات في البلاد.
وأوضحت شركة «الاتصالات السعودية» في بيان صحافي يوم أمس، أن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع ريال واحد بشكل ربع سنوي، بما يعادل 4 ريالات في العام المالي (1.06 دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن هذه الخطوة الجديد سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها.
وفي انعكاس سريع لهذا القرار، أغلق سهم شركة «الاتصالات السعودية» خلال تعاملاته في سوق الأسهم المحلية أمس، على ارتفاع بالنسبة القصوى (10 في المائة من المكاسب)، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 64.75 ريالاً (17.2 دولار)، وسط تداولات شهدت ارتفاعًا في مؤشر السوق العام بنحو 141 نقطة.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الأربعاء فوق مستويات 7100 نقطة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 7128 نقطة، بارتفاع تبلغ نسبته نحو 2 في المائة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار).
وفي إطار ذي صلة، قالت شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول للهاتف الجوال في البلاد أمس: «أقر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه يوم أول من أمس الثلاثاء، سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة، بداية من الربع الرابع من العام 2015».
وتابعت الشركة عبر بيان صحافي نشرته على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «سيتم عرض هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتماده، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقا»، مبينة أن سياسة التوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي. وقالت شركة «الاتصالات السعودية»: «سوف يكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث القادمة متماشيا مع هذه السياسة، وهي: أن الشركة تلتزم بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة، وبالإضافة إلى ذلك، سوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية على أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناء على أداء الشركة».
ولفتت الشركة إلى أنه سوف تظل سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على عدة أمور هي: عند حدوث أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، بالإضافة إلى تأثير القوانين والأنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة، بالإضافة إلى تأثير أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، التي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.
وعلى صعيد إعلانات الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أعلنت الشركة «العربية للأنابيب» عن فوزها أمس بعقد توريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة أرامكو السعودية بقيمة 68 مليون ريال (18.2 مليون دولار) وبطول 460 كلم، وقالت الشركة في بيان لها على موقع «تداول»: «سوف يبدأ توريد هذا العقد خلال الربع الأول من عام 2016 من مصنع الشركة بالرياض، في حين أن الأثر المالي لهذا العقد سيظهر خلال الربع الأول والثاني من العام المقبل».
وفي هذا الإطار، تمت يوم أمس الأربعاء 3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية، بواقع صفقة واحدة على سهم «الحكير» بنحو 100 ألف سهم بسعر 67.75 ريال للسهم (18.1 دولار)، وصفقتين على سهم «أسواق العثيم» بنحو 1.9 مليون سهم بسعر 86.75 ريال (23.1 ريال) للسهم.
وبحسب «تداول»، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية «تداول» والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، كما أنه لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
وتأتي هذه التطورات، عقب خطوة جديدة من شأنها تعزيز حجم فاعلية الجمعيات العمومية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث دعت هيئة السوق المالية في البلاد، أول من أمس، المساهمين في الشركات المدرجة إلى ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة، بغض النظر عن نسبة ملكيتهم في الشركة، يأتي ذلك وسط تطور نوعي على صعيد نظام الشركات الجديد الذي يسمح بانعقاد اجتماعات الجمعيات العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة. وتعتبر الجمعيات العمومية للشركات المساهمة هي الأداة الأكثر تأثيرًا على قرارات الشركات، وهو الأمر الذي دفع السعودية إلى السعي نحو رفع معدلات مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية، جاء ذلك من خلال إقرار نظام جديد للشركات يكفل كثيرًا من التغييرات الجوهرية الإيجابية، بالإضافة إلى تحركات هيئة السوق المالية في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس «يؤدي المساهم دورًا مهمًا في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض على الجمعية، لذا يجب أن تكون مشاركة المساهم أكثر فعالية؛ من خلال الاستعداد المناسب للحضور والمشاركة في الجمعية عن طريق قراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، والاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة».
ولفتت هيئة السوق المالية السعودية إلى أنه يجب على المساهم الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش، وذلك من خلال طرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، وبالتالي المعرفة التامة بحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن حماية المستثمرين في السوق المالية تتطلب تكاتف جهود المشاركين في السوق، وذلك لتعزيز ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم، من خلال مشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت على القرارات بصورة عادلة ومتكافئة؛ فذلك يسهم في زيادة مستوى الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية «تُعدّ الجمعية العامة حلقة وصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها؛ فهي تتولى مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها لاتخاذ القرارات حيالها، ولذلك فإن حضور المساهمين ومشاركتهم في الجمعيات العامة يعزز مركز الشركة في السوق المالية، ويرفع أداءها، ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين».