غرق 14 مهاجرا بينهم سبعة أطفال قبالة السواحل التركية

غرق 14 مهاجرا بينهم سبعة أطفال قبالة السواحل التركية
TT

غرق 14 مهاجرا بينهم سبعة أطفال قبالة السواحل التركية

غرق 14 مهاجرا بينهم سبعة أطفال قبالة السواحل التركية

لقي 14 مهاجرا على الأقل بينهم سبعة اطفال مصرعهم غرقا فجر اليوم (الاربعاء)، خلال محاولتهم الوصول الى جزيرة ليسبوس اليونانية؛ في آخر حوادث غرق المراكب التي تسجل قبالة سواحل تركيا منذ اشهر.
وذكرت وكالة انباء "دوغان" أن المركب الخشبي الذي أبحر ليلا من منطقة ايفاجيك شمال غربي تركيا، جنح بسبب رياح عاتية بينما كان متوجها الى جزيرة ليسبوس اليونانية.
واضافت الوكالة ان خفر السواحل التركي تمكن من انقاذ 27 شخصا آخرين لم تكشف جنسياتهم.
ويواصل خفر السواحل بدعم من مروحيات عمليات البحث عن ناجين آخرين محتملين.
وقال حاكم تشاناكالي حمة ايركال في تصريحات نقلتها وكالة انباء "الاناضول"، ان "المركب غرق بعدما اصطدم بصخور على الارجح. أصيب بأضرار جسيمة وبدأت المياه تتسرب اليه لكن ركابه قرروا مواصلة مسيرهم". واضاف "يبدو انهم قاموا بعد ذلك بالعودة لكن المركب غرق قبل ان يصلوا الى الشاطئ".
وتشكل تركيا التي تستقبل رسميا 2.2 مليون لاجئ سوري نقطة انطلاق اساسية للعديد من اللاجئين الذين يغامرون بعبور البحر في ظروف صعبة، على أمل بلوغ الجزر اليونانية والانتقال منها الى الاتحاد الاوروبي.
وتقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، ان 580 الفا و125 لاجئا وصلوا الى اليونان منذ بداية العام.
وفي المجموع لقي اكثر من 454 مهاجرا ولاجئا حتفهم او فقدوا في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي 2015 خلال عبورهم بحر ايجه بين تركيا واليونان، حسب ارقام نشرتها منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في خطاب في انقرة اليوم "صباح اليوم مات 14 لاجئا آخرين (...) هل نحتاج الى الآن آخر ليستفيق العالم؟". وهو يشير بذلك الى الان الكردي البالغ من العمر ثلاث سنوات وعثر على جثته على شاطئ منتجع بودروم السياحي غرب تركيا في سبتمبر (ايلول) الماضي؛ ما أثار موجة استياء كبيرة وأجبر الاتحاد الأوروبي على فتح أبوابه للمهاجرين.



للمرة الأولى... الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يظهر في محاكمة عزله

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يظهر خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يظهر خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته (إ.ب.أ)
TT

للمرة الأولى... الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يظهر في محاكمة عزله

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يظهر خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يظهر خلال الجلسة الثالثة لمحاكمته (إ.ب.أ)

مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، اليوم (الثلاثاء)، متحدثاً عن إيمانه الراسخ بـ«الديمقراطية الليبرالية»، وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق، بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوب العاصمة سيول، حيث كان محتجزاً منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: «إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز».

وأضاف: «منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيماناً راسخاً بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، خصوصاً خلال فترة عملي في الخدمة العامة».

وتابع: «نظراً لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي».

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضر الجلسة الثالثة لمحاكمته (إ.ب.أ)

ووصف محامٍ يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه «طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية».

ويهدف القرار إلى «حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية».

ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعاً. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري.

ولم تتسنَّ معرفة الأسباب بالتحديد بعد.

وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقاً بالتوازي مع المحاكمة. وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنباً في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية. وإذا تمت إدانته، فسيواجه يون حكماً طويلاً بالسجن.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها، شخصياً، رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، فقد غاب الرئيسان السابقان، روه مو هيون، وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.

وصوَّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال عمله معلقاً، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمرداً، وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً، اعتباراً من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه.

وحال تأييد العزل، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.