الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

وزير النقل الروسي: الطيران سيستأنف فور الانتهاء من دعم إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس
TT

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

تواصل السلطات الروسية متابعة ما يجري على صعيد التحقيق في كارثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما أكد ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي أنه «لم تتوفر بعد وفي الوقت الراهن أي معلومات موثقة تؤكد فرضية انفجار قنبلة على متن الطائرة»، نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلا عمن وصفتهم «بمصادر رفيعة المستوى في الأجهزة الحكومية الروسية» تصريحات تقول إن الحادث وقع نتيجة «خيانة في صفوف الأجهزة الأمنية المصرية». وقالت: «إنه ومهما كان الموقف فإن ما حدث هو قصور وسقطة مهنية من جانبهم». وأضافت نقلا عن مصادرها «تجري الآن مراجعة ما تردد من معلومات حول دخول غرباء إلى الطائرة لأسباب مجهولة».
ونقلت الصحيفة ما قالته «رويترز» حول «إن المخابرات الأميركية لا تستبعد تغلغل الإرهابيين إلى صفوف خدمات مطار شرم الشيخ لوضع القنبلة في الطائرة». على أن المصادر الروسية الرسمية أعلنت أمس أن موسكو لن تعلن موقفها النهائي من كارثة الطائرة الروسية إلا بعد الانتهاء التام للجنة التحقيق في الكارثة من عملها، في الوقت الذي نفت فيه المصادر الرسمية ما رددته بعض الصحف الروسية «نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة الروسية» على حد تعبيرها، حول أن حظر الطيران إلى مصر لن يقتصر على شهر أو أشهر بل قد يمتد إلى سنوات.
وقال ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي إن الطيران إلى مصر سوف يستأنف فور الانتهاء من دعم إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وعندما تؤكد ذلك الأجهزة الأمنية الروسية. كما نفي دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين ما رددته صحف روسية حول أن موسكو تدرس إمكانية تعليق تحليق الطائرات الروسية إلى دول أخرى بالإضافة إلى مصر. وقال في تصريحات صحافية أدلى بها أمس «إنني لست على علم ببحث هذه القضايا على مستوى الرئيس»، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الروسية تعكف على دراسة الأوضاع المتعلقة بأمن الطيران في العالم كله، وتحذر من مستوى الخطر المرتفع في الدول التي تعيش الاضطرابات والنزاعات، فيما أكد أن هذا العمل الدوري غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بكارثة الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي. وأضاف: «إذا قدمت الأجهزة الأمنية الروسية توصيات بهذا الشأن، فسندرسها. لكننا لم نتلق حتى الآن أي توصيات من أجهزة الاستخبارات بشأن اتجاهات أخرى». ومضى بيسكوف ليشير إلى وجوب أن تظل السرية تكتنف ما يجري اتخاذه من إجراءات واحتياطات أمنية للحيلولة دون أي هجمات إرهابية ضد الطائرات، فيما أكد أن أحدا لن يكشف عما يمكن التوصل إليه في هذا الشأن.
وكانت المصادر الروسية كشفت عن إيفاد مجموعات أمنية عالية المستوى إلى القاهرة وشرم الشيخ لمتابعة التحقيقات والكشف عن أوجه القصور المحتملة في أنظمة الأمن والسلامة في المطارات المصرية. وقالت إن الأجهزة الروسية تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية التي أثنت على جهودها وتعاونها مع المجموعات الأمنية الروسية. ورفض الناطق باسم الكرملين التعليق على ما وصفه بالإشاعات التي ثمة من يتناقلها عن «مصادر مجهولة الهوية» على حد تعبيره، بشأن أسباب كارثة الطائرة الروسية، بما في ذلك صحيفة «نيويورك تايمز» عن «تعاون محتمل بين الاستخبارات الروسية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيق بالكارثة». وكانت وزارة الدفاع المدني والطوارئ الروسية أعلنت عن «حالة التأهب القصوى في صفوف القوات التابعة لها في العاصمة موسكو بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى مصر».
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ ما قاله حول «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات أي أحداث طارئة تتعلق بوقف الرحلات الجوية إلى مصر، وأعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها الموجودة في العاصمة موسكو وفي 28 مطارا تنطلق منها طائرات الركاب إلى مصر»، في نفس الوقت الذي رفض فيه اركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الحكومة المسؤول عن ملف الأزمة تحديد أي مواعيد لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمس في مؤتمر الرابطة الدولية لممثلي النيابة العام في بلدان وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى في مدينة سوتشي كشف يوري تشايكا النائب العام لروسيا الاتحادية عن تورط الكثيرين من أبناء روسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق في الانضمام إلى صفوف «داعش». وقال: «إن روسيا فتحت 650 قضية جنائية بشأن مشاركة مواطنين روس في القتال بصفوف جماعات إرهابية وتجنيدهم وتهريبهم». وكانت موسكو الرسمية سبق وكشفت عن تورط بعض ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في الحصول على أموال من الخارج، وهو ما قال النائب العام تشايكا بعلاقته بعمليات تمويل المنظمات الإرهابية وتجنيد الكثيرين من مواطني روسيا وبلدان الفضاء السوفياتي السابق. وبهذا الصدد قال يفغيني سيسويف نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية «إن أعداد هؤلاء بلغت ما يقرب من سبعة آلاف من قرابة 30 ألف أجنبي يحاربون في صفوف (داعش)، وبينهم 7 آلاف من المنحدرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وإن قوات الأمن تمكنت خلال العام الحالي من القضاء على 7 مجموعات من المسلحين في شمال القوقاز كانوا أعلنوا عن مبايعتهم لقيادات تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف المسؤول الأمني الروسي أن تنظيم داعش يضم بين صفوفه وحتى منتصف العام الحالي ما يقرب من ثمانين ألف 80 ألف شخص، بما في ذلك 50 ألفا في سوريا و30 ألفا في العراق، بمن فيهم نحو 30 ألفا من المسلحين الأجانب». وأكد تنامي أخطار «داعش» في شمال أفغانستان، مشيرا إلى أن رؤوس «داعش» يخططون بعد إعلانهم ما يسمى بإمارة خراسان توسيع سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في إيران ودول آسيا الوسطى وغرب الصين، فيما حذر من مغبة تزايد أخطار الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية لكل من أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.
وكانت موسكو دعت رسميا إلى «تبني اتفاقية موحدة ضد الإرهاب الدولي تحدد تعريف الإرهاب» حسب تصريحات تشايكا النائب العام الروسي الذي أكد أيضا «ضرورة الابتعاد عن أي تحفظات سياسية» فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الخاصة بالإرهاب، وتوسيع صلاحيات المدعين بالتحقيق في قضايا الإرهاب وكذلك إقرار مبادرة روسيا الخاصة بتشكيل فرق تحقيق دولية. وبهذا الصدد كشف تشايكا عن قرار الأجهزة الأمنية الروسية حول إغلاق ما يقرب من ثمانمائة موقع إلكتروني، كانت انزلقت إلى نشر مواد متطرفة، فيما التزم ما يقرب من 4.5 ألف موقع بإزالة مواد غير قانونية من صفحاتها نزولا على طلب النيابة العامة.



القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
TT

القضاء الكوري الجنوبي يُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية وو وون - شيك في سيول (أ.ف.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه، فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح، الاثنين، صاروخاً فرط صوتي جديداً سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي شو تاي-يول (أ.ف.ب)

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

واضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين. وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن 5 سنوات.

وجاء في بيان أصدره المحققون، الثلاثاء، «إن مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر، الاثنين، دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا حوالى 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

وأعلن الحزب الديموقراطي المعارض، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أنه قدم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون. وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديموقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربع سنوات، ويعمل فيه أقل من مائة موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال، ورغبته بتولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب. وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير، الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان، يون، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران). وتبدأ المحاكمة في 14 يناير وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صادقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.

من جهة أخرى، أجرت بيونغ يانغ التجربة الصاروخية الجديدة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى تعزيز الردع النووي للبلد تدريجياً. وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا».

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم استخدام «مركّب جديد من ألياف الكربون» لمحرك الصاروخ، كما «أدخلت وسيلة جديدة... إلى نظام التحكم في الطيران والتوجيه».

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows the launch of an intermediate-range ballistic missile (IRBM) with a hypersonic warhead as payload, at an undisclosed location in North Korea, 06 January 2025 (issued 07 January 2025). EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY

ويسمح استخدام ألياف الكربون في صنع صاروخ بتخفيف وزنه، بالتالي زيادة مداه وقدرته على المناورة، لكنه يصعب السيطرة على هذه التكنولوجيا بسبب ضعف قدرة هذه المادة المركبة على مقاومة درجات حرارة مرتفعة. ويصنف صاروخ بأنه فرط صوتي حين تزيد سرعته عن 6 آلاف كلم في الساعة، ما يزيد بـ5 مرات عن سرعة الصوت.

وأوضح يانغ مو جين، رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «ما هو مقلق في هذا الصاروخ أن هذه التكنولوجيا لا تمتلكها حالياً سوى روسيا والصين والولايات المتحدة». وتابع: «من أجل الوصول إلى مثل هذه السرعة، لا بد من استخدام مواد قادرة على مقاومة ظروف قصوى».

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن الصاروخ أطلق من منطقة بيونغ يانغ واجتاز 1500 كلم بسرعة «ماخ 12» التي تزيد 12 مرة عن سرعة الصوت، قبل أن يسقط في بحر اليابان أو بحر الشرق، حسب التسمية الكورية. وأكد كيم جونغ أون «أن هذه الخطة والجهد هما حتماً للدفاع عن النفس وليسا خطة وعملاً هجوميّين». لكنّه شدد على أنه «لا يمكن للعالم تجاهل أداء» هذا الصاروخ القادر، على حد قوله، على «توجيه ضربة عسكرية خطرة لخصم بكسره بفاعلية أيّ حاجز دفاعي صلب». وأكد كيم أن «تطوير القدرات الدفاعية لكوريا الشمالية التي تهدف لأن تكون قوة عسكرية، سيتسارع بشكل أكبر».

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها كوريا الشمالية في العام الجديد، بعد آخر عملية أجرتها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وندد بلينكن بعملية الإطلاق، مؤكداً أن بيونغ يانغ تتلقى «معدات وتدريباً عسكرياً» من روسيا.

من جانبه، ندد رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة، تشوي سانغ موك، الثلاثاء، بـ«تهديد خطير» للأمن الإقليمي. ورأى المحللون في إطلاق الصاروخ وتصريحات كيم جونغ أون رسالة موجهة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.