الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

وزير النقل الروسي: الطيران سيستأنف فور الانتهاء من دعم إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس
TT

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

الكرملين يحذر من التسرع في إصدار الأحكام.. وحظر الطيران لم يناقش على مستوى الرئيس

تواصل السلطات الروسية متابعة ما يجري على صعيد التحقيق في كارثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفيما أكد ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي أنه «لم تتوفر بعد وفي الوقت الراهن أي معلومات موثقة تؤكد فرضية انفجار قنبلة على متن الطائرة»، نشرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقلا عمن وصفتهم «بمصادر رفيعة المستوى في الأجهزة الحكومية الروسية» تصريحات تقول إن الحادث وقع نتيجة «خيانة في صفوف الأجهزة الأمنية المصرية». وقالت: «إنه ومهما كان الموقف فإن ما حدث هو قصور وسقطة مهنية من جانبهم». وأضافت نقلا عن مصادرها «تجري الآن مراجعة ما تردد من معلومات حول دخول غرباء إلى الطائرة لأسباب مجهولة».
ونقلت الصحيفة ما قالته «رويترز» حول «إن المخابرات الأميركية لا تستبعد تغلغل الإرهابيين إلى صفوف خدمات مطار شرم الشيخ لوضع القنبلة في الطائرة». على أن المصادر الروسية الرسمية أعلنت أمس أن موسكو لن تعلن موقفها النهائي من كارثة الطائرة الروسية إلا بعد الانتهاء التام للجنة التحقيق في الكارثة من عملها، في الوقت الذي نفت فيه المصادر الرسمية ما رددته بعض الصحف الروسية «نقلا عن مصادر قريبة من الحكومة الروسية» على حد تعبيرها، حول أن حظر الطيران إلى مصر لن يقتصر على شهر أو أشهر بل قد يمتد إلى سنوات.
وقال ماكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي إن الطيران إلى مصر سوف يستأنف فور الانتهاء من دعم إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وعندما تؤكد ذلك الأجهزة الأمنية الروسية. كما نفي دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين ما رددته صحف روسية حول أن موسكو تدرس إمكانية تعليق تحليق الطائرات الروسية إلى دول أخرى بالإضافة إلى مصر. وقال في تصريحات صحافية أدلى بها أمس «إنني لست على علم ببحث هذه القضايا على مستوى الرئيس»، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الروسية تعكف على دراسة الأوضاع المتعلقة بأمن الطيران في العالم كله، وتحذر من مستوى الخطر المرتفع في الدول التي تعيش الاضطرابات والنزاعات، فيما أكد أن هذا العمل الدوري غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بكارثة الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي. وأضاف: «إذا قدمت الأجهزة الأمنية الروسية توصيات بهذا الشأن، فسندرسها. لكننا لم نتلق حتى الآن أي توصيات من أجهزة الاستخبارات بشأن اتجاهات أخرى». ومضى بيسكوف ليشير إلى وجوب أن تظل السرية تكتنف ما يجري اتخاذه من إجراءات واحتياطات أمنية للحيلولة دون أي هجمات إرهابية ضد الطائرات، فيما أكد أن أحدا لن يكشف عما يمكن التوصل إليه في هذا الشأن.
وكانت المصادر الروسية كشفت عن إيفاد مجموعات أمنية عالية المستوى إلى القاهرة وشرم الشيخ لمتابعة التحقيقات والكشف عن أوجه القصور المحتملة في أنظمة الأمن والسلامة في المطارات المصرية. وقالت إن الأجهزة الروسية تعمل بالتنسيق مع السلطات المصرية التي أثنت على جهودها وتعاونها مع المجموعات الأمنية الروسية. ورفض الناطق باسم الكرملين التعليق على ما وصفه بالإشاعات التي ثمة من يتناقلها عن «مصادر مجهولة الهوية» على حد تعبيره، بشأن أسباب كارثة الطائرة الروسية، بما في ذلك صحيفة «نيويورك تايمز» عن «تعاون محتمل بين الاستخبارات الروسية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في التحقيق بالكارثة». وكانت وزارة الدفاع المدني والطوارئ الروسية أعلنت عن «حالة التأهب القصوى في صفوف القوات التابعة لها في العاصمة موسكو بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى مصر».
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ ما قاله حول «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات أي أحداث طارئة تتعلق بوقف الرحلات الجوية إلى مصر، وأعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف قواتها الموجودة في العاصمة موسكو وفي 28 مطارا تنطلق منها طائرات الركاب إلى مصر»، في نفس الوقت الذي رفض فيه اركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الحكومة المسؤول عن ملف الأزمة تحديد أي مواعيد لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر.
وفي كلمته التي ألقاها أمس في مؤتمر الرابطة الدولية لممثلي النيابة العام في بلدان وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى في مدينة سوتشي كشف يوري تشايكا النائب العام لروسيا الاتحادية عن تورط الكثيرين من أبناء روسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق في الانضمام إلى صفوف «داعش». وقال: «إن روسيا فتحت 650 قضية جنائية بشأن مشاركة مواطنين روس في القتال بصفوف جماعات إرهابية وتجنيدهم وتهريبهم». وكانت موسكو الرسمية سبق وكشفت عن تورط بعض ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في الحصول على أموال من الخارج، وهو ما قال النائب العام تشايكا بعلاقته بعمليات تمويل المنظمات الإرهابية وتجنيد الكثيرين من مواطني روسيا وبلدان الفضاء السوفياتي السابق. وبهذا الصدد قال يفغيني سيسويف نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية «إن أعداد هؤلاء بلغت ما يقرب من سبعة آلاف من قرابة 30 ألف أجنبي يحاربون في صفوف (داعش)، وبينهم 7 آلاف من المنحدرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وإن قوات الأمن تمكنت خلال العام الحالي من القضاء على 7 مجموعات من المسلحين في شمال القوقاز كانوا أعلنوا عن مبايعتهم لقيادات تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف المسؤول الأمني الروسي أن تنظيم داعش يضم بين صفوفه وحتى منتصف العام الحالي ما يقرب من ثمانين ألف 80 ألف شخص، بما في ذلك 50 ألفا في سوريا و30 ألفا في العراق، بمن فيهم نحو 30 ألفا من المسلحين الأجانب». وأكد تنامي أخطار «داعش» في شمال أفغانستان، مشيرا إلى أن رؤوس «داعش» يخططون بعد إعلانهم ما يسمى بإمارة خراسان توسيع سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في إيران ودول آسيا الوسطى وغرب الصين، فيما حذر من مغبة تزايد أخطار الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية لكل من أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان.
وكانت موسكو دعت رسميا إلى «تبني اتفاقية موحدة ضد الإرهاب الدولي تحدد تعريف الإرهاب» حسب تصريحات تشايكا النائب العام الروسي الذي أكد أيضا «ضرورة الابتعاد عن أي تحفظات سياسية» فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الخاصة بالإرهاب، وتوسيع صلاحيات المدعين بالتحقيق في قضايا الإرهاب وكذلك إقرار مبادرة روسيا الخاصة بتشكيل فرق تحقيق دولية. وبهذا الصدد كشف تشايكا عن قرار الأجهزة الأمنية الروسية حول إغلاق ما يقرب من ثمانمائة موقع إلكتروني، كانت انزلقت إلى نشر مواد متطرفة، فيما التزم ما يقرب من 4.5 ألف موقع بإزالة مواد غير قانونية من صفحاتها نزولا على طلب النيابة العامة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.