الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

أميركا اعتبرتها انتصارًا للشعب.. واليابان: خطوة مهمة للتحول الديمقراطي

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير
TT

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

الحزب الحاكم في ميانمار يقر بالهزيمة.. والمعارضة تتجه لنصر كبير

بدأ الحزب الحاكم في ميانمار، وريث المجلس العسكري السابق، أمس الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التشريعية أمام المعارضة أونغ سان سو تشي، بعد أن أظهرت النتائج تدريجيا سقوط هيمنته.
وفي مجلس النواب، حيث كان يجري التنافس على 323 مقعدا، أظهرت النتائج الأخيرة المتعلقة بـ88 مقعدا تقدما كاسحا لـ«الرابطة الوطنية للديمقراطية»، بزعامة سو تشي، وذلك بعد فوزها بـ78 مقعدا مقابل خمسة للحزب الحاكم. ورغم أن النتائج لا تزال جزئية، فإن حزب أونغ سان سو تشي أعلن عن فوز ساحق بأكثر من 70 في المائة من المقاعد في الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد بفضل شبكة كبرى من المراقبين.
وردا على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أقر مسؤول كبير في الحزب الحاكم، الذي قام بحملة تمحورت حول الإصلاحات التي يخوضها الجنرال السابق ثان سين منذ أربعة أعوام، بفشل حزبه، إذ قال الكولونيل السابق كي وين «لقد فشل حزبنا بالكامل، وفازت الرابطة الوطنية للديمقراطية.. إنه قدر بلادنا»، مما يشكل إشارة قوية في بلد غير معتاد على الإقرار بفشل الحزب الحاكم. وأضاف كي وين موضحا أن أونغ سان سو تشي «يجب أن تتسلم المسؤولية اعتبارا من الآن، ونحن نتقدم إليهم بالتهنئة في مطلق الأحوال».
لكن بحسب النظام السياسي للبلاد فإن البرلمان السابق يجتمع أولا اعتبارا، ثم يعقد بعد ذلك البرلمان الجديد جلسة في مطلع 2016 لانتخاب رئيس.
وبعد عقود من المعارضة وأكثر من 15 عاما أمضتها قيد الإقامة الجبرية، سيكون على أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 70 عاما، التحلي بالصبر لفترة إضافية.
من جهته، لم يدل الرئيس المنتهية ولايته ثين سين باي أمس بأي تعليق من مدينة نايبيداو، العاصمة الإدارية التي بناها في مطلع سنوات الألفين المجلس العسكري الحاكم سابقا، إذ قال زاو هتاي الناطق باسم الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «ليس لدينا أي شيء نقوله في الوقت الحالي. لقد قال الرئيس قبل الانتخابات إنه سيقبل النتائج، وهذا الأمر لم يتغير».
ويحبس أنصار أونغ سان سو تشي أنفاسهم التزاما بتعليمات ضبط النفس، في وقت تكثفت فيه التساؤلات حول بطء اللجنة الانتخابية في إصدار نتائج التصويت الذي شمل 30 مليون ناخب. وأمام مقر الرابطة الوطنية في رانغون، أزال المنظمون شاشة عملاقة كان مئات الأنصار يتابعون النتائج عبرها مساء أول من أمس في أجواء احتفالية. وقد كانت أولى الدوائر التي سجل فيها الفوز هي مناطق رانغون وماندالاي، ثاني مدينة في البلاد، والتي تعتبر تقليديا موالية للرابطة الوطنية للديمقراطية.
وأظهرت آخر النتائج التي ظهرت صباح أمس هيمنة الرابطة حتى في مناطق ريفية مثل دلتا ايراوادي. وإذا تأكدت نتيجة فوز الرابطة بـ70 في المائة من الأصوات، فإن ذلك سيتيح لأونغ سان سو تشي الحصول على الغالبية المطلقة، رغم تخصيص ربع المقاعد للعسكريين غير المؤيدين لحزبها.
ويشكل هذا الأمر ثورة كاملة وغير مسبوقة على الساحة السياسية البورمية، وذلك بعد عقود من الحكم العسكري، ثم هيمنة ورثته منذ إطلاق الإصلاحات عام 2011، وفي هذا السياق، عنونت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية على صفحتها الأولى أن «الرابطة الوطنية للديمقراطية تهيمن على الجولة الأولى من النتائج الانتخابية». بينما أشارت صحيفة «ميانمار تايمز» إلى «الغضب الناتج عن بطء» فرز الأصوات. لكن في بلد اعتاد على بطء العمل في كل المجالات، وخصوصا في الإدارات، ينتظر الشعب بفارغ الصبر النتائج.
ويبدو أن السكان العاديين لا يتوقعون حدوث مشكلات مع ظهور النتائج النهائية، وبهذا الخصوص قال ميو لوين، وهو مدرس للمعلوماتية في رانغون «أنا لست قلقا إزاء النتائج.. وأنا متأكد أن السلطة المنتهية ولايتها ستحترم النتائج»، وعلل تأخرها بوجود «مناطق يصعب الوصول إليها»، بينما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن إدارة انتخابية غير فعالة.
وفي أول رد فعل خارجي، رحبت الولايات المتحدة مساء أول من أمس بالانتخابات، قائلة إنها انتصار لشعب ميانمار، لكنها قالت إنها ستراقب سير العملية الديمقراطية قبل أن تجري أي تعديلات على العقوبات الأميركية المفروضة على البلد الآسيوي، إذ قال دانيل راسل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا إنه بعد 50 عاما من الديكتاتورية العسكرية، فإن هذه خطوة تعتبر مهمة للأمام في المسيرة الديمقراطية في ميانمار.. الآن يأتي الجزء الشاق.
من جهتها، رحبت اليابان أمس، بالانتخابات التاريخية التي أجرتها ميانمار، ووصفتها بأنها خطوة أساسية بالنسبة للتحول الديمقراطي في الدولة الواقعة بمنطقة جنوب شرقي آسيا، إذ نقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، قوله في مؤتمر صحافي إن بلاده «ترحب» بالانتخابات العامة التي جرت مطلع هذا الأسبوع في ميانمار، وتعتبرها «خطوة مهمة في عملية التحول الديمقراطي».
وقال كيشيدا للصحافيين «آمل في الاعتراف بأنه تم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن تقبل الأطراف المعنية ذلك، ومن ثم تمضي قدما في الديمقراطية والإصلاحات»، مضيفا أن اليابان سوف تواصل دعم جهود الإصلاح في ميانمار.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».