برلين تحث على استقبال اللاجئين لتعزيز الاقتصادات الأوروبية وتطالب بمزيد من التضامن

صدامات جديدة بين مهاجرين وقوات الأمن في مرفأ كاليه الفرنسي

أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
TT

برلين تحث على استقبال اللاجئين لتعزيز الاقتصادات الأوروبية وتطالب بمزيد من التضامن

أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
أمّ تقبل طفلها بعد أن وصلت بسلام مع مجموعة مهاجرين آخرين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، أمس، دول الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التضامن في مواجهة أزمة اليورو واللاجئين.
وقال إن «أزمة اليورو وأزمة اللاجئين هما مسألتان بارزتان تضعان أوروبا في مفترق طرق»، وعلى الدول الأعضاء الآن أن تقرر إذا كان عليها أن تفكر وفق المنطق الوطني أو إذا كانت أوروبا «قارة متضامنة».
وذكر شتاينماير بأنه خلال الصيف الماضي، وفي ظل بروز تهديد خروج اليونان من منطقة اليورو، ظنت أوروبا أنها تواجه «أكبر أزمة تتعلق بوجودها». ولكن تدفق المهاجرين منذ الصيف والخلافات بين الدول الأعضاء حول معالجة هذه الأزمة غير المسبوقة بدا أنها أكثر خطورة من ذلك.
وأضاف: «لقد اجتازت أوروبا أكبر اختبار بشأن قدرتها على مقاومة (الأزمات) خلال السنوات الستين الماضية». كما دعا شتاينماير إلى المزيد من التضامن، وقال مازحا إن «الحق في اللجوء ليس فقط حقا أساسيا في ألمانيا، وإنما أذكر جيدا أنه حق أساسي في أوروبا». وتابع: «من غير الممكن أن تستقبل أربع أو خمس دول وحدها كل اللاجئين»، مكررا موقف ألمانيا التي اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين في حين ترفض استقبالهم دول أخرى في شرق أوروبا وبريطانيا كذلك.
بدوره قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، إنه نصح نظراءه الأوروبيين باستقبال أعداد أكبر من اللاجئين لحل مشكلة النمو الاقتصادي.
وقال شويبله خلال مؤتمر صحافي في بروكسل على هامش اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي: «نصحت أمس زملائي: إذا كانت لديكم مشاكل في النمو، استقبلوا عددا أكبر من اللاجئين. هذه وصفة جيدة». وأضاف أن زملاءه في منطقة اليورو «فهموا» رسالته. وأضاف الوزير الألماني أن «النتائج الاقتصادية للهجرة على المدى المتوسط هي مسألة يمكن الاختلاف بشأنها».
ومن جانبها، قدّرت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، في توقعاتها أثر الهجرة على الاقتصاد، واعتبرت أن وصول ثلاثة ملايين مهاجر بحلول 2017 سيكون له تأثير «ضعيف ولكن إيجابي» على النهوض الاقتصادي، موجهة رسالة سياسية إلى كل معارضي سياسة استقبال اللاجئين.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار، أمس، أن سلوفينيا ستقيم «في الأيام المقبلة» على حدودها مع كرواتيا «حواجز مؤقتة»، بما في ذلك «سياج» إذا احتاج الأمر للتحكم بشكل أفضل بتدفق اللاجئين الذين يدخلون البلاد. وأوضح في مؤتمر صحافي في ليوبليانا «قررنا أن نبدأ في الأيام المقبلة إقامة عوائق مادية (حواجز) مؤقتة على حدود شينغن مع كرواتيا». وأضاف أن «هذه العقبات، بما فيها السياجات، إذا احتاج الأمر، سيكون هدفها توجيه اللاجئين إلى المراكز الحدودية. لسنا بصدد إغلاق حدودنا».
ومنذ إغلاق المجر في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) حدودها مع كرواتيا، انتقل المهاجرون نحو سلوفينيا بعد انطلاقهم من اليونان نحو شمال أوروبا. وكانت الحكومة السلوفينية أعلنت، أول من أمس، أنها قد تتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز «حماية» حدودها مع كرواتيا خوفا من أن تؤدي موجة جديدة من اللاجئين إلى وضع لا يمكن التحكم فيه في البلاد.
من جانب آخر، أعلنت سلطات كاليه الفرنسية أن صدامات جديدة اندلعت ليل أول من أمس بالقرب من المرفأ الفرنسي، بعد أن حاول نحو 250 مهاجر الاختباء في شاحنات في طريقها إلى بريطانيا. وقال ناطق باسم الإدارة المحلية لبا - دي - كاليه أن «رجال الشرطة اضطروا لصد المهاجرين عدة مرات». وتحدث عن «إصابة أحد عشر من أفراد قوات الأمن بجروح طفيفة» بعدما استهدفتهم «مقذوفات»، دون أن يشير إلى سقوط جرحى بين المهاجرين. وذكر مصدر في الشرطة أن رجال الشرطة اضطروا لاستخدام الغاز المسيل للدموع مرات عدة. وأوضح أن المهاجرين قاموا «بفك لوحات إشارات السير لنصب حواجز».
وكانت الإدارة المحلية في مدينة كاليه ذكرت الاثنين أن أعمال عنف بين مهاجرين وقوات الأمن بالقرب من مخيم عشوائي في منطقة المرفأ وقرب مدخل النفق تحت ألمانش أسفرت ليل الأحد إلى الاثنين عن إصابة 16 شرطيا بجروح طفيفة.
ويضم هذا المخيم نحو ستة آلاف مهاجر قدموا خصوصا من شرق أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان، في ظروف سيئة على بعد نحو ساعة مشيا عن كاليه. ويأمل هؤلاء في التمكن من التوجه سرا إلى بريطانيا. لكن تحقيق ذلك بات بالغ الصعوبة لهؤلاء المهاجرين للوصول إلى موقع النفق أو المرفأ بعد اتخاذ إجراءات لضمان أمن الموقعين.
وفي إطار متصل، أعلن النائب الهولندي، غيرت فيلدرز، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه لو كان القرار بيده، لأغلق حدود بلاده أمام «الغزو الإسلامي» الناجم عن تدفق مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا. ومع تنامي شعبية «حزب الحرية» اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه، في ظل أكبر أزمة للاجئين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتطلع فيلدرز لتولي رئاسة حكومة هولندا في انتخابات عام 2017. وقال فيلدرز في مقابلة داخل البرلمان الهولندي إن «الطريقة الوحيدة للتعامل مع ذلك هي في استعادة سيادتنا الوطنية وإغلاق حدودنا (...) أنا لا أطلب شيئا غريبا، أنا أطلب أن تغلق الحكومة أبوابها كما فعلت المجر.. أن نغلق حدودنا أمام من نعتبرهم مهاجرين وليسوا لاجئين».
وبقدر عدد الذين يستنكرون خطابه، تلقى تصريحات فيلدرز النارية عددا مماثلا من المؤيدين وتجد تربة خصبة في صفوف الطبقة المتوسطة التي تخشى من حدوث اضطرابات اجتماعية، مع وصول الآلاف من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وبلدان أخرى تشهد نزاعات إلى هولندا.
وعرقلت محكمة استئناف أميركية الاثنين إقرار إجراءات أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما في العام الفائت لمنح تراخيص عمل وحماية من الترحيل إلى نحو أربعة ملايين مهاجر غير شرعي في البلاد.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.